يبدو ان هذه الحكومة مازالت عاجزة عن التعبير عن انجازاتها وبما قامت به خلال اصعب اوقات مرت على المملكة منذ عقود، فما قامت به هذه الحكومة ورئيسها خلال الاعوام الثلاثة الماضية لو انه في يد حكومة حزبية منتخبة لتفوقت وباكتساح في الانتخابات التي قد تخوضها، غير ان هذه الحكومة مازالت تختار الصمت أمام اثبات براءتها وتصر على البقاء وراء قضبان الاتهام، فما السبب ؟.
انا شخصيا لم التق رئيس هذه الحكومة بحياتي فلا اعرفه ولا يعرفني، غير انه ومن باب النصيحة واذا ما اراد فعلا مغادرة قضبان الاتهام المستمرة له ولحكومته واتهامهم بالضغط على المواطنين بكافه المجالات وتحديدا الاقتصادية، فعليه أن يسرع للمكاشفة واطلاع الأردنيين على ما كان سيكون عليه الحال لولا كل ما قامت به من اجراءات والتي لولاها لقلب الحال رأسا على عقب وصولا الى اقناع الرأي العام بما قامت به الحكومة لتنئى بالبلاد والعباد من الدخول بمخاض المتغيرات العالمية التي هزت وما زالت تهز العالم وبأن الاستقرار التي تعيشه المملكة بمختلف المجالات ليس وليد الصدفة.
في الحقيقة ومن باب المصداقية البحتة يجب علينا جميعا أن نعترف وبموضوعية بأن الظروف والتحديات التي واجهتها الحكومة خلال الثلاثة أعوام الماضية كانت استثنائية ولربما هي من اصعب ما مر على المملكة خلال عقود، وان نقارن واقعنا المعيشي والاقتصادي مع بقية دول العالم وتحديدا بمن تشابهنا في الموارد والامكانيات، وان يقارن كل مواطن حاله وواقعه المعيشي خلال الاعوام الثلاثة الماضية والتي شهدت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما بين واقعه المعيشي الذي كان عليه قبل حدوثهما، وان نتساءل لماذا مازالت البضائع متوفرة والاسعار مستقرة واقتصاديا ينمو وأعمالنا ماشية وعجلة انتاجنا دائرة و بمختلف القطاعات ؟ و حينها فقط يحق لنا الحكم.
هذه الحكومة وان مثلت أمام القضاء الشعبي لتدافع عن نفسها عن كل ما نسب إليها من اتهامات، فإنها جزما ستنال البراءة بما لديها من ادله وبراهين، فيكفيها من الادلة بأنها الحكومة الوحيدة التي لم ترفع الضرائب ولا الرسوم رغم صعوبة الظروف المالية، ولم تتسبب في حالة هلع في الأسواق فحافظت على انسيابية البضائع وبكميات تفوق الطلب وباسعار منافسة لم ترتفع، و بأنها لم توقف الأردنيين طوابير أمام المخابز والمحروقات أو حتى في أي مكان للتسوق في انتظار الحصول على سلعة مفقودة، وسيكفيها أنها أبقت على أوامر الدفاع للحفاظ على العمالة من التسريح ومنع حبس المدين وتنظيم العلاقة بينهما.
وكما انها حافظت على استقرارنا المالي والنقدي ورفعت الاحتياطي الأجنبي ونمت في عهدها السياحة والصناعة والتصدير والاستثمار وانخفضت البطالة وبنسب ملموسة من قبل العامة والقطاع الخاص وكما أنها استطاعت نفخ الغبار عن مشاريع قومية كانت حبيسة الادراج لتبدأ هي بتنفيذها مثل المدينة الجديدة والنقل الوطني بالاضافة الى وضع يدها على مشاريع استثمارية فاشلة لاعادة احيائها من جديد كما ابراج السادس وكما أنها رفعت الغطاء عن المتهربين والفاسدين وبدأت بنبش عش الدبابير.
خلاصة القول، إنه وبالرغم مما تقوم به هذه الحكومة في مثل هذه الأوقات الصعبة غير أن هناك بعضا ممن يريدون لها البقاء خلف قضبان الاتهام دائما بهدف الانقضاض عليها كلما أرادوا انتهاز الفرصة لاقتناص منفعة شخصية من هنا وهناك، غير معنيين الا باحباط شعبنا واشعارهم بان شيئا لم يكن وبأن ما نعيشه اليوم من استقرار وعلى كافة الأصعدة وليدة الصدفة وبأن ما يدور في العالم ماهو الا فيلم يصور لغايات العرض السينمائي،وهذا ليس صحيحا على الاطلاق فما كان حالنا سيكون هكذا لولا إجراءات الحكومة وبتوجيهات ملكية مستمرة وكله مثبت بالادلة والبراهين.