حصة المغرب من السوق الدولية للفوسفات تصل إلى 30٪ وامكانيات التوسع فيها كبيرة لكنها لم تفكر في منح تراخيص لشركات فوسفات جديدة لانها ببساطة لا تريد ان تتنافس مع نفسها.
الامر ذاته ينطبق على البوتاس فلا ترى شركتين او اكثر لانتاج البوتاس في البلد الواحدة لان منتجات هذه الشركات تصديرية ولها اسواق محددة والمنافسة بين الدول والشركات منافسة حادة ولا وهي تسبب القلق لهذه الدول بما يكفي فهي لا تريد لشركتين تنتجان ذات المعادن من ذات البلد ان تتنافسا فيكفيها المنافسة المحمومة مع شركات نظيرة في دول عدة.
الشيء بالشيء يذكر بينما تفكر الحكومة بل انها اتخذت خطوات في مجال منح تراخيص للتنقيب عن الفوسفات وانتاجه وتسويقه الى جانب شركة الفوسفات الاردنية ومن يدري فهي قد تذهب الى ذات الاتجاه فنرى شركة اخرى البوتاس الى جوار الشركة القائمة على ضفاف البحر الميت.
ربما تكون مناطق الاستكشافات الجديدة سببا لكنه ليس كافيا لان نطلق النار على اقدامنا لنسمح بشركات تعمل في ذات الميدان لتنافس الشركة القائمة في اسواقها فما هي الحكمة الاقتصادية؟.
هل هي زيادة الصادرات ؟ ربما لكن ذلك سيكون على حساب الشركات القائمة وعلى حساب حصتها في تلك الاسواق وهي لن تنافس الشركات في دول اخرى.
هل اغرت الارباح القياسية الفوسفات والبوتاس على اتخاذ مثل هذه الخطوات ؟.
ربما لكن المعروف ان اسباب ارتفاع مبيعات هذه الشركات وارتفاع ارباحها هو ارتفاع الطلب في ظل ازمة الغذاء العالمية والتغير المناخي، لكن هل هذا يمكن ان يشكل وضعا دائما ؟.
كلا فالتجارب التاريخية لصعود وهبوط منتجات البوتاس والفوسفات سعرا وطلبا لا تقول ذلك.
ان تسهم شركات جديدة في مضاعفة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي الى ثلاثة اضعاف ومضاعفة قيمة الصادرات الى أربعة اضعاف ستحتاج الى وقفة ذلك ان كميات الانتاج تعتمد على الطلب وعلى استيعاب الاسواق للكميات المنتجة وفي الاسواق العالمية منتجين كثر يغطون الطلب وزيادة فهل ستكون المنافسة بين شركتين او اكثر في ذات البلد لمصلحة حصتيهما في الاسواق العالمية ام ستكون على حساب هاتين الشركتين ؟..
أفضل ما يمكن أن تفعله الحكومة لقطاع التعدين (البوتاس والفوسفات) هو أن تترك لهاتين الشركتين حرية العمل وما عليها إلا أن تسهل لهما الإنتاج والصادرات، وأن لا تفكر في زيادة إيراداتها منهما بطريقة عكسية فما تحصل عليه الخزينة من هاتين الشركتين يزيد ويكفي.
لا بأس من جلب استثمارات لمعادن لم تفتح خزنتها بعد، لكن التوسع في مناطق تعدين الفوسفات أو البوتاس هو شأن الشركات التي باتت تتمتع بخبرة واسعة وقطعت أشواطاً كبيرة في الإنتاج النوعي، واستقطبت شراكات دولية معروفة.
اليوم شركتا الفوسفات والبوتاس رقم عالمي صعب وهو ما يؤكده تهافت الصناديق والشركات العالمية لعقد شراكات جديدة مع الشركتين وفي الأفق قصير الأجل مشاريع هامة ستطلقها الشركتان في نقلة نوعية لقطاع التعدين.
