تمتلك الحكومة أسهماً في 36 شركة بقيمة استثماريّة تبلغ 2.6 مليار دينار، منها 9 شركات ملكيّة كاملة، و6 شركات ملكيّتها تتجاوز الـ 50 % من رأسمالها، و21 شركة مساهمات الحكومة فيها أقلّ من 50 % من رأسمالها.

تتنوّع الاستثمارات الحكوميّة ما بين أكثر من قطاع أهمّها (الطاقة والمعادن والنقل والبنية التحتيّة والاستثمارات الغذائيّة والسياحة والعقارات)، وكلّها استثمارات نوعيّة تأسّست منذ عقود، وهي ليست وليدة قرار استثماريّ جديد. أي أنّها كانت ملكيّات عامّة للدولة، وبقيت على هذا الأساس رغم السير منذ سنين في برنامج التخاصّيّة، إلّا أنّ ملكيّة الحكومة ما تزال كبيرة في عدد من القطاعات الاقتصاديّة الإستراتيجيّة حتّى تلك الّتي تمّت خصخصتها.

الاستثمارات الحكوميّة تدار من قبل شركة إدارة المساهمات الحكوميّة الّتي هي وليدة شركة إدارة الاستثمارات الحكوميّة وقبلها المؤسّسة الأردنيّة للاستثمار. وبغضّ النظر عن المسمّى القانونيّ للجهة الّتي تمتلك حصص الحكومة في الشركات، فإنّ هناك جهة يفترض فعليّاً وقانونيّاً أن تكون مسؤوليّتها الكاملة عن إدارة تلك الأصول.

شركة إدارة المساهمات الحكوميّة منذ أكثر من عامين تقريباً وهي بلا رئيس مجلس إدارة، وهي بلا رئيس تنفيذيّ لها أو مدير عامّ من ما يزيد على العام، وتدار اليوم بواسطة إدارة بالوكالة.

سلوك الحكومة ونظرتها لهذه الشركة الإستراتيجيّة يثير التساؤلات حول حقيقة أهمّيّتها إن كان لها أهمّيّة في نظر الحكومة نفسها. فغياب التدخّل الحكوميّ في تشكيل وتأسيس إدارة الشركة وإدارةٍ تنفيذيّة يعطي دلالات غير سليمة على كيفيّة تعامل الحكومة مع هذه الشركة وأصولها الّتي تقدّر بالمليارات، وكأنّ الأمر لا يعنيها بتاتاً.

الحكومات الّتي يتسابق مسؤولوها في تسمية مسؤولين سابقين في عضويّات مجالس إدارات الشركات الحكوميّة، غالبيّتهم من باب التنفيعات لا أكثر، تغفل عن الأساس وهو مجلس إدارة لأهمّ شركة حكوميّة. والّتي من المفترض أن تتعامل الحكومات مع هذه الشركة باعتبارها صندوقاً سياديّاً بكلّ ما في الكلمة من معنى، لأنّها تدير أصولاً إستراتيجيّة للدولة، وتدرّ عليها أموالا طائلة من توزيعات أرباح الشركات الكبرى وتحديداً في قطاع التعدين من فوسفات وبوتاس الّتي ما زالت حصص الحكومة فيها كبيرة تبلغ ما يقارب الـ 26 % من أسهم الشركتين.

سلوك غريب من الحكومة في مسألة التعيينات، ففي بعض الأحيان تتّخذ قراراً بإحالة الشخص المسؤول في مؤسّسة رسميّة إلى إنهاء الخدمات أو الإحالة إلى التقاعد دون مقدّمات وبشكل مفاجئ وكأنّ هذا الشخص ارتكب جريمة كبرى تستدعي توقيفه فوراً. ثمّ تمرّ فترة من النسيان والغيبوبة، حتّى يتمّ ملء هذا الشاغر الّذي قد يظلّ على حالته شاغراً لسنوات وكأنّ الأمر لا يعني الحكومة نهائيّاً.

لا أحد يجيب عن الأسباب الّتي تدفع الحكومة لعدم السير في إجراءات التعيين بالشكل السليم والصحيح والوقت المناسب، وكأنّ الأمر لا يستدعي تلك الأهمّيّة.

في الحقيقة، سلوك الحكومة الغائب في مسألة التعيينات وتحديداً في شركة مثل شركة إدارة المساهمات الحكوميّة لا يدلّ إلّا على مدى الاستهتار الحكوميّ في تنمية أصول الدولة وإدارتها لمواردها التنمويّة من أصول وغيرها. وهي رسالة سلبيّة للمستثمرين بحدّ ذاتها. فكيف لحكومة أن تسنّ قانوناً جديداً للاستثمار وهي غير معنيّة أصلاً بشركتها الأساسيّة الاستثماريّة الكبرى، وغير معنيّة بإدارتها ومن يتولّاها؟ بينما تقضي ساعات طويلة في لجانها التنمويّة ومجلس وزرائها وهم يوافقون على صرف مياومات وسفر لموظّفيها.