النائب عماد العدوان يدعو وزير الأوقاف وقاضي القضاة لترجمة خطب الجمعة للواقع وتأجيل قروض صناديقهما

مدار الساعة -دعا النائب المحامي عماد العدوان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، وسماحة قاضي القضاة الشيخ عبدالحافظ الربطة إلى ترجمة خطب الجمعة التي يوجهون خطباء المساجد بين الحين والآخر في الحديث التكافل الاجتماعي، والتخفيف بين الناس على بعضهم البعض من خلال التسامح والشعور بالآخر الى ترجمة تلك الخطب على أرض الواقع.

وقال النائب العدوان في بيان صادر عنه اليوم الخميس" بين الحين والآخر توجه لجنة خطبة الجمعة المشكلة من وزارة الأوقاف ودائرة الافتاء العام للمملكة، ودائرة قاضي القضاة، خطباء المساجد للحديث عن ضرورة التكافل الاجتماعي، والرحمة بين الناس، والتسامح بينهما، والتعاون على حب الخير، والتخفيف بين الناس على بعضهم البعض، وجاء اليوم الذي يتوجب فيها على وزارة الأوقاف ودائرة قاضي القضاة إلى ترجمة تلك الخطب والدعوات إلى واقع من خلال تاجيل قروض صناديق الوزارة ودائرة قاضي القضاة على المواطنين لشهر نيسان بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ".

وأضاف العدوان قائلا؛ "تواصل معي الكثير من المواطنين من المقترضين من صندوق الحج التابع لوزارة الاوقاف، ومؤسسة تنمية أموال الأيتام يطلبون مني دعوة وزير الأوقاف وقاضي القضاة للابتعاد عن الالتحاق بركب جمعية البنوك، وتاجيل الاقساط عليهم مع قرب حلول عيد الفطر نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن وفي ظل ارتفاع نسبة التضخم وتآكل الدخل المالي بسبب ارتفاع الاسعار، ما يجعلهم غير قادرين على الإلتزام بتكاليف العيد تجاه أسرهم ".

وختم النائب المحامي عماد العدوان بيانه بالقول" إذا بقي معالي وزير الأوقاف وسماحة قاضي القضاة مُصران على موقفهما بعدم الالتفات لدعوات فقراء الاردن من المقترضين من صندوق الحج ومؤسسة تنيمة الايتام وعدم تأجيل اقساط شهر نيسان ونحن في شهر الرحمة والتسامح والمغفرة والتعاون، فندعوهم بعدم توجيه الخطباء لالقاء خطب تخالف افعال مؤسساتهم المالية، ولكننا كلنا ثقة بان وزير الأوقاف وقاضي القضاة يقولون للناس ما يفعلون، وننتظر منهما صدور قرار بتاجيل الاقساط كما فعلت صناديق حكومية أخرى مثل الصناديق التابعة لوزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية اللتاني اتخذتا قرارا بتاجيل الاقساط عن شهري آذار ونيسان".

وكان نواب طالبوا الحكومة يوم أمس بتاجيل الاقساط المستحقة على الافراد لصالح صناديق الاقراضي الحكومية عن شهر نيسان الجاري للتخفيف على المواطن وتوفير سيولة مالية للاسر المقترضة من تلك الصناديق في ظل رفض جمعية البنوك الاستجابة لكل دعوات المواطنين الاردنيين بتاجيل الاقساط البنكية.