المجتمع الأمن في أية دولة من الدول يمنحها الاستقلال والتجديد والتفكير والابداع والاستقرار النفسي وراحة البال..
ولما كانت الحماية الاجتماعية ركن أساسي من أركان عملية التحديث الاقتصادي والإداري والانطلاق نحو آفاق من التنمية المستدامة وبعث قوة الانتاج لدى الإنسان وتوفير سبل العيش الكريم له، كان هذا كله يعطي الدولة أسباب النجاح والتقدم والتفكير بما هو أفضل لحياة أبنائها.
وجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أعز الله ملكه دائماً وأبداً يوجه الحكومات لأن يكون حماية المواطن وأمنه واستقراره وتوفير سبل العيش الكريم له أولوية من أوليات الحكومات.
ومن أجل ذلك يؤكد الملك أن الحماية الاجتماعية جزء أساسي من التمكين والتحديث الإداري والاقتصادي والطريق الأمن للعيش الكريم.
وحتى تبقى الحماية الاجتماعية في بال المسؤولين فإن الملك يؤكد أهمية التنسيق بين كافة القطاعات الرسمية والأهلية من أجل استمرار التعاون من أجل تطوير وتحديث الخطط والبرامج بما يواكب التحديات المختلفة التي تواجه الناس في مختلف مواقعهم.
وأن يكون التعاون جاداً مثمراً له نتائجه خاصة إذا كان مؤسسياً ومقنعاً يشارك فيه أصحاب الخبرة في كل القطاعات ويكون له اسهامات ناجحة في الحد من أزمات الاقتصاد والبطالة والفقر التي تظل المجتمع وتزيد من تحدياته.
ولأن الحماية الاجتماعية إذا كانت لها حضور مؤسسي فإنها ستجد كل الدعم من الجهات الدولية المانحة وهو ما المح له دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حيث أشار إلى الاشادة الدولية ببرامج المساعدات النقدية التي تقدم وأن هناك مراجعة نصفية للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وفي هذا المجال تؤكد وزيرة التنمية الاجتماعية النشيطة وفاء بني مصطفى أهمية التمكين والفرص التي تحدث الفارق في حياة الناس وكرامتهم من أجل المساهمة في مواجهة متطلبات الحياة وأزماتها المختلفة.
تبقى الحماية الاجتماعية نهجاً ملكياً يؤكد عليه جلالة الملك ويتابعه من أجل أن يبقى الأردن وطناً أمناً مستقراً على مر الزمان والمكان..