مدار الساعة - عقدت شركة مصفاة البترول الأردنيّة، اليوم الأربعاء، اجتماع الهيئة العامّة العاديّ وغير العادي السابع والستّين، عبر تقنيّة الاتّصال المرئيّ عن بعد، بحضور مندوب مراقب عامّ الشركات واكتمال النصاب القانونيّ.
وأقرّت الهيئة العامّة التقريرين الإداريّ والماليّ، واطّلعت على إنجازات الشركة الّتي قامت بها خلال العام ٢٠٢٢ والقوائم الماليّة الموحّدة المدقّقة للسنة الماليّة المنتهية في 31 كانون الأوّل 2022 وخطّة الشركة المستقبليّة، والإنجازات الهامّة الّتي أسهمت في تعزيز مكانة الشركة وتحقيق نموّ كبير في الأرباح مقارنة بالعام 2021، ممّا أعطى دفعة قويّة لقدرتها التنافسيّة في السوق.
ووافقت الهيئة العامة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع 50 بالمئة أرباح نقدية على المساهمين.
وخلال اجتماع الهيئة غير العادي، فقد انتخبت الهيئة العامة عشرة أعضاء لمجلس الإدارة، حيث تم انتخاب كل من (شركة العارف لاستشارات الطاقة والنقل، ويمثلها المهندس علاء البطاينة، شركة البقاعي وشركاه، ويمثلها المهندس عبد الرحيم البقاعي، المهندس خير أبو صعيليك، جمال فريز، وليد النجار، إبراهيم أبودية، الدكتور محمد الذنيبات، أحمد الخضري، بسام سنقرط، وصندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين).
ويضاف إلى الأعضاء المنتخبين ثلاثة أعضاء لهم مقاعد دائمة بالمجلس كونهم يملكون أكثر من نسبة 5 بالمئة من أسهم الشركة منهم عضوان يمثلان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعضو يمثل البنك الإسلامي للتنمية/جدة.
وانتخب أعضاء مجلس الإدارة، المهندس علاء البطاينة رئيسا للمجلس، والمهندس عبد الرحيم البقاعي نائبا للرئيس.
وقال رئيس مجلس الإدارة، المهندس علاء البطاينة، ان شركة مصفاة البترول الأردنيّة واصلت مسيرتها الناجحة بدعم الاقتصاد الوطنيّ من خلال دعمها للعمليّة الإنتاجيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة للدولة والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة في المملكة، وذلك من خلال تنويع وتطوير أنشطتها الرئيسيّة وتعزيز مركزها الماليّ الأمر الّذي أدّى إلى تحقيق عوائد أعلى ومستويات ربحيّة أفضل لمساهمي الشركة.
ولفت إلى أن الشركة وشركاتها التابعة استطاعت خلال العام 2022، تحقيق نتائج وأرباح غير مسبوقة في تاريخها بلغت ما يقارب 133 مليون دينار قبل الضريبة وما يقارب 105 ملايين دينار بعد الضريبة، وذلك كثمرة للخطط الاستراتيجيّة الّتي انتهجتها بكفاءة لتحقيق رؤيتها وأهدافها، الأمر الّذي يعكس ثبات وقوّة أداء الشركة ونجاح إدارتها في تعزيز حقوق مساهميها.
وأكّد المهندس البطاينة، ان بلوغ الشركة لهذا المستوى المميّز من الأرباح يقودها لمواصلة تحسين وتطوير الأداء في العام 2023 والأعوام اللاحقة لتحقيق المزيد من النجاحات والنموّ.
وحول مشروع التوسعة الرابع، كشف ان التفاوض قد وصل إلى المرحلة النهائية مع الائتلاف صاحب العرض الأفضل وهو ائتلاف مكوّن من شركة إيطاليّة وصينيّة ويابانيّة، وذلك بعد ان انتهت من تقييم العروض الفنّيّة والتمويليّة المقدّمة من الائتلافات المتقدّمة لتنفيذ مشروع التوسعة الرابعة.
وعلى ذات الصعيد، أشار إلى أن شركة مصفاة البترول الأردنيّة حصلت في شهر آذار 2022 على كافّة الرخص اللازمة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وذلك لاستمرارها في ممارسة نشاطاتها المختلفة، حيث حصلت الشركة على رخصة ممارسة نشاط التكرير والتخزين ورخص ممارسة نشاطات الغاز المسال المختلفة والتوزيع المركزيّ للغاز المسال ورخصة ممارسة نشاطات الزيوت المعدنيّة، بالإضافة إلى تصريح لبناء مشروع التوسعة الرابع للمصفّاة.
وعلى صعيد العلاقة الماليّة مع الحكومة، أكّد أن الشركة ما زالت تقوم بالتواصل مع الحكومة للاتّفاق على ما تبقّى من الأمور المرتبطة بالعلاقة الماليّة بينهما، وحلّ العوالق المتبقّية وبالأخصّ تسديد المبالغ المستحقّة على الحكومة، وذلك بعدما أبرمت الشركة خلال شهر حزيران 2022 مع شركة الكهرباء الوطنيّة اتّفاقيّة تسوية ماليّة لتسديد ذمّة شركة الكهرباء الوطنيّة وفوائد تأخير السداد وفوائد عمليّة التقسيط تضمّنت دفع المبلغ المستحقّ خلال عام بموجب أقساط متساوية ابتداء من شهر تمّوز 2022.
وأضاف ان المفاوضات مع الحكومة ما زالت مستمرّة لتحديد قيمة عمولة نشاط الغاز للعامين 2019 و2020 الّتي تعكس معدّل عائد على الاستثمار بواقع 12 بالمئة سنويّاً وذلك تنفيذاً لقرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن، في حين تمّ الاتّفاق مع وزارة الماليّة على تسديد ذمم لصالح الشركة بمبلغ 105 ملايين دينار.
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذيّ لشركة مصفاة البترول الأردنيّة، المهندس عبدالكريم العلاوين، ان صافي مبيعات الشركة ارتفع حوالي 466 مليون دينار أو ما نسبته 38 بالمئة في نهاية عام 2022، لتبلغ 1.706 مليار دينار، في المقابل ارتفعت كلفة المبيعات بحوالي 373 مليون دينار وبما نسبته 34 بالمئة عن عام 2021 ليبلغ 1.4 مليار دينار لعام 2022، نتيجة الزيادة في أسعار استيراد النفط الخامّ والمشتقّات النفطيّة الجاهزة والزيادة في كمّيّات الاستيراد، وذلك بالمقارنة بين العامين، وعليه، فإنّ مجمل الربح من المبيعات للعام 2022 قد ازداد بمقدار 93 مليون دينار.
وأكّد على ان عام 2022 سجّل أرباحاً غير مسبوقة بتاريخ الشركة وهي ضعف أرباح العام 2021.
وعلاوة على ذلك، قال العلاوين إن موجودات الشركة للعام 2022 ارتفعت بحوالي 267 مليون دينار وبما نسبته 21 بالمئة، حيث بلغت حوالي 1.5 مليار دينار، مقارنة مع حوالي 1.2 مليار دينار لعام 2021.
وأرجع سبب ذلك بشكل رئيسيّ إلى ارتفاع بند الموجودات المتداولة للعام 2022 بحوالي 269 مليون دينار متمثّلة بزيادة في النقد في الصندوق ولدى البنوك بحوالي 4 ملايين دينار وزيادة المدينين والأرصدة المدينة الأخرى بحوالي 156 مليون دينار ناتجة على نحو رئيسيّ عن زيادة مديونيّة الحكومة وزيادة في الزيت الخامّ والمشتقّات البتروليّة الجاهزة واللوازم بحوالي 109 ملايين دينار ناتج على نحو أساسيّ عن زيادة الكمّيّات والأسعار.
ولفت إلى أن مجموع حقوق مساهمي الشركة للعام 2022 ارتفع حوالي 75 مليون دينار عن العام 2021 أي بزيادة نسبتها 30 بالمئة، حيث بلغ مجموع حقوق المساهمين في العام 2022 حوالي 329 مليون دينار مقارنة مع حوالي 254 مليون دينار للعام 2021 ناتج بشكل رئيسيّ عن الزيادة في الأرباح المدوّرة والزيادة في الاحتياطيّات.
