مدار الساعة - قال رئيس غرفتي تجارة الاردن وعمّان خليل الحاج توفيق أن هناك مبالغة في حجم العرض والطلب في شهر رمضان ، مشيرا أن المبيعات خلال الشهر الفضيل الحالي اقل من رمضان الماضي بنسبة 25 ٪.
واضاف انه راض عن حصيلة شهر رمضان لهذا العام ، فسلعة واحدة فقط ارتفعت وهي «الخيار»، وليس كما يقال بأن هناك أصناف عديدة ارتفعت أسعارها - بحسب الحاج توفيق - مؤكدا بأن أسعار السلع في رمضان هذا العام كانت أقل بـ10 بالمائة من العام الماضي ، وان هناك اصنافا عديدة انخفضت اسعارها ومنها : اسعار الزيوت والبقوليات ، وأن نسبة انخفاض الجوز كأحد أهم الاصناف الرمضانية بلغت نحو( 25 ٪) .
وعن ارتفاع اسعار الدواجن واللحوم قال : ان ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم الحمراء، سببه طاقة انتاج معينة، وطلب كبير.
الحديث مع رئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن خليل الحاج توفيق تطرق الى ملفات هامة منها : الأمن الغذائي - ورؤية التحديث الاقتصادي - وخطة غرفتي تجارة عمّان والأردن لهذا العام والتعاون بين الغرف التجارية في الاردن - ودور الغرفة في جذب الاستثمارات - والتعاون التجاري الاردني العراقي المشترك - والتجارة الالكترونية .. وغيرها من المواضيع في حوار شامل سبقه حوار حول التعاون المشترك بين الدستور وغرفتي تجارة الاردن وعمان خلال استقبال رئيس التحرير المسؤول لجريدة الدستور الزميل مصطفى الريالات في مكتبه رئيس غرفتي تجارة عمان والاردن خليل الحاج توفيق .
وفي ما يلي تفاصيل الحوار مع « الدائرة الاقتصادية « في جريدة الدستور :
شهر رمضان
سؤال : نرحب بكم بداية في جريدة الدستور مثمنين الدور الذي تضطلعون به .. وننتهز الفرصة للحديث في أكثر من ملف نبدأها بشهر رمضان المبارك .. ونحن في الايام الاخيرة من الشهر الفضيل اعاده الله على الجميع باليمن والخير والبركات .. وكرئيس لغرفتي تجارة الاردن وعمان .. كيف تقيمون الشهر من حيث : الاسعار ، والحركة التجارية ، وتوفر وتنوع السلع .. الخ ؟
جواب : شكرا على الاستضافة في الدستور الجريدة العزيزة على قلبي .. وأود البدء بالحديث عن شهر رمضان، وأقول أننا للأسف نتعامل مع شهر رمضان المبارك بمبالغة و تضخيم بحجم الإقبال والطلب، الذي ربما كان كبيرا قبل عشر سنوات، لكنه لم يعد موجوداً الآن، شهر رمضان من حيث المبيعات هو أقل من باقي أشهر السنة، فالطلب يكون خلال 4-5 أيام ثم يحدث انخفاض كبير، وبالتالي إذا حسبنا مجمل مبيعات رمضان نجدها أقل من معظم أشهر السنة، ..وهذا يتضح لنا من خلال رصدنا للأسواق.
هذا العام كانت المبيعات أقل بحوالي 25 بالمائة مقارنة بشهررمضان العام الماضي، خاصة لدى المستوردين وذلك بسبب تراجع القدرة الشرائية عموما ، اضافة الى أن صرف الرواتب كان في منتصف الشهر تقريبا وبالتالي فان المواطن حريص على أن لا ينفق كثيرا على الغذاء حتى لا يواجه مشكلة خلال فترة العيد، أضف الى ذلك فقد كان هناك أمل كبيرلدى كثيرين بتأجيل القروض، ولكن هذا الأمر لم يتم .
اليوم..حجم المنافسة وزيادة فرصة المؤسسات الاستهلاكية وزيادة أعداد محال القطاع الخاص فرضت نفسها، الامر الذي أدى الى تآكل أرباح الغذاء المستورد ، وهذا أمر غير صحي، فالمطلوب أن تكون هناك أرباح حتى تصبح هناك استمرارية.
أضف الى ذلك فان العروض تكون في رمضان على المواد التي يشتريها المواطن خلال هذا الشهر، ولا تكون العروض على بضاعة راكدة، بل هي على المواد الأساسية والرمضانية، فماذا سيتبقى لصاحب المنشأة حتى يحقق ربحا؟! الجميع يبحث عن سيولة لتسديد الالتزامات، وهناك نقص في السيولة بين يد التجار، هناك شح في السيولة، أضف الى ذلك فان إلغاء الحماية الجزئية عن الشيكات أثر لدى التجار في التعامل مع ملف المدينين والمتعثرين، والكل أصبح يستعمل كلمة متعثرين وليس المدينين، هذا أدى إلى الحذر في التسهيلات، وقد يؤدي ذلك مستقبلاً إلى نقص في المخزون أو نقص حجم الاستيراد، فالتاجر اليوم قلق على مستوى الأمان لديه، وعلى الديون في السوق، وكل ذلك بحاجة إلى إعادة نظر، حتى تكون هناك ضمانات للمستوردين أو كبار التجار للبيع بالدّين، لأن كثيرين يعتمدون على البيع الآجل، فما بالنا مع الأوضاع الحالية ؟
حركة السوق أصبحت اليوم تعتمد على موعد تسليم الرواتب، وقد لاحظنا حركة الاسواق خلال أول أيام رمضان وقبل رمضان بيومين، وهذا الأمر مقلق، فالعروض كانت غير مسبوقة، لأننا نعلم حجم المنافسة وحجم البحث عن السيولة، والكل يبحث عن حجز فرصة في السوق.
اليوم ما يزعجك في رمضان تعامل البعض مع السوشيل ميديا ، فهناك مبالغة في الشكوى ومبالغة في حجم الدراسات غير الصحيحة والمعلومات المضللة، التي تربك المواطنين ، والحديث عن غرف عمليات وخطط واجتماعات، رغم أن شهر رمضان هو شهر عادي، ولو تعاملنا معه طبيعيا لكانت الأمور أسهل، لأن كثرة الحديث ستؤدي لإرباك المواطن، وإرباك المورّدين أيضاً، ويزيد الاحتقان عند المواطن .
«مرصد للأسعار »
في رؤية التحديث الاقتصادي طرحنا مبادرة لانشاء « مرصد أسعار»، ونأمل أن يتم هذا الأمر خلال العام الحالي.
هذا المرصد الذي كنا نطالب به منذ 15 عاما، هو الحل، حتى يجد المواطن جهة يثق بها ، تظهر له ارتفاع وانخفاض الأسعار وتبين حجم الأرباح ايضا ، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يدافع عن التجار الجشعين، هذا المرصد يتابع البورصات العالمية والأسواق والكلف والشحن، وبالتالي يبين هامش الربح المعقول.
غياب جهة يثق فيها المواطن، وغياب جهة تحمي المستهلك هي أحدى المعضلات اليوم ، وهذه المعضلة بحاجة إلى حل، لأن المواطن يفقد حقه، ويفقد المنافسة، فلماذا لا تتبنى الحكومة أو الوزارة مثلا صفحة في الصحف اليومية تبين فيها أقل الاسعار في المملكة، وللقطاع الخاص ايضا فلماذا الاعلان فقط عن الاسعار في المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمؤسسة الإستهلاكية العكسرية ؟
خلاصة القول فاننا راضون عن حصيلة شهر رمضان لهذا العام ، فسلعة واحدة فقط ارتفعت وهي «الخيار»، وليس كما يقال بأن هناك عشرات الأصناف ارتفعت أسعارها، فهذا غير صحيح.
الاسعار
سؤال : نتابع بصورة تكاد تكون شبه يومية عن مخالفات واغلاقات لمحلات تجارية ..لماذا ؟ وما دلالات ذلك ؟
جواب: لم يتم إغلاق محال، بل كانت هناك مخالفات ، وأقول بأن المخالفات بشكل يومي ليست إنجازا بل اشارة لوجود خلل، فالرقابة موجودة، وإذا تراجعت المخالفات فمعنى ذلك بأنه أصبحت لدينا رقابة ذاتية والتزام وتوعية.
بالنسبة للمخالفات، 90 بالمائة منها عدم إعلان سعر، وهذه مخالفة ليست خطرة، لأن المواطن يستطيع أن يسأل عن سعر أي سلعة، ومن حقه أن يكون السعر واضحا على كل سلعة ، فالقانون يقول ذلك ، والغالبية العظمى من المخالفات سببها عدم إعلان سعر وهذه مخالفات ليست خطرة، فالخطر بالنسبة لنا هو إخفاء المواد والامتناع عن البيع.
أسعار السلع في رمضان هذا العام كانت أقل بـ10 بالمائة من العام الماضي، كسلة مستهلك، فالزيوت انخفضت عن العام الماضي والبقوليات والجوز الذي يعتبر من أهم المواد في رمضان للقطايف انخفضت أسعاره حوالي 25 بالمائة.
- لذلك اقول بان غياب الثقة غير صحي، و أستغرب ممن يقولون بأن التجار يقومون برفع الأسعار بسبب التهافت، .. ومن هنا تأتي أهمية مطالباتنا بالمرصد، لان المرصد يكشف كل شيء، على أن يتم وضع أشخاص أكفاء به، وهذا سيبني الثقة بين التاجر و المواطن.
اضف الى ذلك فانني أتمنى على الحكومة محاسبة من يثير الرأي العام بمعلومات مضللة، فلا يجوز ان نسمح لأي شخص اليوم بحجة حرية رأي أن يضلل الناس ، لأن ذلك لا يعد حرية رأي بل هو تضليل يضر بالأمن الغذائي والامن الوطني، فهناك فرق بين حرية الرأي و الدراسات وبين تضليل لا يقوم على أسس ، فالملف الغذائي يجب أن يكون بعيداً عن المصالح الشخصية، نحن بلد تستورد 85 بالمائة من غذائها، شئنا أم أبينا.
أزمة الدواجن
سؤال : .. وماذا عن أزمة الدواجن ؟
جواب : في رمضان نشاهد ارتفاعا في أسعار الدواجن واللحوم الحمراء، والسبب أنه يوجد طاقة انتاج معينة، وطلب كبير، وهذا ينطبق ايضا على بعض أنواع الخضار ايضا، وهذا الامر يجب أن تتم معالجته .
سؤال : ألا يوجد لدينا اكتفاء ذاتي ؟
جواب : لا يوجد اكتفاء ذاتي في الدواجن، ولذلك فان وضع عوائق أمام الدواجن المستوردة لم يعد مقبولاً بعد الآن، وهذه تجربة رمضان هذا العام، لإن إخواننا المنتجين يتعرضون لخسائر، على سبيل المثال كانت هناك وفيات كبيرة في الدواجن هذا الموسم بسبب الحرارة الكبيرة، و التغيير المناخي، أيضاً مشكلة العلف فهناك شكوى من التجار بأن الدواجن لا تستفيد من العلف في النمو.
يجب ألاّ تكون هناك مجاملة لأي طرف على حساب الأمن الغذائي، فالأمن الغذائي معناه أن يكون لدينا مخزون آمن، وان يكون لدينا بدائل، بحيث يتم توفير المواد بجودة عالية و توفيرها للناس بحسب قدراتهم المالية، وأن يتم توفير السلعة في جميع أوقات السنة، حتى في الحروب، فلا بد من ضمان خط مفتوح للمناطق التي توجد بها حروب، والتي بها زلازل ، فهذا هو تعريف الأمن الغذائي عالمياً، فلا بد من توفير وتامين وصول الغذاء لجميع الناس أينما كانوا وبحسب قدراتهم ، وعدم الاكتفاء بنوع واحد فقط، ولا بد من توفير البدائل، وهنا يجب توعية الناس بالأصناف الموجودة وأسعارها، ولا يجوز أن ننسى ما بذله القطاع الخاص في توفير عشرات الأطنان في هذا الموسم .
التجار خسروا الملايين فترة إضراب الشاحنات، .. و ما نطلبه اليوم أن يكون التعامل مع ملف الغذاء بطريقة مختلفة، فلا مجال لمجاملة أي طرف، اليوم توجد استراتيجية لأول مرة في الأردن وهي استراتيجية الأمن الغذائي، ويفترض أن يتم تفعيلها وأن يقوم عليها مؤهلون وان تكون هناك متابعة لتنفيذها ، لأن هذا الملف يهتم به جلالة الملك، واليوم ولأول مرة هناك 37 دولة منتجة من دول العالم تضع عوائق أمام التصدير، سواء بمنع التصدير أو بتخفيض الكميات أو بفرض ضرائب ورسوم، بالتالي يجب أن يعلمنا هذا بأن يكون لدينا تخزين، لكن التخزين بحاجة إلى سيولة، فالحكومة لا تستورد، بل القطاع الخاص من يقوم بذلك وهذا القطاع يعاني، ولهذا يجب أن يكون هناك دعم للقطاع الخاص.
- يشكل القطاع التجاري والخدمي اليوم نحو 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي،و الأردن بلد خدمات، ويجب علينا دعم الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات، والأمن الغذائي يأتي عن طريق التجارة أكثر من الصناعة، نحتاج لصناعات نتمكن من خلالها بعملية احلال ، لكن أن نبقى نحارب الاستيراد فهذا لا يجوز. الحماية الجمركية من أسوأ القرارات الداعمة للصناعات المحلية، لأنه يفتح مجال التهريب، وقد ثبت فشلها ، وزمن الحماية الجمركية ولىّ وما عاد أحد يلجأ اليه ، لان دعم الصناعة انما يكون بمنحها حوافز للصادرات .
الشراكة
سؤال : ماذا عن « الشراكة « .. ألا يتم التشاور معكم من قبل الحكومة كقطاع خاص قبل اصدار قرارات تخصكم ؟
جواب : ليس في كل القرارات يتم التشاور معنا ، رغم التوجيهات الملكية السامية والحثّ دائما على التشاور والتشاركية ، ليس فقط في المشاريع بل أيضاً في القرارات، هناك حوارات ومشاورات بين بعض الوزارات وليس جميعها، ولكن هناك قرارات لا يتم مشاورتنا فيها مثل القرار الاخير الخاص بالعمالة، والمهن الممنوعة، وموضوع الاستقدام، فموضوع التحميل والتنزيل- مثلا - يجب أن يكون به استقدام، حيث لا يوجد أردني يقبل بأن يعمل عتاّلا، إلا القليل القليل من الأردنيين .
أنا مع أردنة الوظائف لكن تدريجياً وحسب القطاع الذي أرى فيه إقبال من الشباب ..لا نستطيع تعطيل العمل، فمثلاً قطاع الزراعة لا يقبل معظم الشباب الأردني العمل به، وهنا نستطيع ضبط التلاعب بالتصاريح التي بها سوء استغلال للتصريح الزراعي بسبب انخفاض رسومه، .. نستطيع معالجة المشكلة لكن لا نتخذ قرارا بذلك.
الشراكة اليوم لم تعد خيارا بل امرا واقعا ، والقطاع الخاص يجب ان يعامل كشريك ،وبحسب رؤية التحديث الاقتصادي على القطاع الخاص أن يوظف كل سنة مائة ألف، فكيف سيوظفهم إذا لم تقف الحكومة الى جانبه وتدعمه وتشعره بالأمان وتشركه بالقرارات ، وتشجع المستثمرالأجنبي للقدوم الى الأردن؟
الأمن الغذائي
سؤال : هل تكمن المشكلة للوصول الى درجات مرضية في الامن الغذائي بصعوبة الحصول على التمويل فقط ؟
جواب : نحن نتحدث عن التمويل و كذلك البنية التحتية للمخازن، فلو أردنا أن نزيد الكميات فلا يوجد لدينا بنى تحتية، فالتجار مستودعاتهم محدودة، واليوم فائدة الاقتراض عالية جداً تصل إلى حوالي 9 و10 بالمائة .
اليوم وبناءً على طلبنا تم تشكيل المجلس الأعلى للأمن الغذائي، ولكنه لغاية الآن لم ير النور، وأنا كنت قد طالبت بأن يكون هذا المجلس برئاسة رئيس الوزراء وتم لأن جزءا من عوائق الأمن الغذائي هي الإجراءات، والقرارات غير المدروسة وأحياناً المزاجية ومنع الاستيراد ووضع عوائق والخوف من مكافحة الفساد وديوان المحاسبة والسوشيال ميديا فنجد بأن المسؤول واقع تحت ضغط كبير.
يجب أن نحدد أولوياتنا واحتياجاتنا وأين يمكن أن يكون لدينا نقص؟ ونتناقش مع الحكومة من اجل مصلحة البلد والمواطن، فإذا أردنا على سبيل المثال استيراد ( 250 الف طن من الارز ) لماذا لا نقوم بعمل وزارة تموين مصغرة من القطاع الخاص، واقترحتها أيام جائحة الكورونا، بأن يتم عمل وزارة تموين مصغرة من القطاع الخاص ونوزع الأدوار، بحيث لا نشعر نحن كبلد بأن لدينا نقص، لكن ولله الحمد لم يكن لدينا أي نقص، لكن اليوم : هل نحن في أمان غذائي، وكم هي فترة الأمان؟ لا أحد يعلم !
أيضا أقول بأن التخوف اليوم من أن يبتعد التجار عن العمل في قطاع الغذاء، لأنه أصبح مزعجا، وصعبا جداً، وهناك قلق في القطاع، ولا يعلم التاجر متى تأتي تعليمات وقرارات جديدة !
سؤال: هل هناك تقدم في ملف التصنيع الغذائي ؟
جواب : « اللجنة» ماتت قبل أن تولد، والسبب أنه تم تأسيسها بطريقة خاطئة تم استثناء القطاع التجاري منها، فالأصل عندما تبحث عن تصنيع غذائي تبحث في البداية عن إحلال بضاعة محلية بدل الأجنبية، و تأتي بالخبرات من خلال الوكيل وتصنعها هنا، أمّا أن تستثني القطاع التجاري من أي لجنة في التصنيع الغذائي فهذا لا يجوز.
ملف الأمن الغذائي بحاجة إلى عمل كبير، لكن وضعنا مستقر، ورغم ذلك فنحن بحاجة إلى جهد أكبر لنكون مستعدين لأي طارئ لا سمح الله، فلا يكفي الاطمئنان، لكن وضعنا مستقر والحمد لله.
رؤية التحديث الاقتصادي
سؤال: بالانتقال إلى ملف «رؤية التحديث الاقتصادي « ومخرجات الرؤية ومبادراتها المتعلقة بالقطاع التجاري وهو من القطاعات المهمة التي كان لها حضور مميز في مناقشات ورشة التحديث الاقتصادي ،.. نسأل ما هي رؤية القطاع الخاص والقطاع التجاري تحديدا بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على البرنامج التنفيذي للرؤية ..هل نسير بشكل صحيح ، وما هي ملاحظاتكم؟
جواب: أعتقد أن القطاع التجاري والخدمي قد ظلم بمخرجات الرؤية ، نحن متفائلون بالدعم الملكي والطمأنينة من جلالة الملك بأن هذه التوصيات التي وضعتها اللجان المختلفة ستكون عابرة الحكومات، وجلالة الملك في إحدى الجلسات أشار بوضوح بأن أهداف الرؤية ومرتكزاتها ومخرجاتها باقية ولا تتغير بتغير المسؤول ، وجلالته يتابع أولا بأول .. وكل ذلك يمثل ضمانة ملكية غير مسبوقة ، ودخلنا الورشة وبذلنا جهدا كبيرا على مدار أكثر من شهرين، لكن في التوصيات النهائية أعتقد أن القطاع التجاري والخدمي كان يجب أن يكون نصيبه من التوصيات أو المشاريع أكبر، حيث كان هناك تركيز على نقطتين هما التجارة الالكترونية وحماية المستهلك،.. ولكن حسبنا اليوم أن «الرؤية» فيها مرونة وقابلية للتعديل، و ما نتمناه هو أن يتم إعادة النظر في المشاريع والتوصيات التي تتعلق بالتجارة والخدمات والعودة لمخرجات اللجان ، حيث كانت هناك توصيات ومبادرات أعتقد أنها غير تقليدية وخارج الصندوق يمكن أن يتم العودة لها ومناقشتها مرة أخرى.
اليوم لا يوجد لدينا خيار غير «الرؤية «، وللأمانة بعض الوزارات تعمل بجهد كبير، واللجان الفرعية، لكننا بحاجة إلى متابعة ويجب أن يتم إشراك القطاع الخاص، وأن يكون هناك تواصل أو خط ساخن مع الرئاسة أو مع الفريق الاقتصادي حتى يشعر القطاع الخاص بأن صوته مسموع وأنه شريك حقيقي، وحتى نطمئن المستثمرين ونستعيد ثقتهم .
سؤال : القطاع العام منظّم ولديه لجان متابعة لرؤية التحديث الاقتصادي ..الخ، والمراهنة على القطاع الخاص، فهل لدى القطاع الخاص برنامج متابعة لما له وما عليه في الرؤية؟
جواب: القطاع الخاص ليس صاحب قرار في « الرؤية « ، والمشكلة اليوم أن القطاع الخاص اذا تواجد في لجان أو مجالس مع الحكومة يشكل أقلية، فهو ليس صاحب قرار، وهذا ما يحدث معنا في اللجان النيابية ايضا ، حيث تتم دعوتنا لكن 90 بالمائة من توصياتنا لا يتم الأخذ بها، لذلك فنحن لا نريد حوارا لمجرد الحوار فقط ، بل ندعو لشراكة من أجل الوطن، يجب أن تتغير النظرة الى القطاع الخاص نحو الافضل ، ومعظم الوزراء من القطاع الخاص، لذلك يجب التعامل معه على أنه شريك وطني،نحن سفراء الأردن في الخارج، فمن خلال غرفة تجارة الأردن ، هذا العام، سنشارك بفعاليات عربية ودولية كبيرة جداً، وواجبنا أن نحمي الاستثمار.
« الرؤية «، هي الأمل الوحيد لنا اليوم، فلدينا ضمانة ملكية وهذا أمر غير مسبوق، لكن الإنجاز يجب أن يتابع، ..لا بد أن تكون هناك حوارات تفاعلية اكثر مع القطاع الخاص من قبل الوزراء والمسؤولين ،و حوارات شهرية يجب أن تكون مع المستثمرين، للاستماع اليهم ، وازالة المعوقات ، والمضي بـ» الرؤية « قدما والتشاور معا ، كيف ستحقق هذه الرؤية اهدافها ؟ كيف ستشغّل 100 ألف أردني كل عام ؟ ! إذا لم نعمل كخلية نحل وفريق واحد ، لن تترجم رؤية التحديث على ارض الواقع .
« الدبلوماسية الاقتصادية»
- يجب تفعيل دور سفاراتنا في الخارج في الجانب الاستثماري ، فجلالة الملك تحدث عن «دبلوماسية اقتصادية «، يجب على السفراء أن يقوموا بدور كبير لجذب الاستثمار.. أنا سبق وأن طرحت مبادرة - وأعيد طرحها عبر «جريدة الدستور» مرة أخرى.. وهي مبادرة لتشكيل فريق ثلاثي من القطاع الخاص والسلطة التشريعية بشقيها النواب والأعيان، والحكومة، ممثلة بالجهات المعنية بالاستثمار، ونشكّل من هذا الفريق وفدا يزورالدول التي تنافسنا في الاستثمار، والتي ذهب إليها المستثمرون
الأردنيون والعرب الذين كانوا عندنا أو لم يأتوا إلينا بل توجهوا إلى تلك الدول مباشرة، ويتم التنسيق مع سفرائنا في تلك الدول للقاء أؤلئك المستثمرين والجلوس معهم وإطلاعهم على» الرؤية» وعلى القانون الجديد للاستثمار، والاستماع منهم بكل صراحة حول التحديات أو المعوقات التي واجههوها ؟ والعودة بمصفوفة صريحة وجريئة توضع أمام أصحاب القرار لايجاد حلول وازالة المعوقات ، وأعتقد أن مجرد وصول هذه اللجنة من اجل الالتقاء بمستثمرين هذا يعطي رسالة لكل المستثمرين العرب بأن هناك تغييرا حقيقيا في الأردن في ملف الاستثمار.
اليوم لا حل لدينا سوى الاستثمار، وعلينا ان نصل وأن نتواصل مع المستثمرين لنطلعهم على « الرؤية « وعلى قانون الاستثمارالجديد ، وأن نبين لهم التسهيلات المقدمة والمتعلقة بالاقامة والجنسية والحوافز المتعددة ، فنحن لا نملك ترف الوقت ، فالدول في المنطقة تتقدم بقوة وتتنافس بتقديم الحوافز لجذب المستثمرين ، ولا بد أن نهتم اكثر في ملف الاستثمار والمستثمرين ، وان نوفر حماية للمستثمرين ، وسرعة التقاضي في ملفات الاستثمار .
في الاردن لدينا نقاط قوة،.. فلدينا بيئة أعمال آمنة ومستقرة وموقع استراتيجي، وهذا الأمرغير موجود في كل الدول، لكن هذا كله لا يكفي لأن هناك دولا آخرى آمنة وتقدم حوافز للمستثمرين .
خطة القطاع التجاري
سؤال: أنت اليوم على رأس الهرم التجاري، رئيسا لغرفتي تجارة الأردن وعمّان، فما استراتيجيتك في العمل؟ ماذا نتوقع في قادم الايام ؟ وما هي الخطة القادمة للقطاع التجاري ؟
جواب: اليوم نحن 16 غرفة في غرفة تجارة الأردن في 12 محافظة، ولدينا 10 قطاعات حددها القانون ولها ممثلين في الغرفة. مجلس غرفة تجارة الأردن يتكون من 30 عضوا، 16 رئيس غرفة، 10 رؤساء قطاعات و4 من غرفة تجارة عمّان.
لدينا خطة بأن ندعم ونقوي الغرف في المحافظات، بعض الغرف بحاجة إلى دعم ،وبعد عيد الفطر ستبدأ خطة التدريب وتأهيل بعض الغرف ودعمها فنياً حتى تستطيع أن تكون غرفا جاذبة للاستثمار وتخدم القطاع التجاري في المحافظات، و هذا دورنا في الفترة الحالية حتى نساهم في التشغيل بالإضافة إلى الحماية وتزويدها بالدراسات التي تحتاجها عن السوق المحلي كي تستطيع أن تعمل، وغرفة تجارة الأردن ستكون صوتهم في عمّان، اليوم سيتم تشكيل لجان قطاعية بالغرفة حتى نشخص كل قطاع ، خصوصا وان كل قطاع له خصوصية ويحتاج لخطة عمل خاصة به ، فقطاع الخدمات - على سبيل المثال - عانى خلال جائحة كورونا واليوم هو قطاع قوي يملك فرصا للتصدير.. أيضاً قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي لهما فرصة كبيرة.. لذلك فدور الغرف اليوم كونها مظلة القطاع الخدمي عليها عبء كبير بأن تزيد الصادرات، وسننشيء بإذن الله بيت التصدير للخدمات والتجارة والزراعة في الغرفة، حيث أننا أيضاً نمثل الزراعة، لأن لنا شبكة علاقات قوية في العالم، والأردن يحظى باحترام كبير في كل دول العالم.
نحن كغرف علينا واجب بأن نحمي تجارنا أو أعضاءنا بالإضافة إلى جلب الاستثمارات، و القطاع الخاص أقدر على الإقناع من الحكومات لنظرائه في القطاع الخاص بالدول الاخرى ، لكن هذا يتطلب بأن يكون هناك شراكة وإسناد من الحكومة للقطاع الخاص، وهذا واجبنا وستكون النتائج إيجابية إن شاء الله في العام 2023، خصوصا وان الاتحاد العربي لغرف التجارة وبعد جائحة كورونا قام بعمل خطة و عقد مؤتمرات ولقاءات في العالم العربي والدول الغربية منها ما يتعلق بالأمن الغذائي والاستثمار في عدة قطاعات والتشبيك مع إفريقيا ومع الصين ومع روسيا وأميركا اللاتينية وبالتالي ومن خلال هذه الخطة ومشاركاتنا سننقل صوتنا ونعمل على جذب الاستثمار في كل مكان في العالم.
ملف متكامل يشخص القطاعات التجارية
في الشأن المحلي فاننا الآن نعد ملفا كاملا سنقدمه لرئيس الحكومة والفريق الاقتصادي يتعلق بتشخيص حالة كل القطاعات فلا زالت هناك معاناة وبيروقراطية ومزاجية في التعامل، والشراكات نسبية مع وزارات مائة بالمائة ومع وزارات صفر، وهذا لا يجوز، فالاقتصاد يجب أن يكون هناك اشتباك دائم مع غرف التجارة، ويجب أن يتم التعامل معنا بحجم مساهمتنا في الاقتصاد الوطني، الحكومة تقول بأن مساهمتنا 70 بالمائة، لكن هل يلقى القطاع التجاري والخدمي ما يستحق من الاهتمام والاحترام التي تفرضه أرقامه، القطاع التجاري والخدمي هو أكبر مشغل، واليوم نشغل ثلاثة أضعاف أي قطاع آخر مسجلين في الضمان الاجتماعي، العمالة لدينا مؤهلة أكثر في قطاع الخدمات ونصدر أيدي عاملة، بالتالي هذا القطاع يستحق اهتماما اكبر من الحكومة فهو الأقدر على استيعاب البطالة، ونحن لا ننافس أي قطاع في موضوع البطالة، فأي قطاع يقوم بالتشغيل نحن معه، لكن يجب أن نعترف بالواقع .
السوق العراقية
- لدينا قدرة على التصدير، وسنبدأ من العراق حيث سنقيم معارض مختصة هناك سنبدأها في القطاع المالي والمصرفي وتكنولوجيا المعلومات خلال الشهرين القادمين، سنزور المحافظات في العراق و هناك فرص لبناء شراكات في المحافظات وقد رصدنا فرصا كبيرة في المحافظات، كل محافظة لها ميزانية مستقلة، وهناك مشاريع بنى تحتية والاسكان والخدمات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم أكبر بنوك في العراق هي أردنية، حوالي 5 بنوك حصلت على رخص، وهناك قطاعات اخرى لديها فرص كبيرة. العراق بلد مجاور، يجب أن نهتم به.
نحن كغرف تجارة كنا في الفترة الماضية بعيدين عن الساحة العراقية، اليوم نحن وضعنا هدفا، وهو «وحدة اقتصادية بين العراق والأردن « وليس من طرف واحد، وهذا الأمر ليس صعبا، فالأرضية موجودة والنوايا موجودة والتاريخ موجود، البداية اليوم كانت في تغيير المنطقة الصناعية من صناعية إلى اقتصادية، بحيث يشمل قطاع الخدمات، التي ستكون على الحدود، وأصبح اسمها المنطقة الاقتصادية الأردنية العراقية وليس المنطقة الصناعية، لأن قطاع الخدمات والتخزين اللوجستي مهم جداً على هذه الحدود، بحيث تستطيع الاستفادة من هذه الحدود بالتصدير الكثير من السلع للسوق العراقي لأنه قريب وبدون جمارك، وهذا يؤدي إلى تنشيط التجارة، بالإضافة إلى نقل خبرات للعراق وبناء الشراكات .
كذلك من الممكن اليوم العمل على الترانزيت وعلى التصنيع، والقطاع الخاص لديه الخبرة والإمكانيات، لكن يجب أن تفتح الأبواب من قبل الحكومات، واليوم نحن نتحدث عن تكامل عربي، وهناك فجوة كبيرة في الاستيراد بين الدول العربية، اليوم يجب أن نتحدث عن الغذاء والملف الغذائي بكل صراحة، تبادل منافع، الزراعة في بعض المناطق، فكورونا وإغلاق بعض الموانيء العالمية والحروب يجب أن نتعلم منها، وان يكون لدينا على الأقل نوع من الإكتفاء الذاتي لبعض السلع في بعض الدول العربية.
التجارة الالكترونية
سؤال : ما تأثير التجارة الالكترونية - وتحديدا الطرود البريدية - على القطاع التجاري ؟
جواب : يجب أن نشير الى ان التجارة الالكترونية أصبحت واقعا في العالم، ونحن نشجعه لأنه يخلق فرص عمل، صحيح أن له خطورة على جانب الوظائف لكنه يخلق فرصا جديدة ، لذلك يجب أن تكون لدينا دراسة، نحن نتحدث عن 100 ألف فرصة عمل على القطاع الخاص توفيرها كل عام فإذا توسعنا في التجارة الالكترونية هل سنستطيع الوصول إلى هذا الرقم ؟ لأن كثيرا من شركات التجزئة ستغلق أبوابها بسبب ما تحدثه التجارة الالكترونية اليوم ! نحن ننظر لما تقوم به وزارة المالية والجمارك من اعفاءات للطرود البريدية على انه اضرار كبير بحق القطاع التجاري ، فاليوم تجاوز العدد تقريباً 10 آلاف طرد يومياً، وهذا يعد تهريبا وتهربا الكترونيا، و جزء كبير منه يذهب للسوشيال ميديا ويتم فتح متاجر وأصبح هذا الامر موجودا في القرى وفي كل المحافظات، كيف لحكومة تشتكي من العجز والمديونية أن تفرط بإيرادات وتتسبب بإفلاس وإغلاق آلاف المتاجر، هذا السؤال يحيرني ؟؟
نحن مع التجارة الالكترونية وهي المستقبل، ولدينا فرص وموارد بشرية هائلة ونريد تصديرها، لكن التهريب الحاصل حالياً ليس تجارة الكترونية، ولا يجوز السكوت عنها.
الدستور
