أرقام غير مسبوقة باتت تسجلها السياحة في الأردن، تعكس صوابية الرهان على هذا القطاع كأساس للنمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة، وأيضا تحريك عجلة التشغيل في المنشآت السياحية وقطاع الخدمات ككل.
المغطس يسجل أرقاما تاريخية في عدد الزوار، ومثله كذلك يأتي المثلث الذهبي؛ البتراء، وادي رم، والعقبة، التي تدفق إليها السائحون خلال الأشهر الماضية من السنة الحالية، وفي ربيع الشمال، نختبر المشهد نفسه، من زيادة في الإقبال على الربيع، وتضاعف الزائرين لتلك المناطق التي تتمتع بطبيعة خلابة.
أعداد السياح كبيرة جدا، ما يؤهل الأردن إلى تخطي الأعداد التي تم تسجيلها في العام 2019، وهي سنة الأساس التي شكلت قفزة نوعية في الدخل السياحي المحلي، قبل أن تأتي جائحة كورونا وتضرب السياحة العالمية جميعها، ومن ضمنها الأردنية.
الدخل السياحي بلغ 4.123 مليار دينار، بزيادة 110.5 % مقارنة بالعام 2021، وفق أرقام رسمية، أظهرت أن الدخل السياحي خلال 2022 تجاوز مستواه المسجل خلال العام 2019 بنسبة 0.4 %، نتيجة لارتفاع أعداد السياح القادمين إلى الأردن بنحو 2.6903 مليون سائح.
بالتأكيد هناك جهود كبيرة وراء هذا النجاح الذي نعيشه اليوم، وهو يسجل لوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، اللتين قامتا بالدور المطلوب منهما في هذا الإطار، ونطالبهما بمزيد من الجهود لوضع الأردن على أعلى هرم خريطة السياحة العالمية.
لكن، ومن أجل أن نواصل رهاننا على هذا القطاع، لا بد من عدم الوقوف عند هذا الحد، بل ينبغي التفكير بكيفية تعزيز السياحة الداخلية والخارجية لضمان ديمومة الأرقام التي نسجلها، مع التخطيط لزيادتها باستمرار، وذلك من خلال العمل على تطوير المنتج السياحي ككل، وأن لا نركن إلى مخزوننا الحضاري التراثي، أو إلى تميز الجغرافيا، فالسياحة أصبحت صناعة، وبأدوات متطورة، وهي تشهد حالة تنافسية على مستوى المنطقة والعالم، فإن لم ننوعْ في أشكالها ومواسمها، فهناك آخرون قادرون على مزاحمتنا، لذلك ينبغي أن تتوفر لدينا سياحة المغامرات بأشكال عديدة ومتنوعة، وبجميع المناطق، وسياحة المؤتمرات، وأيضا إعادة الاعتبار إلى السياحة العلاجية التي شهدت تراجعا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية.
بيدَ أن التحدي الأكبر الذي يواجه القطاع، لا شك يكمُن في البنية التحتية، فعدد الفنادق في جميع مناطق الأردن لا يتجاوز 607 فنادق، وعدد الغرف الفندقية 29.981 غرفة، وعدد الأسرّة 55.866 سريرا، فيما جمعية الفنادق الأردنية تؤكد الحاجة لزيادة عددها، خصوصا في الشمال، لا سيما وأن أكثر من نصفها موجود في العاصمة، تليها العقبة.
في البحر الميت، مثلا، تتركز فنادق النجوم الخمس، وهناك حاجة مُلحّة لفنادق بنجوم أقل، بينما تعاني مادبا من محدودية عدد المنشآت الفندقية، خصوصا أنها مدينة تستقطب أعدادا متزايدة من الزائرين.
المسألة الأخرى المهمة، التي ينبغي التفكير بها بجدية، هي البنية التحتية داخل المواقع السياحية نفسها، إذ ليس من المعقول أن لا يتوافر فيها الحد الأدنى من الخدمات، كالمرافق الصحية، أو خطوط النقل الثابتة، أو المطاعم والمقاهي وغيرها.
الفنادق قطاع ضخم في معايير التشغيل الأردنية، فعدد العاملين فيه يقترب من 22 ألف شخص، بينما هناك زهاء 21 الفا يعملون في قطاع المطاعم السياحية، وإذا أردنا فرصا تشغيلية أكبر، فينبغي أن نركّز جهدنا في بناء منشآت فندقية في جميع المحافظات.
بالتأكيد نحن ممتنون لمن يفكرون ويخططون وينفذون، لأجل أن يظل الأردنُ منافسا قويا في هذا القطاع الصعب. لكننا نطمح بالمزيد، وهو أمر متاح بالنظر إلى ما نملكه من كنوز حضارية، ومناخ متنوع.
