مدار الساعة - في ظل المخاوف المثارة في الأسواق من ارتفاع أسعار النفط ووصول سعر البرميل إلى 100 دولار، تفيد تقارير بأن قرار أوبك+ لن يضر بالولايات المتحدة الأميركية بقدر ما سيسبب بالمزيد من الضرر لبلدان أخرى.
فأدى التخفيض المفاجئ للإنتاج من قبل أوبك وحلفائها إلى ارتفاع أسعار النفط، ويقول محللون إن كبار مستوردي النفط مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية هم من بين أكثر المتضررين إذا وصلت الأسعار إلى 100 دولار للبرميل، حسب ما جاء في تقرير لـ”سي أن بي سي”.
وأعلنت أوبك+، الأحد، خفض الإنتاج بمقدار 1.16 مليون برميل يوميا، في خطوة لم تكن تتوقعها أسواق النفط.
لذلك قال الخبير الاقتصادي بافيل مولتشانوف إن “القرار (يؤثر) على كل اقتصاد مستورد للنفط”.
وأضاف: “ليست الولايات المتحدة الأميركية المتضرر الأكبر من وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار، بل ستكون الدول التي ليس لديها موارد بترولية محلية، مثل اليابان والهند وألمانيا وفرنسا وبلدان عدة”.
وحسب تقرير “سي أن بي سي” فإن البلدان الأكثر تضررا من خفض المعروض النفطي والارتفاع المرتقب بالأسعار هي تلك التي تتمتع بدرجة عالية من الاعتماد على الواردات النفطية في أنظمة الطاقة الخاصة بها.
وهذا يعني أن الأكثر تعرضا هي الأسواق الناشئة التي تعتمد على الاستيراد، فضلا عن البلدان التي لديها صناعات ثقيلة معتمدة على الاستيراد الكبير في اليابان وكوريا الجنوبية.
وحسب “سي أن بي سي” فإن الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، تشتري النفط الروسي بخصم كبير منذ فرض العقوبات على روسيا. ووفقا لبيانات حكومية، ارتفعت واردات الهند من النفط الخام بنسبة 8.5 في المئة في فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم استفادة الهند من الغاز الروسي الرخيص إلا إنها ستتضرر من ارتفاع سعر برميل النفط، وسيتأثر نمو اقتصادها.
وبالنسبة لليابان، فالنفط هو أهم مصدر للطاقة،وتعتمد اليابان بشكل كبير على واردات النفط الخام، حيث يأتي ما بين 80 في المئة إلى 90 في المئة من منطقة الشرق الأوسط.
وفي كوريا الجنوبية، يشكل النفط الجزء الأكبر من احتياجاتها من الطاقة، وهي مثل وإيطاليا تعتمد بأكثر من 75 في المئة على النفط المستورد، وحسب “سي أن بي سي”، فإن قرار أوبك+ سيؤثر بشدة على أوروبا والصين.
وبعض الأسواق الناشئة التي لا تملك الاحتياطات الكافية بالعملات الأجنبية لدعم واردات، فسوف تتأثر سلبا بسعر الـ100 دولار للبرميل.
والأرجنتين وتركيا وجنوب إفريقيا وباكستان وسريلانكا هي من الاقتصادات المحتمل تضررها بشدة أيضا.
وفي حين تلوح الـ100 دولار لسعر برميل النفط بالأفق، لكن ربما لن يستمر عند هذا المستوى، حسب “سي أن بي سي”.
وبشكل منسق قررت السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والجزائر خفض إنتاجها اليومي بإجمالي أكثر من مليون برميل يوميا، حسب فرانس برس.
ويبدأ القرار بالسريان في مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري، وهو أكبر خفض للإنتاج منذ قرار منظمة الدول المصدرة للنفط وشركائها (تحالف أوبك+) في أكتوبر 2022 بخفض مليوني برميل يوميا.
وتمثل التخفيضات أقل من 5 في المئة من متوسط إنتاج السعودية البالغ 11.5 مليون برميل يوميا في عام 2022، حسب أسوشيتد برس.
وأعلن العراق أنه سيخفض الإنتاج 211 ألف برميل يوميا، والإمارات 144 ألفا، والكويت 128 ألفا، وكازاخستان 78 ألفا، والجزائر 48 ألفا، وسلطنة عمان 40 ألفا.
أما على صعيد أوبك+ فاتفقت المجموعة التي تضم منظمة أوبك وحلفاء منهم روسيا، الأحد، على زيادة تخفيضات إنتاج النفط الخام إلى 3.66 ملايين برميل يوميا أو 3.7 في المئة من الطلب العالمي.
وبررت السعودية القرار موضحة أن تخفيضات طوعية للإنتاج، بواقع 1.66 مليون برميل يوميا علاوة على التخفيضات الحالية البالغة مليوني برميل يوميا، كإجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار السوق.
أما نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، فصرح أن أزمة البنوك الغربية كانت أحد أسباب الخفض وكذلك “التدخل في ديناميكيات السوق”، وهو تعبير تستخدمه موسكو لوصف السقف الذي فرضه الغرب على أسعار النفط الروسي.
وفي حين قلل الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، من شأن الخطوة، قائلا: “لن يكون الأمر بالسوء الذي تعتقدونه”، تخوف الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، جمال اللوغاني، من إقرار قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، المعروف باسم (نوبك).
واعتبر أن في حال إقراره من قبل السلطات الأميركية سيؤدي عجز الإمدادات عن تلبية الطلب المستقبلي في سوق النفط العالمية بشكل ملحوظ.
وقال إن السوق العالمية تعاني من محدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة بسبب نقص الاستثمارات في قطاع النفط وهو أمر تفاقم بسبب محاولات الاستغناء عن الوقود الأحفوري.
ويذكر أنه في 8 مارس، قالت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إنها أعادت طرح مشروع قانون للضغط على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لجعلها تتوقف عن خفض إنتاجها، حسب رويترز.
وإذا أقرت اللجنة ومجلسا الشيوخ والنواب مشروع القانون ووقع عليه بايدن، فمن شأن نوبك تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأميركي لسحب الحصانة السيادية التي تحمي أعضاء مجموعة أوبك+ وشركاتها الوطنية للنفط في الدعاوى القضائية حول الأسعار. (الحرة)
