قبل أيام وافق رئيس الوزراء على تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإدارة حوار عام وموسع حول مسودة وثيقة السياسة العامة للإعلام والإتصال الحكومي التي أعدتها وزارة الإتصال الحكومي، وسيكون الحوار مع الشركاء وأصحاب الاختصاص مثل مؤسسات الإعلام الحكومي والرسمي، ونقابة الصحفيين، والصحف اليومية والاسبوعية، والمواقع الإخبارية الإلكترونية، والإعلاميين من مختلف الجهات، ولجان مجلسي الأعيان والنواب المعنية، وشبكة الناطقين الإعلاميين، وكل من له اختصاص في هذا المجال بما فيها الجامعات، وهذه الوثيقة استندت على الدستور الأردني والرؤية الملكية للإعلام، واللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تنص على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان. وستكون هذه الوثيقة داعمة لمبادرات وبرامج مسارات التحديث الثلاثة، السياسية والاقتصادية والإجتماعية التي أطلقت مع بداية المئوية الثانية للدولة. حيث تهدف إلى تطوير الخطاب الإعلامي ليتناغم وينسجم مع مسار الدولة الأردنية في التحديث السياسي والإداري والاقتصادي، بالإضافة إلى تحديث وتجويد التشريعات الإعلامية المعمول بها لتتوافق مع المرحلة التحديثية الجديدة للأردن، وغيرها الكثير من الأهداف، وهذه المرة الأولى الذي تخطو فيه وزارة الإتصال والإعلام الحكومي هذه الخطوة المتقدمة في إشراك كافة القطاعات الإعلامية الرسمية والخاصة في وضع سياستها الإعلامية، لتكون جامعة شاملة، وما لفت انتباهي أن لا أحد من الصحفيين أو الإعلاميين، أو القنوات الفضائية تناول هذا الموضوع، أو أعطاه الاهتمام اللازم، أو سلط الأضواء عليه، ولذلك هذا توجه إيجابي غير مسبوق يسجل لوزير الإتصال الحكومي وفريق الوزارة الذي أعد هذه الوثيقة وطرحها للحوار والنقاش العام، لتقييمها والحصول على التغذية الراجعة من المجتمع تمهيدا لإقرارها بعد إجراء التعديلات والأخذ بالملاحظات التي سترد من المعنيين الذين تمت محاورتهم، ومن ثم بدء العمل بها، لتمثل هذه الوثيقة السياسة الإعلامية للدولة عامة بكل مؤسساتها، يشارك فيها القطاعين العام والخاص، وليس للحكومة وحدها، أو لوزارة الإتصال الحكومي فقط، بحيث يكون الإعلام إعلام دولة، وليس إعلام حكومة، وللحديث بقية.