مشاكل القطاع العام معروفة ولا تحتاج إلى تحليل عميق، فهي واضحة كالشمس: أعداد كبيرة وأضعاف ما تحتاجه الوزارات والمؤسسات والهيئات من كوادر بشرية، بيروقراطية سلبية، غياب التقييم والمحاسبة، حصانة شبه كاملة للموظف حتى ولو أخطأ، تراجع في الإنتاجية، وغياب التنافسية.
هذه المشاكل المزمنة في القطاع العام وغيرها من المشاكل أصبحت عناوين لأية عمليات إصلاحية. دون ذلك، تبقى حبرا على ورق وبعيدة كل البعد عن المعالجة والتشخيص الحقيقي لأزمة القطاع العام.
كل برامج الإصلاح في القطاع العام التي أعلنتها الحكومات المختلفة لم تعط أي ثمار إيجابية في عمليات الإصلاح الإداري. على العكس، كانت نتائجها سلبية عكس ما يتم إعلانه، فالمشاكل والتعقيدات الإدارية تزداد مع هذه البرامج لسبب رئيسي واحد: غياب التطبيق الحقيقي والصارم لهذه البرامج. الأيادي المرتجفة هي سمة الذين يقومون بعمليات الإصلاح الإداري، الذين يتخذون من الشعبويات منهجا لهم وسلوكا في عمليات التخطيط ومعالجة التشوهات التنموية. النتيجة هي فشل وفشل وفشل حتى ما وصلنا إليه من جهاز إداري مشلول في كثير من جوانبه ومعطل من جانبه التنموي وغير فاعل.
بالمقابل، فإن القطاع الخاص رغم كل التحديات والظروف التي يعيشها، وكلفة الإنتاج المرتفعة والعقبات الإدارية التي تعقد من أعماله وأنشطته، بقي قادرا على الصمود والبقاء، رغم الحوافز الاستثمارية التي تقدم له، لكنه آثر وبقي في الاقتصاد الوطني يعمل في ظل أمواج لا تنتهي من المشاكل والتعقيدات التي غالبيتها منتجة من القطاع العام والقائمين عليه والتشريعات التي تتضمن تعليمات وأنظمة ما أنزل الله بها من سلطان، وتفتح باب التأويل والتأجيل والتعقيد على مصراعيه.
القطاع الخاص اليوم وصل لمرحلة خطيرة من التنكر عليه وعلى دوره في الاقتصاد، تقوده فئات مختلفة تظهر هنا وهناك من أبواق ما بين رسمية وغير رسمية، غالبيتها مطالب تتدخل في شؤونه الإنتاجية والتوظيف، لدرجة أننا بتنا نشاهد مؤسسات كبرى في القطاع الخاص لديها فائض كبير من العمالة نتيجة خضوع إداراتها لمطالبات من جهات مختلفة في التعيين والتوظيف .
لا أبالغ إذا قلت أن غالبية مشاكل القطاع العام من ضعف في الإنتاجية ومشاكل العمل والترهل وغياب المحاسبة والتقييم والاستقواء بحكم الوظيفة العامة كلها مشاكل تقريبا بدأت تنتقل تدريجيا للقطاع الخاص والعاملين فيه. وهذا بسبب الضغوطات الكبيرة عليه من قبل قوى مختلفة تمكنت نتيجة لصلاحياتها وقوة نفوذها في القطاع العام من التسلل للقرار الإداري لمؤسسات القطاع الخاص وفرض أشكال من التعيين والدعم المالي وغيرها من الأمور التي باتت الشركات والمؤسسات تتخذها بناء على الضغوطات المختلفة. وباتت تلك المؤسسات أقرب في شكلها وأدائها لهيئات القطاع العام.
للأسف، هذا المشهد ينذر بويلات كبيرة في حال عدم التصدي له بحزم. فبعد التدخلات المخيفة في القطاع العام وإدخاله في نفق مظلم، بات عبئا إصلاحيا كبيرا على الدولة ومستنزفا لمواردها مقابل إنتاجية ضعيفة. لا بل بات بعضه معيقا للتنمية والاستثمار. هذه المشاكل تنتقل تدريجيا لبعض مؤسسات القطاع الخاص على نفس أيدي تلك الفئات التي خربت القطاع العام.
اتركوا القطاع الخاص يعمل وفق المنظومة القانونية التي أعدت له، ولا تتدخلوا في قراراته الإدارية والمالية والإنتاجية، لأن هذا نذير شؤم على الاقتصاد الأردني برمته.
فالتدخلات السافرة بشؤون الشركات والمؤسسات الخاصة يعني توجيهها لأمور غير أهدافها الأصلية.
حينها سنقرأ السلام على القطاع الخاص الذي هو الآن الحامي الرئيسي للاقتصاد الوطني والمشغل الأكبر للعمالة والمصدر الرئيسي والجاذب الأساسي للعملات الصعبة والتكنولوجيا والخبرات.
اتركوا القطاع الخاص يعمل بحريته، حينها سترون الإبداع والقدرة التوسعية الكبيرة في دعم الاقتصاد بكافة أشكال الدعم.
