الدولة الأردنية لايمكنها إلا أن تبقى حاضرة في حياة الناس اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وصحيا…، فنحن في بلد لايملك قطاعا خاصا قادرا على القيام بواجباته في مجال توظيف الناس، وليس لدينا مؤسسات مجتمع مدني أو شركات كبرى تترك أثرا تنمويا في حياة الناس أو قادرة على سد ثغرات مخلفات الفقر والبطالة.

وتحت عنوان تخفيف القطاع العام وانسحاب الدولة من التوظيف تتضخم ميزانية صندوق المعونة وكل صناديق العون الرسمية، وبدلا من أن نعطي المواطن راتبا بكرامة ومقابل جهد مهما كان مفيدا فإننا نعطيه معونة وتعطيه الصناديق والجمعيات صدقات ومال زكاة.

وفي نفس الوقت الذي تنسحب الدولة من حياة الناس وخاصة في مجال التوظيف بحجة إنهاء الدولة الرعوية فإن هنالك من تحملهم الدولة وتعطيهم وتصنع منهم نجوما في السياسة والعمل العام والاقتصاد وكل المجالات، هم الذين لا تغيب أسماؤهم في كل مواسم المزايا والمواقع وحتى الدلال، وحين تدقق في مواصفاتهم لا تجد فيها شيئا مختلفا لكنهم حاضرون عندما تريد الدولة أن تعطي، وهذا تعزيز للرعوية السياسية التي تجعل هذه المجموعات عبئا على الدولة ونظامها السياسي لأنها مضطرة لإرضاء هذا وتزبيط فلان وفي نهاية المطاف تدفع الدولة ثمن ضعف مواصفاتهم وتواضع قدراتهم حين يتولون إدارة أمور الأردنيين.

وفي الأزمات والمحطات الصعبة لا تجد الدولة من يحملها ويدافع عنها ويحميها إلا من هم هدف التنظير الاقتصادي الاجتماعي بأنهم عبء على القطاع العام أو هدف نظرية وقف الدولة الرعوية أي ترك الناس تواجه المشكلات مع انسحاب غير منظم للدولة من أداء واجباتها أو معظمها.

المتضررون من إضعاف دور الدولة وانسحابها بحجة انهاء الدولة الرعوية هم من يعطون الدولة بفطرة وطنية سليمة لأنهم ينتمون إلى هذه الجغرافيا وتاريخها وقيمها، يعطون ويخوضون داخل أنفسهم وفي أي محيط يكونون فيه وأي مجال يعملون فيه يخوضون معارك اجتماعية وسياسية دفاعا عن هويتهم والدولة التي آمنوا بها وأيقنوا أنها خيارهم الأول والأخير.

أما المعسكر الأول الذي يحظى بالرعوية السياسية ويطلق دعوات انسحاب الدولة فهم الذين لا يراهم الناس إلا في مواسم الدلال لكنهم يغيبون أو يغيب معظمهم حين تكون الدولة بحاجة لهم، يؤمنون بأن الدولة لهم حين يكونون “رجالها”، أما إن غابوا ولو مؤقتا فعلى الدولة مع كل أزمة أن “تقلع شوكها بيدها ” وهي ذات اليد التي التي امتدت إليهم بالدلال.

نحن في دولة يجب ألا تغيب عن أداء واجباتها الأساسية أو يضعف دورها تحت عنوان “وقف الدولة الرعوية” اي أن تكون إلى جانب أبنائها في تأمين أساسيات الحياة من تنمية وعمل وصحة وتعليم وحتى المسارات الوطنية العامة

ويجب أن تبقى أولوية الدولة أن تؤمن لمن يعطون بلا حدود حاجاتهم الأساسية والاهتمام والرعاية السياسية والاقتصادية وأن تقترب منهم دائما وتسمع منهم، أما من لا يتقنون إلا الأخذ من الدولة ويرتبط موقفهم منها علنا أو سرا بالدلال والحظوة فهؤلاء يفترض أن تضعهم الدولة في أحجام تتناسب مع موقفهم من الدولة حين تحتاجهم فيغيبون ولا يرى معظمهم في العين المجردة.

من يقدمون هم من بنوا الدولة بإخلاص عبر عقود الدولة وهم الشهداء وآباؤهم وأمهاتهم، هم من كانوا شهداء وعائلات شهداء في محطات كانت الدولة تحتاج فيها لكل صوت صادق أو بندقية تحملها روح منتمية.

ربما آن الأوان أن تتوقف الدولة عن حملات الدلال “والرعاية ” السياسية لمن لا يستحقون بل هم اليوم عبء على الدولة حتى أمام الأغلبية من الناس الذين يقدمون وهم من يستحقون كل اهتمام.

كما لايجوز أن يتضخم دور الدولة في موازنات المساعدات بكل أنواعها بينما تغيب في تأمين دخل كريم عبر فرصة عمل، فالمال الذي يأخذه المواطن من صندوق المعونة يمكن أن يعطى للمواطن لكن على شكل دخل لفرصة عمل ما دام من نفس الموازنة، فالرعوية الاقتصادية أفضل من رعوية المساعدات والصدقات.