مدار الساعة - كتب: حلا المجالي
منذ بداية تأسيس الدولة الأردنية، ترأس الكثير من رجالات الأردن حكومات و مناصب مارسوا فيها عملهم بحب الوطن وأخلصوا من أجله، وقاموا بالحفاظ على قسمهم بكل صدق وأمانة وكان الشرف في العمل واضح وملموس ببناء الدولة وتطويرها، وانتهت خدماتهم بإنجازات وبصمات سطرها وخلّدها التاريخ.
أمّا اليوم، فيواجه الأردنيين أزمة ثقة مع الحكومات المتتالية حيث أنها جاءت بسبب الفساد المستشري، ومن البديهي أن تلتزم الحكومة أو( أصحاب المناصب ) بمقتضيات ما أقسمت عليه ولكن للأسف أصبح القسم شيء يستهان به، ومن المتعارف عليه أن المناصب بإختلافها دائماً تسعى لتحقيق المصلحة العامة ولكنها أصبحت مرض خطير وآفة اجتماعية تهدد جميع مؤسسات الدولة وذلك من أجل تحقيق المصالح والمآرب الشخصية.
وفي الحديث عن ظاهرة الفساد التي نواجهها اليوم في أردننا الحبيب فإن وجود هذه الظاهرة وملامحها الواضحة في القطاع العام بات معروفاً للجميع، كما أن استمرار هذه المظاهر مثل الرشوة والإختلاس و التزوير و الواسطة و المحسوبية أدى إلى تراجع الأردن بمقدار درجتين على مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 ليحصل على 47 درجه من 100، وتراجع 3 مراتب على الترتيب الدولي وأصبح في المرتبة 61 من 180 دولة ومنطقة.
لقد جاء أيضاً تراجع الأردن ضمن معايير 4 مصادر من أصل 8 عن تقييم العام الماضي،حيث أنه يجب الإشارة هنا إلى التقييم الذي أجرته منظمة رشيد للنزاهة والشفافية بعنوان مؤشر مدركات الفساد لعام2022 والذي تم إعداده من قبل منظمة الشفافية الدولية بناءً على تقييم 8 مصادر دولية مستقلة مختلفة.
يعلم الجميع بأن مؤشر مدركات الفساد يعتبر مؤشراً مُركباً، ويسمى أيضاً بمسح المسوح حيث يعتمد على البيانات التي يتم جمعها عن طريق مسوح واستطلاعات رأي متخصصة انطباعية تقوم بها مؤسسات دولية مستقلة عن طريق إسناد درجة تتراوح بين 0 (الأكثر فساداً) و100 (الاكثر نزاهة)، ثم استخدام معادلة خاصة لوضع النتائج السنوية، ونلاحظ بأن التذبذب المستمر في مؤشرات الثقة الذي جاء هنا بسبب الإهمال الكبير من أصحاب المناصب والعمل المستمر على تهميش المصلحة العامة وازدياد عمليات النصب والإحتيال التي شكّلت حالة تهالك وظلم وغضب كبير وعدم رضا عند الأردنيين أجمع.
في الختام، فإن المناصب قديماً كانت تزهو بكل من خدم هذا الوطن، أما الآن - وللأسف - فإن المناصب لم تعد تزهو بأحد، لأن عراقيل الفاسدين باتت عقبة أمام من يريد أن يعمل من أجل مصلحة الوطن وتقدمه وازدهاره.
