الجيش السوداني: نتصدى لمحاولة الدعم السيطرة على مقر الرئاسة

كما أفاد في بيان، اليوم السبت، بهروب أفراد وضباط تابعين لقوات الدعم من مقارهم وترك جميع معداتهم في الشوارع، مضيفاً أن القائد الميداني لقوات الدعم السريع أصيب في الاشتباكات التي اندلعت وسط الخرطوم.

وشدد على استمرار العمليات النوعية لقواته الجوية والطيران المسير ضد قوات الدعم السريع، مشيراً إلى أن "الشعب السوداني سيسمع اخبارا سارة في الساعات القادمة".

وكان الجيش نفى في وقت سابق سيطرة الدعم السريع على مطار الخرطوم والقاعدة العسكرية في مروي بالولاية الشمالية، مؤكدا فرض سيطرته على كافة القواعد والمطارات. وقال في بيان على صفحته في فيسبوك إن "ما يتم تداوله عن أن قوات الدعم السريع المتمردة سيطرت على مطار مروي هو محض إشاعة ونوع من الحرب النفسية"، مشيرا إلى أن "الفيديو المتداول لجنود الدعم السريع أمام مقاتلات روسية كان أثناء مشاركتها وارتزاقها في ليبيا".

ميليشيا متمردة

كما شدد على أن قواته الجوية تقوم بعمليات نوعية لحسم "التصرفات غير المسؤولة لميليشيا الدعم السريع المتمردة".

فيما أعلن جهاز المخابرات العامة أن الدعم السريع أصبح قوة متمردة.

أتت تلك المواقف بعدما زعمت تلك القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو، بوقت سابق السيطرة على مطار الخرطوم وقاعدة مروي، التي فجرت منذ الأربعاء المضي خلافا غير مسبوق بين القوتين الكبيرتين في البلاد.

دعوة من الدعم السريع لعناصر الجيش

كما اتهمت "القوات المسلحة بمهاجمة مواقعها ومقراتها في الخرطوم ومروي ومدن أخرى، فيما قامت قواتها بالدفاع عن نفسها والرد على القوات المعادية"، وفق تعبيرها.

إلى ذلك، دعت "أفراد ومنسوبي القوات المسلحة الشرفاء إلى الوقوف إلى جانب الحق"، مؤكدة "أنها لا تستهدفهم لكنها ترفض استخدامهم من قبل قيادة الجيش التي تسعى إلى التشبث بكراسي السلطة وتعريض استقرار البلاد للخطر".

حرص على التهدئة!

يذكر أن تلك الاشتباكات تفجرت اليوم على الرغم من تأكيد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع أيضا محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، أمس، حرصهما على التهدئة وعدم إدخال البلاد في أتون الصراع.

وكانت الخلافات بين القوتين العسكريتين بدأت منذ الأربعاء الماضي في منطقة مروي، بعد أن دفعت الدعم السريع بنحو 100 آلية عسكرية إلى موقع قريب من القاعدة الجوية العسكرية هناك، ما استفز الجيش الذي وصف هذا التحرك بغير القانوني، مشددا على وجوب انسحاب تلك القوات وهو ما لم يحصل حتى الآن.

علماً أن خلافات سابقة بين الطرفين كانت طفت إلى السطح أيضا خلال ورشة الإصلاح الأمني التي عقدت في مارس الماضي (2023) حول دمج عناصر الدعم السريع في الجيش، وأدت إلى تأجيل الإعلان عن الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقرراً مطلع أبريل من أجل العودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية.