في برنامج أولويات الحكومة الاقتصادي (2021- 2023) محور رئيس يتعلق بـ(دعم القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية) ضمن 3 محاور رئيسة حددها البرنامج وتضم 53 أولوية، وهذه القطاعات هي : السياحة - تكنولوجيا المعلومات - الزراعة - والصناعة، ثم أتت رؤية التحديث الاقتصادي لتشير بالتفصيل وبمبادرات في تلك القطاعات، بالاضافة الى قطاعات أخرى ذات أولوية وهي : قطاع الطاقة والتعدين والصناعات الإبداعية وغيرها.
أهدافنا الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة باتت اكثر وضوحا من خلال «رؤية التحديث الاقتصادي»، وتقوم على ركيزتين : رفع معدلات النمو والتوظيف مع الاستدامة والهدف رفاهية ومعيشة المواطن.
لتحقيق أهداف «الرؤية» ولرفع معدلات النمو وخلق وظائف ليس امامنا سوى جذب الاستثمارات، ولهذا كان العمل حثيثا على اطلاق قانون بيئة استثمارية جديد، تلاه قانون المنافسة وآخر للشركات لتتكامل منظومة التشريعات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية.
ما يجب الالتفات اليه أننا لسنا في جزيرة معزولة عن الاقليم او العالم، بل يحيطنا اقليم اكثر منّا في غالبية دوله قدرة على جذب الاستثمارات، ولدى جميع دول الاقليم - الخليجية تحديدا - رؤى اقتصادية للسنوات الخمس او العشرأو حتى العام 2040 -وجميعها لديها برامج وخطط واستراتيجيات وحوافز لجذب الاستثمارات.. فأين نحن من كل ذلك ؟ وهل نحن قادرون على المنافسة ؟
بالاطار العام فان فرصنا بجذب الاستثمارات ربما تكون أضعف من دول الخليج بالتأكيد، ولكن اذا عدنا للحديث عن « القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية « فسنجد ان لدينا فرصا قوية وقادرة على المنافسة، وقد حققت قطاعات اقتصادية نجاحات لدينا فاقت التوقعات وفي مقدمتها : القطاع السياحي الذي حقق مؤشرات ايجابية افضل مما كان عليه الوضع قبل جائحة كورونا، والتي اعتبر خلالها القطاع السياحي المتضرر الاول جراءالجائحة..وعاد الالق للسياحة العلاجية والسياحة الدينية، وسياحة الافلام والمغامرات وغيرها، خصوصا مع التوسع الكبير في اتفاقيات الطيران العارض و منخفض الكلفة.
ايضا فقد حققت الصادرات - الصناعية تحديدا - ارقاما تاريخية العام الماضي ونجحت صناعاتنا الدوائية والغذائية والكيميائية بتحقيق ارباح ومؤشرات فاقت التوقعات.
أما قطاع التعدين فهو قصة نجاح فريدة خلال العام الماضي وهو يواصل نجاحاته العام الحالي وتحديدا « الفوسفات والبوتاس « مع زيادة في الصادرات وحجم الانتاج وتوقيع اتفاقيات تصدير لاسواق البرازيل غربا والصين شرقا بالاضافة الى الهند وغيرها.
وكما ان الاقتصاد الاردني أوجد لنفسه حضورا في الاقليم على صعيد « المنافسة» في تلك القطاعات الاقتصادية، فقد تمكن ايضا من ايجاد حضور متميز من خلال مشاريع « التكامل الاقتصادي « مع العراق ومصر، و»التكامل الصناعي» مع الامارات ومصر ومملكة البحرين، وقد لعبت القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية ايضا دورا هاما في مشاريع التكامل الاقتصادي والصناعي في المنطقة.
خلاصة القول فان من المهم جدا العودة الى خطط وبرامج اولويات الحكومة الاقتصادية لهذه القطاعات ذات الاولوية ودعمها من اجل المضي قدما في المنافسة الاقليمية وحتى العالمية على جذب استثمارات في تلك القطاعات تحديدا وكأولوية والانتقال الى غيرها من القطاعات الاخرى.
نحن بحاجة لمزيد من الدعم للقطاع السياحي من خلال الاستمرار بحملات الترويج السياحي في الاسواق المستهدفة.. نحن بحاجة لمزيد من الدعم لقطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال الاسراع باطلاق خدمات الجيل الخامس G5 ، وتمكين الشركات الاردنية من الدخول للاسواق العالمية...ودعم القطاع الزراعي وتشجيع وتحفيز التصنيع الغذائي.. ودعم القطاع الصناعي سواء من خلال « صندوق دعم وتطوير الصناعة «، وفتح اسواق جديدة امام صادراتنا من الصناعات الدوائية والغذائية والكيمائية والمحيكات وغيرها.
باختصار : القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.. و» التكاملية الاقتصادية والصناعية «.. طريقنا للمنافسة في جذب الاستثمارات القادرة على رفع معدلات النمو وخلق وظائف تحقق اهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
