حان الوقت لطرق بوابات الأردن الحديث برؤيته الجديدة والخروج الحقيقي من الخطابات ومحدودية الشعارات إلى ميدان العمل، والبدء بمرحلة التنفيذ في كل قطاعات المملكة لترميم اقتصادها وتهيئتها سياسيا ببنية تحتية مسلحة بمسؤولية كبرى للتقدم في الديمقراطية وتهيئة السلطة التشريعية والتنفيذية وإدراكها الحاجة لأي إصلاح قانوني يعالج اي اختلال في المنظومة التشريعية التي تعارض المشاركة السياسية .
في المسيرة القادمة، المسؤولية كبيرة على عاتق السلطات التشريعية والتنفيذية بوضع كل السبل في تجديد حقيقي ل باستعادته الثقة بالحكومة والرضا بقرارتها والإيمان بعدل تلك القرارات وشمولها بشكل متساوي للجميع على حد سواء وقد تكون الأحزاب وتشكيلها أفضل السبل في الوصول إلى الشريحة الأكبر للمجتمع بكل منابته وأصوله ومن كافة الأطياف والعشائر ذكورا وإناثاً، وهو المرتجى الباقي وخيط الأمل الباقي في نهضة أردن جديد يحمل فكرة سياسية حديثة تواكب وتناقش الهم الداخلي لأبناء الشعب وتحكي بلسانهم وتمثل مطالبهم وعوزهم ومشاكل شبابهم وخريجي الجامعات والعاطلين عن العمل ووضع مطالبهم بصورة حقيقية وبشفافية كبرى على منصة مسيرة التنفيذ للرؤية الحديثة للدولة كما طالب ونادى بها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين .
فأكد جلالته على أهمية دور الشباب في مسار التحديث السياسي وعلى ضرورة تشكيل أحزاب وطنية تستند إلى برامج سياسية واقتصادية واجتماعية مؤكدا بقوله «نريد أحزابا قائمة على برامج، لا أشخاص».
فالأردن الجديد الذي نتطلع ونرتقب ينطلق من اقتناع كامل بوعي أبناء الشعب الأردني أن له الأحقية في قيادة سياسية البلد نحو إنجازات أفضل وتوجيه دفّتها نحو بوصلة الرؤية الإصلاحية ببرامج تنعكس على حياة الناس في جوانبها السياسية والإقتصادية بشكل ملموس لا جدل فيه أو تشكيك، ليؤكد ضرورة الاستمرار في نهج القيادة بصورة أفضل وبمشهد يعزز الثقة للمواطن بحكومته وبنائبه ويوفر حافزا اكبر لمشاركته بالتطوير والتحديث وإبراز الحلول لدحض اي منعطف يؤثر على مسيرة الدولة ونهضتها .
