الهيكلة الجديدة للأمانة العامة لمجلس النواب، جاءت بالتزامن مع إقرار الحكومة لخطة التطوير الإداري للقطاع العام، وترجمة للرؤية الملكية السامية في تحقيق المسارات الإصلاحية الثلاثة"السياسية، والاقتصادية، والإدارية"، ليكون مجلس النواب المؤسسة الأولى والسباقة من بين مؤسسات الدولة لإقرار هيكلة بكل جراءة بعيدا عن أي محاذير، مع التاكيد على عدم المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين.

الهيكلة الجديدة تطرقت لدمج مديريات وأقسام، والغاء مسمى مستشار أمين عام المجلس والذي تجاوز عدد حاميله 20شخصا، ما دفع اللجنة النيابية التي حصلت على تفويض بكامل الصلاحيات من الرئيس الصفدي، إلى الإبقاء عليهم بمسمى مستشارين على أن تكون مواقع عملهم في اللجان النيابية وكل ضمن اختصاصه، وعدم الابقاء على أي موظف دون عمل بحيث يستفاد من جميع المدراء والمستشارين والموظفين في المجلس.

خطوات مجلس النواب تُدلل على الجديةوالجرأة لدى رئاسة المجلس والمكتب الدائم واللجان والكتل النيابية في تحقيق هيكلة عادلة وشاملة للأمانة العامة، تخدم المصلحة العامة، وتتناسب ايضا مع التعديلات التي المقترحة على النظام الداخلي للمجلس.

التعديلات حملت الكثير من المعاني، والرسائل وتعطي القوة لمؤسسات الدولة بهدف اعادة الهيكلة ودمج المديريات وتفعيل كل موظف وعدم ترك اي مسؤول او موظف في القطاع العام بلا عمل والاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة، بحيث يكون البقاء لمن يستحق البقاء بالوظيفة العامة، وليس لمن يعتبرها رحلة استجمام.