ثمة متغيرات كثيرة في الأجواء لعل أبرزها حال الجفاف التي اصبحت تصيب معظم المناطق الزراعية في العالم ما أدى إلى تراجع المحاصيل الزراعية في ضوء زيادة عدد سكان العالم وارتفاع الطلب عليها، ما يجعل من ارتفاع اسعارها مسألة وقت سرعان ما ستشعر به الدول المستوردة لتلك المنتجات، ناهيك عن حالة الحرب والجوائح التي اصبحت تصيب العالم فالنفط يتذبذب على ارتفاع وكذلك مختلف المعادن وغيرها من الاصناف التي ما زالت تحت مرمى الارتفاع عما قريب،ما جعل مختلف سكان العالم يذهبون الى ترشيد وتغيير انماط استهلاكهم باستثنائنا نحن فالاستهلاك لدينا تصاعديا !!.

نحن في الأردن استطعنا خلال الفترة الماضية وتحديدا في آخر ثلاثة أعوام وبفضل الإجراءات الحكومية وحصافة اجراءات البنك المركزي الأردني في السيطرة على حالة الغليان التي أصابت مختلف الاصناف في دول العالم وخاصة أننا دولة مستوردة وبشكل كبير جدا ولمختلف الاصناف وتحديدا الغذائية والطاقة، وهنا يبقى السؤال الى متى نستطيع السيطرة ؟ وهل تستطيع الحكومة واجراءاتها ورفع أسعار الفائدة وغيرها الصمود لمنع معدلات التضخم من الارتفاع الى غير رجعة ؟ والسؤال الاهم متى سيشعر المستهلك الأردني بأن الحال ليس كما هي الحال بالامس وأن لزاما عليه أن يتغير هو وسلوكه الاستهلاكي.

لا يمكنكم ان تتخيلوا ونحن قد عشنا ثلاث سنوات صعبة جدا على اقتصادنا وغيرها من السنوات السابقة،أننا ما زلنا نتعامل مع الاستهلاك اليومي والشهري بنفس النمطية وحالة عدم المبالاة، فتخيلوا ان استهلاكنا يرتفع على المحروقات ويرتفع على الأغذية والمياه والكهرباء وأصبح يرتفع على كل سلعة ترتفع أسعارها وكما أننا ما زلنا نستهلك أموالا طائلة على النفاق الاجتماعي للولائم والعزائم وما زلنا نرمي معظم موائدنا بالحاويات وحتى أصبح الهدر لدينا وفي كل شيء هو الأعلى ، فماذا ننتظر لكي نتغير.

استمرار معدلات الاستهلاك لدينا على نفس المنوال وبنفس الطريقة والأنماط وبضوء كافة المتغيرات العالمية التي تحيط فينا يعتبر نذير شؤم على مستهلكنا و اقتصادنا، ومن هنا فالمستهلك وهو أساس المعادلة الاقتصادية مطالب بأن يبدأ بتغيير أنماط استهلاكه وتعويد من حوله على هذا التغير استعدادا للقادم الأصعب وتفاديا للتغيرات المفاجئة التي قد لا تلائم مزاجه الاستهلاكي، وأن يستعدوا بالسنوات السمان للسنوات العجاف التي ستأتي لا محالة..والله من وراء القصد.