(البنادق المستأجرة) تغضب عبدالكريم الدغمي

الدغمي قال في رده:

عملاً بحق الرد، أرجو نشر الرد التالي على مقالة الأستاذ حسني عايش المحترم، المنشور في عدد جريدة الراي رقم (19079) الموافق 10/ نيسان/ 2023، بعنوان (العضلة والثروة والعقل).

الرد:

أنا شخصياً من المعجبين بالأستاذ المحترم حسني عايش وما يكتبه، سيما وأنه عالم محترم وكتاباته تدخل في العمق، ولكني وجدت مغالطات في مقالته المشار إليها أعلاه، أحببت أن أنوه إليها، مع أنني قليل الرد لإيماني بحرية الرأي، وحق كل إنسان مهما كانت صفته أن يكتب ما يؤمن به، وعندما أكتب شيئاً - على قلته - أقرأ ما يكتب عنه سلباً أو إيجاباً دون أن أعاود الرد.

يقول الأستاذ الفاضل وأقتبس (... القانون هو قوة متسامية، ومحامو الشركات والمؤسسات والأفراد أشبه بالبنادق المستأجرة... انتهى)، وإنني هنا إذ أخالف الكاتب بتشبيهنا كمحامين (بالبنادق المستأجرة) إذ أن هذا تعبير قاسٍ بحق المحامين، وهذا يستعمل للمرتزقة الذين يؤجرون بنادقهم أو أقلامهم لخدمة أسيادهم، مقابل الأجر دون أن يكون لهم مصلحة في استعمال تلك البنادق أو الأقلام إلاّ للكسب غير المشروع والتنفع!.

فالمحاماة يا أستاذ حسني رسالة إنسانية تهدف إلى إحقاق الحق وتحقيق العدالة، والمحكمة بمقتضى القانون لا تنعقد إلا بوجود المحامي، ما عدا حالات قليلة على سبيل الاستثناء هذا من جهة، ومن جهة أخرى هنالك العديد والكثير من المحامين الذين يتبرعون للدفاع عن مظلوم أو لتحصيل حق من ظالم أو متنفذ تبرعاً وبدون أتعاب مالية، وإذا قال أحدهم أنكم تتوكلون عن المجرم مع علمكم بإجرامه فهذا قول جاهل ذلك أن واجب المحامي أن يتوكل عن «الظنين أو المتهم» والمتهم أو الظنين لا يعتبر مجرماً إلاّ بعد إدانته من قبل المحكمة المختصة التي تحاكم?! هذا بالإضافة إلى ما ذكرناه من وجوب أقول وجوب قانوني بضرورة حضور محامٍ عن المتهم حتى الإنتهاء من آخر درجة من درجات المحاكمة، وعليه فلا يكون الإنسان مجرماً إلاّ بعد إدانته بحكم قضائي من المحكمة! ألم تسمع بالمبدأ القائل: «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، وهو مبدأ تبناه دستورنا العتيد بصريح النص.

وأعود إلى القانون، فالقانون الذي لا تحميه القوة، يصبح كالقواعد الأخلاقية، التي لا يلتزم بها الإنسان إلاّ من تلقاء نفسه ومن نوازعه الدينية أو الاجتماعية أو الأخلاقية، ومخالفتها يعاقب عليها المجتمع بالإزدراء أو الاحتقار، أما القانون فيترتب على مخالفته عقوبة نص عليها القانون بمقتضى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، بمعنى أن: «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني».

هذا هو الفرق بين قوة القانون وقوة المبدأ الأخلاقي، أشكرك وأوافق على ما ورد في بقية المقال من افكار، وآمل أن تكون وغيرك قد قنعت بأن المحاماة والمحامين ليسوا بنادق مستأجرة، وأستطيع أن أعيدك إلى ما كتب العلماء عن المحاماة، وأن أكتب في رسالة المحاماة السامية والإنسانية أكثر مما كتبت، ولكن المجال لا يتسع، وشكراً.