هل تنظم الأردن التعامل في البورصات الأجنبية وكيف ذلك؟

مدار الساعة - العثور على شركات التداول المرخصة في الأردن ليس بالأمر الصعب، ولكن في نفس الوقت يجب الحذر من شركات التداول النصابة التي ترتدي ثوب شركات التداول المرخصة، وفي سوق التداول العالمي بشكل عام هناك الكثير منهم.

لكن على الجانب الآخر، أخذت الأردن على عاتقها مسؤولية حماية المتداولين المواطنين لها، ولهذا قامت بتنظيم التعامل في البورصات الأجنبية، وسنت العديد من القوانين، وفرضت الكثير من اللوائح من أجل جعل سوق التداول أكثر موثوقية، وحماية المتداولين، وخصوصًا المبتدئين في هذا المجال الذين لا يملكون خبرة كافية فيه من التعرض لعمليات النصب والاحتيال التي يمكن أن يشهدها هذا السوق.

فيما يلي نرصد لكم كيف تنظم الأردن التعامل في البورصات الأجنبية وكيف يمكن معرفة شركات التداول المرخصة في الأردن؟ فأكمل القراءة من فضلك.

كانت الأردن من أوائل الدول العربية التي نظرت بعين الاهتمام إلى مجال التداول في البورصة، وبالأخص التداول الإلكتروني، حيث رأت أنه من أهم المجالات الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين في التوقيت الحالي، ومن المتوقع أن يكتسح، وبقوة سوق الاستثمار الأجنبي بالمستقبل.

لهذا قامت المملكة الأردنية من بداية عام 2008 بالعمل على إقرار مشروع قانون يختص بالتحديد بتنظيم المعاملات المالية في أسواق الأوراق المالية، وكذلك تضمن المشروع مجموعة من القوانين، واللوائح، والضوابط التي تختص بكيفية التعامل في البورصات الأجنبية، وتنظم عمل شركات الوساطة المالية التي ترغب في ممارسة عملها على الأراضي الأردنية.

نعم تعمل الأردن على تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية، وهذا من خلال مجلس تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية الذي يعد بمثابة مراقب على هذا السوق، حيث يعمل على متابعة هذا السوق بصفة دورية، وسن اللوائح، والقوانين التي تضمن أمانًا أكثر للمتداولين في البورصات الأجنبية.

هذا، وبالرغم من أنه كان هناك الكثير من المشككين في أن تلك اللوائح والقوانين ستعمل على نفور المستثمرين من هذا السوق، إلا أن ما حدث كان عكس ذلك تمامًا، حيث ازدهر سوق الفوركس بشكل كبير، وأصبح أكثر ثقة من قبل المستثمرين، وزاد الإقبال على شركات الوساطة المعتمدة من قبل (JSC) هيئة الأوراق المالية الأردنية.

من الجدير بالذكر، أن تطبيق تلك الآلية عمل على تعزيز قيمة الدينار الأردني أمام الدولار، وثبات سعر الصرف لفترات زمنية طويلة.

قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية هو قانون تم فرضه من قبل المشرع الأردني من أجل إرساء مجموعة من القواعد الهامة التي تنظم العمل في سوق البورصات الأجنبية، وكان من أهم اللوائح التي أتت به التالي.

شركات التداول المرخصة في الأردن، والتي يتم الاعتداد بها هي فقط تلك الشركات التي تكون حاصلة على اعتماد من قبل هيئة الأوراق المالية الأردنية (JSC) بحيث تكون حاصلة على ترخيص من قبل هذه الهيئة مهما كانت التراخيص الأخرى التي تحملها تلك الشركة حتى ولو كانت تراخيص من هيئات رقابية عالمية، فيجب عليها الالتزام بالحصول على ترخيص (JSC).

يعاقب بالغرامة التي قد تصل إلى 100 ألف دينار أردني، أو السجن لمدة عام واحد كل من يخالف قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية.

على أي شركة ترغب في العمل في البورصات الأجنبية داخل الأردن الحصول على موافقة مبدئية من مجلس تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية لتأسيس وتسجيل الشركة، وهذا قبل التقدم بطلب تسجيلها إلى مراقب عام الشركات.

بعد استيفاء الشركة تسجيلها، وجميع الشروط المطلوبة منها يمكنها الحصول على طلب لمزاولة المهنة من قبل مجلس تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية لمدة عام واحد قابل للتجديد بموافقة المجلس.

تلتزم الشركة المرخصة بكامل البيانات المذكورة في عقدها، ولا يجوز لها تغيير أي من بنود عقد تأسيسها، أو نظامها، إلا بعد مراجعة مجلس تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية، والحصول على موافقة مسبقة منه بذلك.

يحق للمجلس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حالة ممارسة الشركة لأي أعمال أو نشاطات أخرى تخرج عن نطاق الترخيص التي تم منحه للشركة مسبقًا، وقد تتمثل تلك الإجراءات في وقف الشركة عن العمل، أو منع تواجدها في السوق الأردني، أو فرض غرامات عليها، وغيرها من العقوبات الرادعة للحرص على جعل سوق التداول الأردني أكثر أمانًا.

الأمر يعتمد على الأصول المالية التي تريد التداول عليها، فإذا كنت ستتعامل مع أصول مالية محلية داخل الأردن تريد التداول عليها، فتأكد من أن شركة الوساطة المالية المحلية التي ستتعامل معها مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية الأردنية فبمجرد حملها لهذا الترخيص تكون من شركات التداول المرخصة في الأردن.

أما في حالة التعامل على الأصول المالية العالمية، فليست كل الشركات الموثوقة في هذا السوق حاصلة على تراخيص من قبل هيئة الأوراق المالية الأردنية، لذا سيكون حينها عليك التأكد من أن الشركة مرخصة، وموثقة من قبل إحدى الهيئات الرقابية العالمية لضمان التعامل معها دون خوف أو قلق.

قد تكون فكرة البحث عن شركات تداول مرخصة صعبة بعض الشيء في ظل انتشار قصص الاحتيال وتزايد ضحايا النصب من شركات التداول الوهمية، وتكمن هذه الصعوبة خاصة عندما يتعلق الأمر بالبحث عن شركات تجارية مرخصة داخل العالم العربي. وذلك لأن معظمهم يميلون إلى طلب المساعدة من الشركات التداول العالمية المرخصة لضمان المصداقية والتأكد من أنها جديرة بالثقة بنسبة مائة بالمائة.

في هذا الجانب يمكن أن نرشح وسيط التداول العالمي XTB كأفضل الخيارات التي تجمع غايات المتداول الباحث عن الموثوقية والطمأنينة من جانب التراخيص وجودة الخدمة، وهذا لأن شركة إكس تي بي واحدة من أبرز شركات التداول المعروفة في الوطن العربي بل وعلى مستوى العالم.

إن الثقة والولاء اللذان قامت شركة إكس تي بي ببناءهما مع مختلف عملائها حول العالم وفي الوطن العربي على وجه الخصوص يرجع إلى جودة الخدمات التي بادرت بتطويرها على الدوام لأجل تقديم أفضل تجربة ممكنة للمستثمرين في سوق التداول بمختلف مجالاته، وهذه أبرز الامور التي تستمد منها الشركة هذا الكم من الموثوقية والأمان:

التراخيص: تحمل شركة XTB عدة تراخيص عالمية من هيئات تنظيمية شرعية مثل هيئة الرقابة المالية البريطانية FCA، وهيئة الرقابة CySEC في قبرص، وكذلك هي مرخصة من DFSA الإماراتي ولديها مكاتب في منطقة مركز دبي المالي العالمي DIFC.

حسابات تداول متعددة: كما تقدم XTB مجموعة متنوعة من حسابات التداول التي تناسب الجميع من ذوي الخبرات المختلفة ، فهناك حسابات عادية وتجريبية ، وكذلك حسابات إسلامية موجهة للسوق العربي ، وهي خالية من العمولات الربوية المحظورة شرعاً.

منصات تداول متطورة (xStation): تقدم شركة الوساطة المالية XTB لعملائها منصة xStation في محاولة لتزويدهم بأفضل تجربة مع العديد من المزايا الحصرية لمستخدمي تلك المنصة المحددة ، والتي تصنفها كواحدة من أفضل برامج التداول في العالم.

كانت تلك أبرز التفاصيل المتعلقة بكيفية تنظيم الأردن التعامل في البورصات الأجنبية وكيف يمكن معرفة شركات التداول المرخصة في الأردن.