بدأت في واشنطن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تأتي في ظل ظروف غير مسبوقة في الاقتصاد العالمي والذي يشهد موجة شديدة من الركود التضخمي وتداعيات مختلفة للأزمات الدولية والإقليمية التي أصبحت تشكل هاجساً على نموه.
يمثل الأردن في هذه الاجتماعات وزير المالية ووزير التخطيط ومحافظ البنك المركزي، الذين سيشاركون في هذه الاجتماعات التي ستتيح لهم فرصة الاطلاع عن كثب على تطورات ومستجدات الاقتصاد العالمي، والسيناريوهات التي تطرح من قبل الخبراء.
اجتماعات الربيع ستسبق المراجعة السادسة لبعثة الصندوق للبرنامج الهيكلي مع الأردن، والتي ستبدأ أعمالها الشهر المقبل. وفي هذا الخصوص، من الواضح أن البرنامج الذي ينتهي العمل به في آذار القادم، ورغم كل التحديات التي عصفت بالاقتصاد الأردني وتداعيات الأزمات الدولية والإقليمية، إلا أنه استطاع ان يسير وفق ما هو مخطط له وبالشكل الذي مكنه من تحقيق أهدافه العامة بشكل كبير، حيث كان لها دور مهم ورئيسي في تجاوز ما يمكن أن نصفه بأنه أزمة حقيقية كادت تعصف بالاقتصاد الوطني.
العلاقة مع الصندوق لها أهميتها الخاصة في هذا البرنامج، لأن تفاصيله ومحاوره تم تحديدها في عمان، وليس في واشنطن. الأردن هو من ذهب ببرنامجه الهيكلي إلى الصندوق، وطلب الدعم على أساسه، مما جعل البرنامج الحالي مختلفاً تماماً عن سابقيه.
لا يعني انتهاء العمل بالبرنامج الهيكلي الحالي أن العلاقة يجب أن تنتهي مع الصندوق، فالتجارب السابقة كانت تشير إلى عودة المؤشرات لسلبياتها بعد الخروج من اتفاقات الصندوق. فالرقابة تتراجع، والمسؤولية في تنفيذ الإصلاحات تتغير مستوياتها بتغير الحكومات والوزراء، ومزاجية وشعبية المسؤول.
العلاقة مع الصندوق يجب أن تستمر في إطارها المؤسسي الداعم لاستقرار الاقتصاد الأردني، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تتطلب دعماً دولياً للأردن في كل المجالات وتحديداً المالية منها، خاصة أن المملكة ما تزال بحاجة لدعم إصلاحاتها وتعزيز ثقة المؤسسات الاقتصادية العالمية والمانحين بها، فنظرة المستثمرين والممولين لها ارتباط وثيق بشكل علاقة الأردن بتلك الجهات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، لا سيما أن التصنيف الائتماني وتحسن القدرة الاقتراضية وبأسعار فائدة أقل مما هي عليه في الأسواق العالمية له ارتباط كبير بطبيعة الاتفاق ونسبة الإنجاز ومدى سير الإصلاحات، والأردن مثال إيجابي على ذلك.
بالطبع، سيحاول البعض اتهام الأردن بأنه يسير بسياسات تبعية للصندوق وغيره من الكلام الإنشائي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، فالأصل أن تمتلك الحكومات برنامج عمل يسير وفق ما هو مخطط له، لكن للأسف لم يتحقق هذا المشهد في تاريخ الدولة الأردنية التي تتنصل حكوماتها ومجالس نوابها من تنفيذ أي خطة اقتصادية محلية الصنع.
فكل حكومة تأتي وتلغي ما قامت به سابقتها، مما شكل ضربة موجعة لكل ما يسمى بالعمل المؤسسي الرسمي. لذلك كانت البرامج والخطط مع الصندوق محل تنفيذ والتزام كامل؛ بسبب الرقابة والمتابعة الدولية المستمرة من جهة، ومتابعة المانحين والدول الكبرى لسير عمل تلك البرامج.
الأردن بحاجة ماسة إلى استمرار العلاقة مع الصندوق في إطار اتفاق يحدد كيفية تحفيز الاقتصاد في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل تنامي معدلات البطالة وتراجع تنافسية الاقتصاد وزيادة الأعباء والتكاليف الإنتاجية. مما يتطلب التركيز في المرحلة المقبلة على محاور وإجراءات تستهدف تحسين هذه الركائز الاقتصادية، وتعطي دفعة جديدة لعملية الإصلاح التي ستنعكس سريعاً على الاقتصاد والتنمية.