لقد عاشت القضية الفلسطينية فراغاً سياسياً منذ جائحة كورونا شهد العالم خلالها انسحاب الولايات المتحدة من منطقة الشرق الأوسط وأفغانستان واندلاع للحرب الروسية - الأوكرانية, هذه الأحداث جعلت من الولايات المتحدة تعيد ترتيب أولوياتها السياسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وإعطاء الأولوية لجبهة الحرب الروسية – الأوكرانية, وجبهة تايوان الملتهبة, وكذلك انشغال الرئاسة الأمريكية بالمشاكل الداخلية وخصوصاً مع الرئيس السابق ترامب والذي تم توجيه 34 تهمة له ترقى إلى قضايا جزائية تمهيداً لمحاكمته وعزله سياسياً, في ض?ء إدارة أمريكية ضعيفة أطاحت بشركائها في العالم, وتفاقم للوضع الاقتصادي الأمريكي.
أما بالنسبة للأوروبيين فلم يكن وضعهم بأحسن حال فقد انشغلوا عن الأحداث العالمية ومنها الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي, نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد الأوروبي وضغط الشارع المتزايد عندهم نتيجة لتبعات تلك الحرب.
والوطن العربي أيضاً انشغل عن القضية الفلسطينية فقد أثر النزاع الخليجي- الإيراني على القضية الفلسطينية من محاولة التجييش الإقليمية على إيران وإعطائه الأولوية القصوى بتوجيهات غربية, قبل التقارب السعودي- الإيراني الذي لعبت فيه الدبلوماسية الصينية الدور الأكبر, وكذلك تأثير الحرب الروسية -الأوكرانية على الدول العربية وأهمها مصر والتي تمر بضائقة اقتصادية وانشغال بقية الدول العربية بمشاكله الداخلية, كل ذلك قلل من المساحة والفضاء السياسي الذي كان مخصصاً للقضية الفلسطينية من قبل دول العالم بلا استثناء, لمتابعة ما?يدور على أرض الواقع وعدم إعطائها الأولوية السياسية والدبلوماسية في أجندتها لحل هذه القضية.
فما إن تشكلت الحكومة الإسرائيلية قبل قرابة الستة شهور بطريقة إلتفافية من وزراء يمينيين متطرفين, أرادوا فرض نفسهم في الداخل والخارج فمعظمهم لديه سوابق ترقى لقضايا جنائية, حيث أرادوا الضغط على القضاء لديهم لتسيسه كما يريدون وهذا جعل وضعهم الداخلي حرجا, وشاهدنا المظاهرات في الداخل والتهديدات لأعضاء الحكومة الإسرائيلية, كل ذلك جعل من هذه الحكومة فريقاً يعمل بهمجية وبأحكام شريعة الغاب, ضاربين عرض الحائط لكل المواثيق والقوانين الدولية الاتفاقيات ومعاهدات السلام التي شهد العالم على توقيعها في السابق, ظناً منهم أ? كل شيء مستباح لديهم, بدءا من التضييق الكامل على الفلسطينيين في الداخل والتجاوزات عليهم من اعتقالات وقتل واستهداف لحياتهم, وتغيير في ملامح الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة من هدم للبيوت والتوسع في بناء المستوطنات و الانتهاكات الصارخة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس, والتنصل من المعاهدات الأمنية الأخيرة.
لقد بلغ التطرف والهمجية للحكومة الإسرائيلية في قيام وزير ماليتهم بتسلئيل سموتريتش وعلى أحد المنابر الدولية في باريس بتصريحات عنصرية استفزازية همجية عن الأردن وفلسطين وذلك بنيته ضم أراضي الحدود الأردنية لتشكيل ما يزعم بأنها دولته, وعرضها كخارطة أمام أعين العالم وإنكاره لوجود شعب فلسطين.
وليس هذا فحسب, فقد شاهد العالم برمته كيف اقتحم الجنود الإسرائيليون المدججون بالسلاح المسجد الأقصى وباحاته والإعتداء على النساء والرجال العُزّل أثناء أدائهم للصلاة في مشهد وحشي تقشعّر له الأبدان وترفضه الإنسانية, وهذا لم يكن ذلك ليحدث لولا التراخي العربي والدولي, والذي أدى بالحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة باستغلال انشغال العالم وبالأخص الدول الضامنة للقضية الفلسطينية الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالحرب الروسية - الأوكرانية, مما أدى إلى غطرسة الحكومة الإسرائيلية لإثبات وجودها وعدم استقالتها وا?تخفيف من ضغط الشارع الإسرائيلي المطالب بذلك, لتظهر بالدور الذي يحمي أمن إسرائيل بالإجماع على هذه الحكومة بالرد على الفلسطينيين الذين ينتصرون للأقصى.
كل ذلك وضع المملكة الأردنية الهاشمية في الواجهة السياسية والدبلوماسية الأمامية للقضية الفلسطينية وحيدةً أمام الإسرائيليين, فلا يستطيع أحد في الداخل أو في الخارج المزاودة على الموقف الأردني بتقديم مقترحات أو إجراءات قد تضر بالقضية الفلسطينية، حيث تحركت الدبلوماسية الأردنية في جميع المساحات والفضاءات السياسية الداخلية والخارجية، لا وبل استنفذت كل الخيارات المتاحة أمامها من خلال ما قام به جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في أكثر من محفل دولي وأمام الرئيس الأمريكي من خطورة الوضع وبما تقوم به هذه الحكومة?من ممارسات غير مسبوقة تقود المنطقة إلى المجهول, فقد بذل جلالة الملك كل ما يمكن من الدبلوماسية لأجل تخفيض التصعيد بالأراضي الفلسطينية ووقف أية إجراءات أحادية من الجانب الإسرائيلي, بدءا من زيارته الأخيرة للولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأمريكي بايدن, ومن بعدها توجيهاته للدبلوماسية الأردنية في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ الأمنيين, ولقاء جلالته الأخير مع وزير الدفاع الأمريكي في الأردن, والذي كان يؤكد جلالته أيضاً على الثوابت الأردنية بإيجاد أفق سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين, الذي يجسد?الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967, وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية, لأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل خياراً استراتيجياً عربياً, وضرورة لتحقيق الأمن والإستقرار الإقليميين والدوليين، إضافة إلى الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
مقابل ما يفعله الأردن كان هناك استنكارات خجولة من الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة للأعمال الإسرائيلية الوحشية على الأرض الفلسطينية، بدون إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات, والتي قد تؤدي إلى دفع المنطقة برمتها إلى نزاعات إقليمية ودولية ذات طابع ديني, لما تقوم به هذه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة من إنتهاك لقدسية الأقصى الشريف أولى القبلتين وثاني الحرمين لملياري مسلم في العالم, إضافة إلى منع استخدام الدلالات والرموز الدينية المسيحية في محاولة دينية متطرفة وعنصرية من هذه الحكومة لاستفزاز ?لياري مسيحي, في حين يُقبل العالمان الإسلامي والمسيحي على الأعياد المجيدة هذا الشهر.
فالسؤال الآن هو كيف نردع هذه الحكومة الإسرائيلية ونجبرها على التهدئة للذهاب إلى طاولة المفاوضات للسير قدماً بحل الدولتين الذي أشرنا له في المقالة.
للإجابة على هذا السؤال نحن بحاجة إلى خيارات إستراتيجية ذات مفعول قوي وسريع, من خلال تحضير مسودة تهدئة وحل للقضية الفلسطينية يكون المحور الرئيسي في اجتماعات القمة العربية في الرياض الشهر القادم, بحضور ممثلين لمجلس منظمة التعاون للدول الإسلامية, وتكون الصين أحد الضامنين الرئيسيين لتنفيذ هذه الخطة من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي, وأن يكون هناك بندان لضمان تنفيذ خطة السلام هذه:
البند الأول: عزل إسرائيل سياسياً وجغرافياً واقتصادياً من قبل الدول العربية والإسلامية لحين البدء بتنفيذ خطة السلام.
البند الثاني: استخدام سلاح النفط في ذلك، فالدول العربية تُنتج ثلث النفط العالمي، والدول العربية مع الإسلامية مجتمعة تصل حُصتها من الإنتاج اليومي من النفط إلى نصف الإنتاج العالمي.
لذلك إن إمكانية ربط القضية الفلسطينية بهذا الإنتاج النفطي تحت مسمى "بتروفلسطين", بحيث تقوم الدول العربية بإجراءات للضغط على الولايات المتحدة وأوروبا من خلال تخفيض الحُصص التدريجية في الإنتاج والتي تنتهي بحجب هذا المُنتج عن الدول التي تتنصل من مسؤولياتها تجاه حل القضية الفلسطينية, لإجبار الإسرائيليين للرضوخ إلى المطالب الدولية والشرعية في خطة السلام هذه, لإنهاء الصراع بحل الدولتين المنشود ليعم السلام في منطقة الشرق الأوسط والذي أصبح حُلُماً يراود هذه الشعوب منذ مئة عام.
