مدار الساعة - افضى اجتماع اللجنة الادارية النيابية اليوم برئاسة النائب المهندس يزن الشديفات الى حل مرضٍ للعاملين على نظام المشاريع في دائرة الاحصاءات العامة ، وذلك بحضور امين عام ديوان الخدمة المدنية مبارك الخلايلة ومدير عام دائرة الاحصاءات العامة بالوكالة مروان الرفاعي وموظفي المشاريع.
وقال الشديفات إن الاجتماع توصل الى توافق بالسير قدما بإجراءات تعيين 24 شاغرا في دائرة الاحصاءات على ان يعلن عن اجراءات التعيين ضمن شروط معينة مع اخضاع المطابقين للإعلان للامتحان والمقابلة.
واضاف ان هذه الشواغر الـ 24 سيتم الاعلان عنها بالتنسيق ما بين دائرة الاحصاءات العامة وديوان الخدمة المدنية، على ان تكون الشروط تنطبق على العاملين على نظام المشاريع خصوصا لمن كانوا على راس عملهم قبل عام 2013.
واكد ان اللجنة شددت على إلزام المؤسسات والدوائر الحكومية بقرار رئاسة الوزراء ان تكون العقود فقط لنهاية المشاريع او المخصصات على ان لا تزيد عن ثلاثة اعوام قادمة.
وبين الشديفات ان هذا الحل الذي تم التوصل اليه ينصف العاملين على المشاريع من سنوات طويلة وفي نفس الوقت يحفظ حقوق من ينتظرون دورهم على الدور التنافسي في ديوان الخدمة المدنية.
من جانبهم، اكد النواب: امغير الهملان ومحمد الشطناوي وجميل الحشوش وعودة النوايشة ان الحكومة مطالبة بوضع الحلول الممكنة لهؤلاء العاملين وانصافهم بعد السنوات الطويلة من العمل على المشاريع وفق الانظمة والقوانين المتاحة.
بدوره، بين الخلايلة ان الديوان يلتزم بالنظام وفق شروط التعيين في الوظائف الحكومية والذي يتم وفق نظام الامتحان والمقابلة وبما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات.
من جهته، اكد الرفاعي ان هناك شروطاً محددة للتثبيت وضعها مجلس الوزراء سواء بدائرة الاحصاءات العامة او غيرها من الدوائر وشكلت لجنة حكومية من اجل ذلك وانهت اعمالها وخرجت بتوصيات عام 2013 .
من جانبهم أكد عدد من موظفي الإحصاءات العامة العاملين على نظام المشاريع انهم يعملون في دائرة الاحصاءات منذ سنوات طويلة ومنهم من يعمل على نظام المشاريع قبل عام 2013، مطالبين بإنصافهم وتثبيتهم في الدائرة كونهم امضوا فترة طويلة من العمل على حساب المشاريع.
وعبروا عن تخوفهم عند خضوعهم للتنافس على الشواغر من عدم تمكنهم من اجتياز شروط ديوان الخدمة المدنية في الامتحان والمقابلة وبالتالي فقدانهم فرصة التعيين والتثبيت.
