"البنوك الاردنية» ورغما عن كل محاولات الاساءة لها طيلة الفترة الماضية، لعبت دورا محوريا بالاستقرار الاقتصادي الذي نعيشه الان وتحديدا ابان دخول الجائحة كورونا، وذلك بتوفير السيولة اللازمة وتقديم الخدمات في إطار المسؤوليّة المجتمعية من خلال قبولها بتأجيل الاقساط لأكثر من تسع مرات، اربع منها دونما اي فائدة او رسوم او تبعات على تأجيلها، فساهمت بحالة الاستقرار ورفع القدرة الشرائية للمواطنين ما دفع عجلة النمو الاقتصادي وبمختلف القطاعات للاستمرار تصاعديا وباتجاه تحقيق حالة الاستقرار الذي نحن فيه الان.

ان الحالة التي تعيشها البنوك اليوم دليل قاطع على ان اقتصادنا الوطني استطاع التعافي والعودة الى سكته الحقيقية بعدما ان تعرض الى مجموعة من الهزات الاقتصادية نتيجة الظروف والمتغيرات الجوسياسية في العالم، فلولا التأجيلات التي قامت بها وتقدر بمليارات الدنانير والتي تم ضخها بالاسواق سوى للافراد او للقطاع الخاص، لما استمر الانتاج دون الاستغناء عن الموظفين او تعثر المقترضين لديها، ما دفع الى نمو الاقتصاد الوطني بنسب يشار اليها بالبنان من العالم اجمع، فهي اليوم صمام الامان للاقتصاد الوطني وهكذا تقول التجارب والافعال وما عايشناه طيلة السنوات الماضية لا الأقوال فقط.

المبادرة التي قامت بها البنوك ما هي الا استكمال لدورها بالمسؤولية الاجتماعية واكثرها نجاعة بالوصول للاسر المحتاجة ورفع شريحة المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية والذي يقدم الخدمات ووفق الامكانيات لمئات الالاف من الاسر العفيفة في المملكة، وكما انها ستكون بمثابة مبادرة تشجيعية للقطاعات لتحذو حذوها في هذا المضمار والذي نحن في أمس الحاجة له الان مع تزداد اعداد الاسر الفقيرة نتيجة المتغيرات وحالات اللجوء التي كلفت المملكة جهودا اضافية اثقلت كاهلها.

البنوك وبقيادة البنك المركزي اثبتوا للجميع انهم صمام امان الاقتصاد الوطني واللاعب الرئيسي وليبروا في الذود عن استقراره الاقتصادي الوطني أمام المحن والتحديات التي احاطته وقد تحيطه بالمستقبل وها هي اليوم تؤكد انها ايضا وبعيدا عن دورها الاقتصادي تتلمس حاجة العفيفين والمستعفين وتذهب اليهم وتصلهم عبر صندوق المعونة الوطنية لضمان وصول مساهمتها لاكثرهم حاجة واستعفافا، ولذا وجب الثقة بهذا القطاع والكف عن مهاجمته لمجرد انه لم يقبل بتأجيل الاقساط الا للضرورة فقط.