ما من حكومة إلا وترفع شعار الحرب على البطالة.

ما من حكومة إلا وتضع خططا وتتخذ اجراءات لتحقيق هذا الهدف، لكن لماذا لا يتحقق بل أن البطالة ترتفع بدلا من أن تنخفض!.

ما من حكومة توقفت عند الأسباب الجوهرية والاختلالات الهيكلية لمشكلة تفشي البطالة، فتذهب كل برامجها وتدابيرها سدى لأنها فقط تصب في غير المصب الذي ينبغي لها أن تفعل!.

وقف استقدام العمالة! تنظيم السوق! تصويب أوضاع العمالة الوافدة! ومثلها عشرات العناوين لبرامج وخطط وتجارب!.

تقول دائرة الإحصاءات العامة إن معدل البطالة اختتم خلال العام الماضي، بمعدل 22.8٪، وكان بين الإناث ليسجل 31.7٪ وبين الذكور إلى 20.6٪.

معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية بكالوريوس فأعلى فلماذا تنصب الجهود على المهن، وهي مهمة، لكنها ليست هي مكمن البطالة وعقدتها الهيكلية.

لماذا تتركز مهمة محاربة البطالة في وزارة العمل التي تحمل عبء التوظيف بالمرتبة الثالثة بعد وزارتي الصحة والتربية والتعليم, ولا نريد أن نأتي على ذكر القوات المسلحة والأمن العام اللتين تفتحان ذراعيهما للوظائف بشكل ربما يفوق القطاع العام والخاص معا إسهاما في حل مشكلة البطالة وهو دور اقتصادي واجتماعي مطلوب رغم كلفته المرتفعة ورغم عبئه المتزايد.

لا تزال المشاريع الصغيرة, تواجه عراقيل نقص التمويل وتردده وصعوبته في آن معا.

الحصول على قروض للمشاريع الصغيرة أكثر صعوبة من الحصول على قرض تجاري من البنوك, هذه حقيقة, وفِي الجهة الاخرى برزت صناديق متخصصة في تمويل هذا النوع من المشاريع لكنها ليست صناديق ربحية تثري القائمين عليها أو تمول الرواتب الكبيرة لمدرائها والعاملين فيها وتوزع أرباحا في كل نهاية سنة مالية ورساميلها من المنح والمساعدات الدولية.

السؤال الأهم هو, هل هذه الصناديق ذات طابع إنساني تنموي أم أنها تعتاش على الفقراء وتعاقبهم لأنهم لجأوا إليها إذ ليس من مهام هذه الصناديق ولا في أهدافها زج الناس في السجون لمجرد فشل مشروع منحته قرضا صغيراً وبأسعار فائدة مركبة، وكانت من أهم أسباب إخفاقه.

دور وزارة العمل ليس توظيفا ولا تشغيل الناس، لكن العبء الذي وجدت نفسها تحمله نيابة عن الحكومة ومؤسساتها جعلها تتصدى لهذه المهمة, فأصبحت مقارعة البطالة هاجسها مع أنه هاجس كل الوزارات والمؤسسات، حل هذه الإشكالية يحتاج إلى قلب قواعد قياس البطالة ومن ذلك وضع الحلول.

مهمة وزارة العمل هي تنظيم سوق العمل, لكننا وجدناها مبكرا تدخل بقوة إلى ميدان التشغيل ببرامج بعضها نجح وبعضها أخفق, ومن ذلك الاستجابة الخاطئة لمنح تصاريح عمل للسوريين الذين يفترض أن تحمل منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عبأهم.

فيما مضى لم تكن المعدلات المرتفعة للبطالة في صفوف الشباب تثير القلق لأن معظم هؤلاء يعيشون في ظل عائلاتهم التي تتضامن وتتكافل لكن في وقتنا الراهن ومع تراجع معدلات الدخل وزيادة الاعباء على الأسر هي حتما تثير القلق.