لا اعرف لماذا لا تفكر الحكومة ووزارة السياحة بإنشاء شركة طيران عارض وطني «تشارتر» وذلك باقناع شركات الطيران المحلية بالتشارك فيما بينها وبحصص تحسب حسب مشاركة كل جهة منها وتتشارك معها الحكومة من خلال صندوق الاستثمار الحكومي وكذلك صندوق استثمار الضمان، وبهدف احداث نقلة نوعية لهذه الشركات تنعكس عليها إيجابيا بدلا من استمرار خسارتها لضعف تنافسيتها وبشكل فردي، ولتساهم بعدها بنقل السياحة وبمختلف أشكالها من والى المملكة، فما المانع؟.
لدينا في المملكة ثلاث شركات طيران وهي (الملكية و الاردنية للطيران و فلاي جوردن ) وثلاثتهما تعاني من الخسائر من جهة ومن صعوبة التشغيل والمنافسة جراء ارتفاع كلف تشغيلها من جهة اخر، وتحتاج إلى من يبلور لهم فكرة الشراكة فيما بينها، فالملكية لديها طائرات صغيرة تطير لرحلات قصيرة وكما تمتلك الأردنية للطيران أكثر من طائرة وكذلك فلاي جوردن وبنظام الطيران العارض «الشارتر»، وثلاثتهم يعانون المنافسة وعدم تحقيق الربحية فالملكية لا تستطيع المنافسة في الرحلات القصيرة وكذلك هي الشركات الأخرى غير أنها تعاني جراء عملها فرادى وتشتيت جهودها.
ما تعانيه الشركات الثلاث اليوم قد يتطلب من الحكومة والجهات الرسمية المهنية بجذب السياحة والتفكير بتوحيد جهود تلك الشركات بشركة وطنية واحدة وبنسب حصص تتمثل بمشاركة كل منها بالطائرات والكوادر ومراكز الصيانة،ليقودها مجلس ادارة واحد منفصل تكون الحكومة جزءا منه وبما تدفعه من أموال لتسويق الشركات الأجنبية لجذب السياحة للمملكة وتحويل تلك الأموال لاحقا لدعم هذه الشركة وتسويقها في الخارج، وبذلك نكون قد وضعنا اول خطواتنا في الاتجاه الصحيح وبإنشاء مشروع يحول تلك الشركات من خاسرة إلى رابحة ولتنعكس مساهمتها لاحقا على الاقتصاد الوطني ايجابيا، فلا شيء يمنع بلورة هذه الفكرة وخاصة ان البنية التحتية لها موجودة وتطلب تنظيمها بشكل أكثر فاعلية فقط.
الجهود التي تبذلها الحكومة وهئية تنشيط السياحة في توقيع الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية جاءت بؤكلها، فارتفاع اعداد السياحة الوافدة إلى المملكة يشير ويؤكد نجاعة هذا الإجراء وهذا لا يمنع بأن نذهب في تفكيرنا إلى خارج الصندوق وان نحول هذا الدعم وهذه الأموال إلى شركة وطنية منافسة تستطيع أن تنافس على مستوى الإقليم ولاحقا على مستوى العالم، وكما أنها لا تعني أيضا أن نوقف أي تعاون مع شركات الطيران الأجنبي وسنكتفي بالتنافس بينها وما بين طيراننا والذي سيكون في حينها قادرا على إثبات المنافسة الحقيقية.
الحكومة أعلنت وضمن موازنتها للعام الحالي بتخصيص ٤٠ مليون دينار لتسويق الطيران الأجنبي العارض بهدف جذب مزيد من السياح إلى المملكة وتحديدا من الدول الاوروبية المستهدفة، وتكون بذلك قد رفعت هذه الموازنة بواقع ١٢ مليون دينار مقارنة مع العام الماضي وهذا يؤكد على أن الحكومة بدأت تلمس أثار هذا الدعم على اقتصادنا وحركة السياحة في المملكة، قد يكون من المهم عليها أيضا أن تساهم في إنقاذ شركاتنا الوطنية وان تفكر في إنشاء شركتنا الوطنية لمثل هذه العمليات في النقل الجوي مع الإبقاء على الملكيه كناقل وطني يعنى بالرحلات الطويلة وذات الجدوى الاقتصادية لها، ولذلك وجب علينا أن نبدأ بالتفكير خارج الصندوق وتزامنا مع رؤيتنا الاقتصادية التي تؤكد على ضرورة دعم الطيران العارض فلما لا يكون هذا الطيران وطنيا مستقبلا؟.
