تحدثت في مقالي السابق عن بعض إنجازات مجلس النواب في الفترة الأخيرة، وهذه ليست كامل الإنجازات، وإنما هناك إنجازات أخرى تسجل للجنة الإدارية والقانونية ولجنة الحريات وحقوق الإنسان وهذا على سبيل المثال لا الحصر، ناهيك عن إنجازات باقي لجان المجلس لا يتسع المقام والمقال لذكرها ، فسوف يتم تناولها لاحقا بالتفصيل، ولكن الإنجاز الأهم والمهم جدا هو الذي ينتظره النواب، ويراهن على نجاحه الشعب الأردني، وإمكانية تمريره من قبل النواب لتتويج جهودهم ونجاحاتهم التي تحققت مؤخرا في إقرار هذه التعديلات، ليحقق هذا المجلس ما لم تحققه المجالس السابقة جميعها، علما أن المجلس التزم أمام جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه في أكثر من لقاء للمجلس ولجانه ومكتبه الدائم مع جلالته بأنه جاد ويسير باتجاه إدخال تعديلات حديثه ومتطورة على النظام الداخلي على أن يتم إقرارها قبل نهاية الدورة العادية الحالية، وها هو المجلس يسير باتجاه الوفاء بإلتزامه، وأصبح إقرار التعديلات قاب قوسين أو أدنى، في الجلسة القادمة للمجلس المنوي عقدها يوم الثلاثاء القادم الموافق 4/5.

وتأتي هذه التعديلات لتتلاءم وتواكب المنظومات التحديثية الثلاث التي أقرتها الحكومة وتعمل على حاليا على تنفيذها، وهي منظومة التحديث السياسي والإداري والاقتصادي، وهي خطوة في الإتجاه الصحيح، ورؤية تقدمية للمجلس لتطوير وتحديث عمله، للخروج من النمط والأداء التقليدي الكلاسيكي في عمله، فالأنظار تتجه نحو المجلس بانتظار قرارهم بهذا الخصوص بعد يومين، فهل يقر التعديلات ويحظى بشرف هذا الإنجاز، ويكسب التحدي، أم يخفق في إقرارها ويعود إلى المربع الأول، وينكث وعوده أمام جلالة الملك، ويخسر الرهان والتحدي، فلننتظر، وإن غدا لناظره قريب، وللحديث بقية.