يبدو أن مجلس النواب الحالي في دورته الحالية وبطاقمه الإداري الجديد، جاد في تطوير عمل المجلس، وتحديث نظامه الداخلي، ليواكب مستجدات منظومات التحديث الثلاثة الإدارية والسياسية والاقتصادية، وقد لاحظنا حجم الجهد والعمل المتواصل المبذول من المكتب الدائم في الفترة الأخيرة لإنجاز هذه التحديثات، حيث بدأ بإعادة هيكلة المجلس من الناحية الإدارية والتي تمثلت باختصار عدد المديريات والأقسام، وإعادة تسمية بعضها، ودمج البعض الآخر، علاوة عن استمرار المجلس بتعديل وتطوير نظامه الداخلي، كما قام بنزع فتيل العديد من الأزمات التي حدثت بين أعضاء المجلس والحكومة، بدءا من أزمة المحروقات وانتهاء بأزمة ملف الإعفاءات الطبية، وهذا جهد طيب يسجل للمجلس بشكل عام، ولقيادته الممثلة برئيس المجلس النائب أحمد الصفدي، ونائبه الأول النائب الدكتور أحمد الخلايلة، حيث يلاحظ أن هناك كيمياء وانسجام في العمل والأداء والإنجاز بعيدا عن المنافسة والمناكفات، وأول انسجام بينهما أنهم يلتقون بنفس الإسم الأول وهو أحمد، واسم الأب محمد، بالإضافة إلى القاسم المشترك الذي يجمعها وهو التاريخ العسكري في الضبط والربط كون الإثنين خريجا المدرسة والمؤسسة العسكرية التي نفتخر ونعتز، فاستطاعا إدارة جلسات المجلس ولجانه بكل كفاءة واقتدار وهدوء، والوصول بها إلى بر الأمان، كما أن أبواب المجلس شرعت وأصبحت مفتوحة لجميع المواطنين بكل يسر وسهولة واحترام، كما أن المجلس ولأول مرة منذ سنوات يواظب على دراسة كافة تقارير ديوان المحاسبة بشكل كلي ويومي، ويتابع المخالفات والملاحظات الواردة فيه من قبل اللجنة المالية مع الوزارات والدوائر كل حدة، ويعمل على تصويبها، وتحويل المخالفات المالية غير القانونية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاتخاذ الإجراء القانوني بشأنها، ولذلك نستطيع القول أن المجلس الحالي أصبح ممثلا حقيقي للشعب الذي انتخبه، وليس ممثلا عليه، كما كان يقال عن المجالس السابقة، واستطاع تحسين وتغيير الصورة النمطية التي كانت مأخوذة عنه، وهذا توجه إيجابي لجهة عودة أداء مجلس النواب إلى السكة الدستورية الصح، وللحديث بقية.