تتربع سيكولوجية البشر على توازنات تتبع الإرث الحضاري في تأطير الأخلاق وتطويعها كي يتقدم المشروع الحضاري لبناء الذات من خلال الشخصية المستقلة جسدياً، المندمجة اجتماعياً، بناءً على قيّم ومنظومة أخلاقٍ تسمح وتمنع للإنسان أن يسلك درباً هو سالكه عن رغبة وحب، ولهذا وصل العالم البربري قبل الإسلام الى أحقر وأدنى معايير الإنسان الذئب، ليس العرب فحسب بل كل أقوام الكرة الأرضية من مصاصي الدماء الحقيقيين عند الفرس والرومان وبعدهم البيزنط، حتى وصلنا الى هيئة الأمم المتحدة متأخرين عن العالم كله بأخلاقنا وانتمائنا ورجولتنا، ليظهر جيل من الرجال لا يستحقون صفة رجل ولا حتى أنثى.
تلك الفئة هي التي وخزت العقل لتتبع سيكولوجية الأردني القزم، ذلك الذي تملأ قلبه الندوب وعلى لسانه تطفو جراثيم لا يراها ولا يحس بها سوى تلك الفئة الوصولية الذين يستبيحون أعراض الشرفاء باللسان وبأصابع اليدّ التي تطبع على لوحة الهاتف وتبعث ورقياً بمعلومات ليس فيها أي معلومة، وبتقارير يعاد تكرار الأكاذيب والأراجيف من خلال تشويه صورة الأشراف من رجال هذا الوطن الذي لا زالت الأمهات يلدن رجالاً أمُناء، صادقين، شرفهم نظافة يدهم وفروجهم، لا يرتشون ولا يطلبون مالاً ولا » كيلو جميد»، فهم خفافيش الليل التي جاءت لنا بمرض نكبّ الكرة الأرضية ودمرّ اقتصادنا العالمي، وهذا ما يفعله زمرة طاولات الليل.
الرجولة أن تقف على رؤوس الأشهاد لتقول أن فلاناً فاسد والدليل بيدك وأنت متمكن من معلومتك، لا أن تتنادوا الى ناديكم كي تطبخوا السم الذي ستتجرعونه بعيد حين، وإن لم يكن على قيد الحياة، سيخرج السمّ من بين أشداقكم ويطفح فوق ألسنتكم التي حملت زوراً وبهتاناً وأنتم في قبوركم لا يتذكركم أحد ولا يؤشر إليكم إلا بما عرف عنكم من لصوصية أدبية وسرقة نجاح الآخرين ورمي رجال الأردن الأوفياء الذين لا يسلكون جحور الأفاعي ليلدغوا الناس بما امتلأت أنفسهم حقدا وحسداً، ولكن الله لهم بالمرصاد.
العجب في قوانيننا أنها باتت عاجزة عن ردع تلك الزُمر الفاسدة التي استشرى مرضها في مفاصل لم نكن نظن يوماً أن يصلها، ومع كل التوجيهات الملكية والمتابعات من رئيس الوزراء، وشكاوى الكثير من أشراف هذه المدينة الكبيرة فإن القوانين تقف عاجزة عن منع وردع أولئك الطغمة التي تطعن بشرف الشرفاء الحقيقيين، أو تسخر منهم لغايةٍ في أنفسهم المريضة، وهذا ما يدفعنا اليوم الى التحرك الفوري لتعديل قانون العقوبات مرات ومرات كي يكوي نار القانون المغلظّ أيدي وألسنة الطبقة المنحطة في كل مكان، حتى لا يتطاول الأقزام من أي بيئة أو حاضرة أو بادية على علماء وفقهاء وأكاديميين ذوي تاريخ ممتد حتى اليوم الناصع بياضه.
إن قانون منع الجرائم الذي يرفضه البعض، قد يحمل مواد قد لا تراعي الحالة العامة أو الخاصة للفئات المستهدفه بتطبيقها، ولكنه في المقابل بات أداة مهمة لمنع الجرائم الأكبر مما قد يقع منها، ويعطي الضابطة العدلية حق التصرف لغايات منع التعرض لأعراض الناس والإدعاء عليهم كذباً وزوراً من قبل طبقة ملتصقة كالحلزون عند أبواب المسؤولين لتحريضهم، ولهذا يجب تعديل قانون الجرائم الإلكترونية وتغليظ العقوبات المشددة على فئة لا تحُل حلالاً ولا تُحرّم حراماً، يزودون البعض بمعلومات ليس لها أي سند أو حقيقة، بل أكثر من ذلك فهم يطعنون بشرف رجال شرفاء وبعرضهم، ومنهم من شكى لي ومجموعة من بقية لا زالوا على شرفهم الحقيقي قابضين لا لاعبين، يشكون من عجز القانون لردع تلك الشرذمة من المنافقين.
يجب إعادة فتح ملف قوانين العقوبات، وتغليظ العقوبات وكشف اسم أي طرف يبعث معلومات كيدية، خصوصا من علية القوم المتنافسين على الكراسي، وهذا ما يبدو أنها بداية إنهيار آخر سور كان يدعم شرف الدولة وشرف رجالاتها ونسائها وشرف الشرفاء الحقيقين الذين ضحوا بأعمارهم كي يروا أخيرا أقزاماً تحرك بأصابعها كل قلاع الشطرنج،، فهل من قاهر؟!
