مدار الساعة - دعت مقررة أممية مستقلة في مجال حقوق الإنسان؛ المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ومبدئية لحماية حقوق الإنسان والكرامة للفلسطينيين، في خضم تزايد العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة، وما وصفته بتهديد الحكومة الإسرائيلية الجديدة بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية.
وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز في بيان صدر الليلة الماضية، "إن موجة العنف المميت التي تجتاح الضفة الغربية المحتلة منذ بداية هذا العام هي نتيجة حتمية لاحتلال مستحوذ وقمعي لا نهاية له في الأفق، وثقافة الخروج على القانون والإفلات من العقاب التي رعتها إسرائيل وتمتعت بها".
وقالت ألبانيز، إن التدمير الإسرائيلي المتعمد والمنهجي للمنازل والبنية التحتية المدنية والممتلكات أدى إلى تفاقم الشعور باليأس لدى الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذا التدمير يحدث في ظل خطاب معادٍ للفلسطينيين وخطط معلنة لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية.
وحذرت ألبانيز من أن "التسامح مع ضم الأراضي من شأنه أن يضفي الشرعية على العدوان، ويعيد القانون الدولي إلى الوراء لما يقرب من قرن من الزمان: هذا هو الواقع الذي يجب على المجتمع الدولي أن يتوقف عنده على الفور ويعكس اتجاهه".
وقالت المقررة الدولية، إنه ومن أجل "الحفاظ على مصداقيتها وهدفها، يجب على الأمم المتحدة الاعتراف بأن الروايات المتضاربة والحقائق التاريخية يجب حلها من خلال عدسة الشرعية والعدالة، والعمل بفعالية لمعارضة أي شكل من أشكال ضم الأراضي المحتلة، وإعمال الحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنهاء نظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل عليه".
