حين يقول وزير الخارجية الصفدي بأن الصراع مع العدو الإسرائيلي موجود، ومستمر، ونديره بما يحمي حقوق الشعب الفلسطيني ومصالح الأردن، فهذا تصريح لا يروق لدولة الاحتلال ومتطرفيها العنصريين.
وحين يصرح لوسائل الإعلام بأن العالم كله يرفض تصريحات المتطرفين في دولة الاحتلال، ويؤكد بأنه من أجل وقف التوتر في الأراضي الفلسطينية فإنه يجب إنهاء الاحتلال، ويعبر عن مطالبة الأردن لحكومة الإحتلال بإجراءات ملموسة على الأرض، تؤكد رفضها لتصريحات وزير ماليتها..
وكذلك حين يرفض استقبال الرسائل من حكومة الاحتلال بعد اعتدائها على المصلين في المسجد الأقصى، ويطالب أمريكا بشكل مباشر بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف استفزازاتها، وحين يؤكد عبر وسائل إعلام عالمية وأمريكية بأن اسرائيل تتحمل المسؤولية عن ازدياد العنف والعنف المضاد، بسبب عدم التقاطها لتحذيرات الأردن بشأن الاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى، بالضرب او منعهم من دخول المسجد او بتدنيسه من خلال السماح للمستوطنين والمتطرفين باقتحامه، بأن هذه الأعمال هي التي تزيد التوتر واطلاق الصواريخ من جهات متعددة، كردة فعل طبيعية على ما تمارسه اسرائيل ومتطرفوها...
كل هذه التصريحات وغيرها الكثير، عبر عنها الصفدي، صراحة او ضمنيا، من خلال أدائه كوزير خارجية للدولة التي تتمتع بوصاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين المحتلة، وهي بلا شك تصريحات قانونية، وسياسية ذكية، تعبر عن موقف المملكة الأردنية الهاشمية، الذي ينقله ويوضحه وزير خارجيتها، فهي ليست تطرفا ولا فيها حض للمواطنين على العنف والقتل والتطاول على دور العبادة وعلى الأديان، ولا يتعهد خلالها بحرق قرى فلسطينية، ولا يقدم دعاية لعصابات مجرمة تعتبر الأردن جزءا من اسرائيل الكبرى، التي يحلم هؤلاء المجرمون ببنائها على أنقاض أمة واتباع ديانتين سماويتين..
أيمن الصفدي؛ وزير الخارجية الأردنية، لا يتصرف من نفسه، وهو متمسك تماما بالموقف الأردني من هذا الصراع، موقف جلالة الملك وموقف الحكومات الأردنية، الذي يستند تماما للقانون الدولي ولمختلف منظومات أخلاقيات وقوانين الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان، بعيدا عن العواطف الجياشة، التي تعتمل في قلب وكيان كل عربي مسلما كان أم مسيحيا.
الوزير يقوم بدوره السياسي، ويفاوض بصلابة وإيمان في كل القضايا والأحداث والمؤتمرات، وهي الصلابة والالتزام والصدق التي يعتبرها سياسيو دولة الاحتلال بأنها متطرفة، وحاسمة سياسيا، وتلزم الجميع بالقانون الدولي، وتوزين الخطورة الفعلية المتأتية من الاستفزازات المتطرفة التي يمارسها سياسيو ووزراء حكومة الاحتلال العنصرية.
لا مجال للتشبيه بين صاحب حق كالأردني او الفلسطيني، وبين مجرم متطرف في حكومة احتلال، استولت على أراضي الغير، وقتلت وشردت وصادرت حقوق وحياة الشعب الأصلي، وهذه القناعة راسخة لدى جلالة الملك عبدالله الثاني ولدى حكومته التي يمثلها وزير الخارجية الأردني، فتشبيه الصفدي بأي مجرم عنصري ارهابي إسرائيلي هو خطأ آخر يقوم به سياسيو ومسؤولو ووسائل إعلام الدولة المحتلة، وهو عمل يؤكد بأنهم لا يفكرون لا بحلول ولا بتهدئة ولا بسلام، ولا يقيمون وزنا لقانون دولي أو اتفاقيات دولية، فالخطاب كله عدواني، ينكر حقوق الدول في حماية مصالحها، وحقوقها في القيام بواجباتها تجاه شعوبها وتجاه قضاياها الكبرى، وهذا ديدن المجرم الذي يحتل اراضي غيره وينكر كل حقوقه.
إن هذه الحملة الإسرائيلية العنصرية ضد وزير الخارجية أيمن الصفدي، والتي تعلو وتيرتها أحيانا ثم تخفت ثانية، هي شكل من أشكال الخطاب العنصري الإسرائيلي الذي ينكر الآخرين ولا يعترف بحقوقهم، وهو خطاب تضليلي عرفه العالم عن الكيان الصهيوني المقام على اراضي فلسطين، والذي يمثل أطول احتلال، وما زال مستمرا في عهدة الأمم المتحدة، ورغم قوانينها ومنظماتها الكثيرة..
يكفينا دليلا كأردنيين، أن يتضجر سياسيو دولة الاحتلال ووسائل إعلام جيشها من مواقفنا ومن أدائنا، وهو أيضا دليل يحمل كل التأكيد على أن الهوّة تتسع بين الأردن واسرائيل، وهي نتيجة ترضي الشعبين (الأردني والفلسطيني) وتعجب كل الشعوب العربية، وفي الوقت الذي يلتزم فيه الأردن بمقتضيات العمل السياسي، المتعلقة بمقارعة العالم من أجل فلسطين وشعبها والمقدسات في الأراضي المحتلة، فإن التأكيدات تأتينا من العدو نفسه، بأن الأردن ثابت وصامد على المبادئ رغم كل الضغوطات والأزمات المفتعلة والطبيعية.
