حظيت العاصمة عمان بمركزية منذ عقود من عمر الدولة، ولن ندخل بتأثير هذه المركزية على باقي المحافظات من جميع النواحي وتأثيرها على كافة القطاعات فيها، ولكن ما تشهده هذه العاصمة اليوم من أزمات مرورية تدل على أن التخطيط والتجديد والتطوير في القطاع المروري بعيد جداً عنها.

إن حرية التنقل حق من حقوق الإنسان، بحيث يُعدّ التنقل من نقطة معنية والوصول إليها ثم الانطلاق منها بشكل سريع من أساسيات التطور الحاصل في عالمنا وخاصة التطور التكنولوجي؛ فالسرعة لغة العصر ويجب أن نعيشها في مجمل واقع حياتنا، ومن غير المقبول أن نتأخر في مواكبتنا للعصر والسرعة بسبب الواقع المرروي المتردي.

في العقد الاخير تبدل على وزارة النقل ما يتجاوز العشر وزراء، ولكن للأسف لم يستطع أي منهم تجاوز العقبات المتعلقة بالأزمات والواقع المروري ولا حتى إحداث أية فروقات في التطوير على قطاع المواصلات والنقل العام.

اليوم، أمانة عمان ووزارة النقل تحملان على عاتقهما مهمة إنهاء هذا الواقع المروري السيئ للعاصمة عمان، التي أصبحت تقارن أزماتها بأزمات عواصم يتجاوز عدد سكانها الـ (30) مليون نسمة، ويجب أن يواكب التطوير والتخطيط الأسباب المرافقة لهذه الأزمات، التي تتلخص بغياب منظومة النقل العام الجيدة التي تغني عن استخدام المركبات الخاصة، بالإضافة إلى أن عدد المركبات يفوق القدرة الاستيعابية لبعض الطرق، كما تشترك عدة عوامل في ذلك من أبرزها، عدم التزام بعض السائقين بالنظام ومخالفة قانون السير في ظاهرة سلوكية عجيبة تحتاج إلى توعية من جهة، وتشديد العقوبات من جهة أخرى، إلى جانب توافد المواطنين والمقيمين في المحافظات الأخرى بحثاً عن العمل ولقمة العيش، ولا ننسى سهولة شراء المركبات التي أصبحت تُقسط بمبالغ بسيطة.

لا يقبل اليوم والمملكة الأردنية الهاشمية يتجاوز عمرها المائة عام، أن يكون الشكل المروري لعاصمتها بهذا الشكل، بل يتوجب على المختصين والقائمين على هذا الشأن مراجعة هذا الملف والبدء فوراً في التخطيط لإيجاد حلول سريعة تخرج العاصمة عمان مما وصلت إليه من واقع مروري سيئ ومزرِ.