وأضاف في تصريح أن المشروع سيؤدي إلى الإسراع في تحقيقها من خلال عدد من البرامج، والحوافز التي يقدمها بهدف تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي من خلال دعم توفير المهارات الرقمية، ودعم التوسع في القطاع الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية.
وأوضح أن المشروع الذي أطلقته الحكومة عام 2020 لخمس سنوات بقيمة 200 مليون دولار ممولة من البنك الدولي، يهدف إلى دعم نمو الشركات الرقمية ومنصات العمل الحر في الأردن، ومساعدتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب.
وبين أن المشروع يتضمن 8 محاور أساسية، أولها بناء المهارات الرقمية للشباب من خلال إنشاء جمعية المهارات الرقمية لتدريب وتأهيل 15000 شاب وشابة على أحدث المهارات الرقمية، وتطوير منهاج جديد لها خاص بطلاب المدارس الحكومية من الصف 7 إلى 12، ودعم نمو الشركات الرقمية في الأردن بهدف توفير 10000 فرصة عمل جديدة، ودعم نمو منصات الأعمال الحرة، بالإضافة إلى إنشاء ثلاثة مراكز تكنولوجية كمساحات للتعلم والعمل المشترك.
ومن المحاور أيضا، دعم نمو ريادي الأعمال الرقميين من خلال التعاقد مع وسطاء محترفين في الأسواق الخارجية الرئيسة، وتسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية، لتقديم الخدمات للمواطنين والشركات، بالإضافة إلى دعم تسريع رقمنة 80 بالمئة من المدفوعات الحكومية في الأردن، من خلال توفير البنية التحتية الضرورية، وأخيرا محور جذب وتعزيز الاستثمارات الإقليمية والدولية في المملكة، من خلال إنشاء منظومة رقمية تتضمن آليات دعم متنوعة لتسهيل وتسيير رحلة المستثمرين.
وحول المبادرات التي أطلقتها الوزارة، أشار الهناندة إلى مبادرة المهارات الرقمية التي تشمل برنامج لتحفيز فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادة، حيث ينقسم إلى قسمين، برنامج دعم الرواتب وبرنامج مشاريع التحول الرقمي.
ويهدف برنامج "دعم رواتب الخريجين في شركات القطاع الخاص،" إلى توفير فرص عمل مؤقتة من خلال دعم 50 بالمئة من الراتب بحد أقصى 200 دينار تدفع من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي، فيما يهدف برنامج "مشاريع التحول الرقمي" إلى توفير فرص عمل مؤقتة للخريجين، للعمل على المنصات الرقمية للخدمات الحكومية الإلكترونية لتفعيل الهوية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية، كما تشمل مبادرة المهارات الرقمية برنامج تدريب وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبلغ عدد المستفيدين من حافز دعم رواتب الموظفين الجدد "كفاءات" 1167 مستفيدا إلى الآن، والذي يهدف لتحفيز الشركات الرقمية على توفير فرص عمل جديدة في المحافظات عبر تقديم حوافز دعم لرواتب الموظفين الجدد تصل إلى 50 بالمئة ولمدة 6 اشهر.
كما جرى توظيف 826 مستفيدا من حافز التوسع إلى أسواق جديدة "تطوير الأعمال"، والذي يهدف إلى مساعدة الشركات الرقمية على النمو والتوسع، باستخدام منح تصل إلى 100 ألف دولار، لتغطي 50 بالمئة من التكلفة.
كما جرى تدريب 1375 مستفيدا من دعم نمو منصات الأعمال الحرة، وحقق 500 منهم دخلا ماليا منها، حيث تهدف منصات الأعمال الحرة إلى تدريب 6000 مستفيد من الشباب والنساء واللاجئين على آلية استخدام المنصات التي توفر فرص التشغيل الذاتي من خلال تقديم منح لمنظمات المجتمع المدني والشركات غير الربحية.
وبلغ عدد المستفيدين من برنامج حافز فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادة، أكثر من 6500 مستفيد إلى الآن، كما جرى تدريب وتشغيل 500 مستفيد سنويا منذ عام 2009 من خريجي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن برنامج "تدريب وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".