وطالب خلال حديثه في الجلسة الرقابية التي عقدت الأربعاء، بتحويل موضوع التجسس الى النائب العام، مشددا على ضرورة تحرك الحكومة للتصدي للتجسس الذي يمارسه برنامج بيغاسوس.
وأضاف أن وزير العدل أورد في رده على الأسئلة، بأنه واستنادا لأحكام المادة 12 من الدستور الاردني تعتبر جميع المراسلات البريدية والمخاطبات الهاتفية وغيرها سرية ولا تخضع للرقابة الا بأمر وفق أحكام القانون.
وأشار إلى أن ردود الحكومة خلت من أي رأى للجهات المختصة بالأمن السيبراني حول تقارير عدة منظمات.
بدروه قال وزير الداخلية مازن الفراية: أن إحدى الشخصيات التي تعرضت للتجسس لم تتقدم بشكوى رسمية.
وأكد أنه لا يوجد أي تنسيق أو اشتراك بين وزارة الداخلية وبرامج التجسس المذكورة.
