الحل التقليدي لمواجهة التضخم هو أن تقوم البنوك المركزية برفع أسعار الفوائد لوقف ارتفاع الأسعار وقيمة الأصول، لكن

من خفض التكاليف ليس فقط تكلفة الانتاج بل ايضا تكلفة المديونية التي تستنزف اقساطها وخدمتها مبالغ طائلة على حساب النفقات الراسمالية ذات الطبيعة الإنتاجية.

بعد عدة سنوات من انخفاض معدل التضخم في الأردن إلى مستويات متدنية، بسبب الركود الاقتصادي المحلي والعالمي، عادت معدلات التضخم للارتفاع.

السبب لارتفاع معدل التضخم لا يعود لكثافة الإصدار النقدي من قبل البنك المركزي بل على العكس فقد تم رفع سعر الفائدة اكثر من مرة والاصدارات الجديدة من النقد ما هي الا ورق في مكان ورق.

السبب هو ارتفاع التكاليف وهو ما يسير عكس النمو وهو لا يزال متواضعاً، ولكن ما هو الحل الذي يقترحه الاقتصاديون في مثل هذه الحالات؟

بلا أدنى شك؛ هو اللجوء إلى تخفيض التكاليف والبوابات الأساسية هي الضرائب وتكاليف الإنتاج والتشغيل بما ينعكس على تكلفة الخدمات والاستثمار وتسهيل حصول الشركات على التمويل اللازم لأغراض إنمائية ومشاريع لتحفيز النمو الاقتصادي وهو الهدف الذي تعلنه الحكومة وتكرره توصيات لجان عديدة متخصصة لكن يجب ألا يتم وضع العبء الأكبر على كاهل البنك المركزي فالسياسة المالية التي تمثلها وزارة المالية هي المسؤولة عن تحقيق هذه الأهداف.

على العكس كان المفروض أن تنخفض الأسعار قليلاً وخاصة فيما يتعلق بالخضراوات والفواكه نظرا لتراجع الطلب لكن ما حدث هو العكس والسبب تراجع التصدير ما يعني زيادة العرض محلياً وبالتالي انخفاض الأسـعار لا ارتفاعها، ولكن يبدو أن هناك ظروفا استثنائية رفعت الأسعار يجب على المؤسسات المعنية أن تجد لها تفسيرا.

التضخم عند المستوى الحالي مفيد فهو يرفع حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، مما يسهل على الحكومة تخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن، إن استمر ارتفاع الأسعار والتضخم لدرجة تهدد الاستقرار الحالي وتسبب قدراً من الخلخلة الاجتماعية والمطالبة بزيادة الرواتب والاجور وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج وتخفيض القدرة التنافسية للسلعة الأردنية في الأسواق الخارجية.

الجيد أن معدل التضخم في الأردن جاء بالتدريج ولم يشكل قفزة أو صدمة ما يعني أن التحوط له، كان ممكناً.

تخفيض التكاليف آداة مهمة لكبح جماح التضخم ورفع المنافسة.