وبموجب ذلك صدرت قائمة المهن الخطرة وتم البدء بتسجيل المؤمّن عليهم العاملين فيها كعاملين في مهن خطرة. ويشترط القانون لخروج المؤمّن عليه المسجّل كعامل في مهنة خطرة على التقاعد المبكر أن يكون قد عمل في مهنة خطرة اعتباراً من 1-3-2015 وما بعد هذا التاريخ لمدة (60) شهراً “اشتراكاً" على الأقل خلال السنوات العشر الأخيرة السابقة على تقدّمه لمؤسسة الضمان بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر وأن تكون المنشأة التي عمل لديها في مهنة خطرة قد دفعت عنه نسبة (1%) من أجره زيادة على الاشتراكات المقررة كونه عاملاً في مهمة خطرة.وقد أتاح القانون للمؤمّن عليه في هذه الحالة أن يطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر له عند إكماله سن الخامسة والأربعين شريطة أن يتوفر له مدة اشتراك لا تقل عن ( 18 ) سنة للذكور و (15) سنة للإناث.وفي حال عاد أي متقاعد مبكر وكان قد تقاعد على أساس العمل في مهنة خطرة، للعمل من جديد في مهنة خطرة فإنه يتم إيقاف راتبه التقاعدي بالكامل حتى لو كانت قد انطبقت عليه قواعد الجمع العامة الأخرى التي تتيح له الجمع بين نسبة من الراتب التقاعدي المبكر والأجر من العمل الجديد الذي التحق به..فمتقاعد المبكر الذي خرج على التقاعد كونه يعمل في مهنة خطرة إذا أراد العودة إلى العمل بعد مرور (24) شهراً على تقاعده، فعليه ألا يعود للعمل في أي مهنة من المهن المصنّفة خطرة في الضمان، حتى لا يتم إيقاف راتبه التقاعدي المبكر كاملاً.أما في حال كان المتقاعد قد أكمل سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى فيكون قد خرج من نطاق أحكام الشمول بقانون الضمان ويستطيع أن يعود إلى أي عمل أو مهنة سواء كانت خطرة أو غير خطرة دون أن يؤثر ذلك على راتبه التقاعدي.