احدى اهم مشاكل القطاع العام هي التعيينات بمسميات مختلفة.. وينفذ من خلالها المتنفذون لارضاء قواعدهم والمحسوبين عليهم.. ولا يضعون نصب اعينهم ما سيترتب على فعلتهم هذه من اثاثر سلبية على الخزينة وعلى نفسية من عينوهم.. وبالمحصلة يصبح التعامل مع ملفاتهم كالذي بلع الموس.. فهم مستمرون في وظائفهم.. ولكن بحقوق وامتيازات تكاد تصل الى اللاشيء باستثناء الراتب الذي بالكاد يغطي مصاريفهم الاساسية..احد اوجه التعيينات.. العمل بالمياومة.. وهذا الوضع بالاصل ان يتم على حساب بعض المشاريع او الحاجات الطارئة.. او بقصد التدريب على العمل ومن ثم دمجهم بالعمل الثابت بعد فترة معلومة.. والاصل ان يتم اعلام الموظف او المستخدم بمدة هذه الفترة.. وما سيتم بعد انتهاء الفترة.. لكي يستطيع ذلك الشخص معرفة ما له وما عليه.. وهل سيستطيع ان يبدأ بالتأسيس لمستقبله ام لا..للاسف الشديد.. لا اعلم هل هي سياسة توظيفية ام تسكيتية او ابر بنج ما يتم مع هؤلاء الموظفين..فكيف لموظف تبقيه الحكومة تحت هذا البند لمدة تتجاوز الثلاث سنوات وحتى الخمس لكثير منهم.. ويتقاضون الحد الادنى من الرواتب.. منتظرين ومتعلقين بامل قرار حكومتنا الرشيدة للتثبيت..فحال هؤلاء كالمحكوم عليه بالاعدام وينتظر وقت التنفيذ.. فيموت في كل يوم.. ناهيك عن التحكم والاستبداد الذي يتعرضون له من قبل المسؤولين عنهم والتهديد لهم بالتفنيش.. لان امرهم مرهون برضى مسؤوليهم..من هنا اقول للحكومة والتي مازلت اتوسم فيها خيرا تجاه من يخدمون الوطن بالكثير من الجهد وبالقليل من النفع.. متى سنسمع بصدور قراركم الوطني الشجاع بتثبيت عمال المياومة ممن تجاوزت خدمتهم الخمس سنوات كمرحلة اولى.. ومن ثم من تجاوزوا الثلاث سنوات؟!.. متمنيا لمن يتم تعيينهم في الحاضر والمستقبل.. ان يتم تحديد فترة زمنية واضحة لعقودهم.. حتى لا يتشبثوا ويبنوا احلاما تتبخر كل صباح..