مجلس النواب الاردني.. ولأول مرة في تاريخه

المجلس اليوم خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي سجل في صفحاته التاريخية انجازا وطنيا برلمانيا يخدم مؤسسة البرلمان ويعيد إليها الألق عبر بوابة تعديل نظامه الداخلي والذي اشتمل بعضها على الارتقاء بالعمل النيابي بما يتماشى مع النصوص الدستورية، ويضبط أداء النائب ويحمله المسؤولية في حال ارتكب خطيئة تستدعي المحاسبة.

مؤسسة البرلمان مؤسسة عريقة إذا نهضت نهضة الدولة باكملها، واذا ضعفت كان ضعفا على كافة سلطات ومؤسسات الدولة، ومن هنا كان لا بد من اجراء تعديلات جوهرية على النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو ما يوجه به جلالة الملك عبدالله الثاني مجالس النواب المتعاقبة دائما للقيام به، تحقيقا لخدمة البرلمان.

الاردن مقبل اعتبارا من المجلس النيابي العشرين القادم على حياة برلمانية مختلفة، حيث سنشهد دخول ما نسبته نحو 33 بالمئة من النواب لقبة البرلمان ضمن القائمة الحزبية، ومن ثم ارتفاع العدد في المجلس الذي يليه وصولا لنسبة 65 بالمئة مقاعد مجلس النواب ستكون حزبية.

التعديلات التي طالت النظام الداخلي للمجلس، تمثلت بزيادة عدد اللجان النيابية بواقع 5 لجان اضافية، ليرتفع العدد الاجمالي ل20 لجنة نيابية، ابرزها لجنة البيئة والمناخ، ولجنة الشباب، ولجنة الاقتصاد الرقمي والريادة.

كما طالت التعديلات تخصيص مقعد من مقاعد مساعدي الرئيس للمرأة في حال لم تفوز اي سيدة بمواقع الرئيس، أو نائبي الرئيس، وهذا يأتي في إطار تعزيز دور المرأة والتأكيد على رسالتها، ودورها في العمل البرلماني الذي بات يمتد لسنوات طويلة.

كما رافق تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، إقرار مدونة السلوك النيابية، والتي تاتي للتأكيد على دور النيابي ومكانته والتخلص من بعض السلوكيات التي يمكن ان يقوم بها النائب والتي تضر بالعمل العام، وتجنب تضارب المصالح، وعدد السماح للنائب بالقيام بتدخلات ضمن نطاق الواسطة والمحسوبية، والحد من زيارات النواب للقضاء، ودائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لضمان استقلالية القضاء، وعدم التدخل بشأنه، وكذلك بالمؤسسات ذات الطابع الافتصادي.

كما تمنع المدونة اي نائب القيام بزيارة لاي وزارة دون ترتيب مسبق معها وذلك لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وحفظ مكانة النائب، والمحافظة على العمل العام دون تدخل من النواب.