يتألف مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي وفقاً للمادة (١٤/أ) من تسعة أعضاء: رئيس الصندوق، مدير عام مؤسسة الضمان، عضوان من مجلس إدارة مؤسسة الضمان (أحدهما يمثل العمال والآخر يمثل أصحاب العمل)، وخمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء ويسمّي أحدهم رئيساً لمجلس الاستثمار). ومن أهم مهامه وصلاحياته وضع السياسة العامة الاستثمارية للصندوق وخطة الاستثمار واتخاذ القرارات الاستثمارية لتنفيذها.

كما تنص المادة (١٤) من نظام صندوق استثمار أموال الضمان ومجلس الاستثمار على أن من مهام وصلاحيات رئيس مجلس الاستثمار : (متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاستثمار بالتنسيق مع رئيس صندوق الاستثمار).

كما أن مهام صندوق الاستثمار محددة في المادة (٣/أ) من نظام الاستثمار، ووسائل عمل الصندوق وأدواته الاستثمارية محددة أيضاً من خلال المادة (٤) من النظام ذاته.

وتنبثق عن مجلس الاستثمار ثلاث لجان مهمة؛ لجنة التدقيق، ولجنة الحوكمة الاستثمارية، ولجنة المخاطر الاستثمارية، ولكل من هذه اللجان مهام ويصدر عنها تقارير مهمة تحتاج إلى دراسة وتحليل ومتابعة مستمرة من المجلس، ومن رئيسه تحديداً.

وبناءً عليه، وباعتبار أن مجلس الاستثمار هو صاحب الصلاحية الوحيد بموجب قانون الضمان باتخاذ القرارات الاستثمارية، بينما تنحصر مهام وصلاحيات رئيس الصندوق بتنفيذ قرارات مجلس الاستثمار ومتابعة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة الاستثمارية وخطة الاستثمار وإعداد التقارير الخاصة بعمل الصندوق، والإشراف على موظفي الصندوق وتوقيع الاتفاقيات والعقود التي يقرّها مجلس الاستثمار وإعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق.

في ضوء ما سبق، فإنه من المتعذّر على رئيس مجلس استثمار أموال الضمان أن يقوم بمهامه ويضطلع بصلاحياته ومسؤولياته ويتابع عمل وتقارير اللجان المنبثقة عن المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات الاستثمارية التي يتخذها المجلس، إذا كان مقيماً خارج البلاد ولديه أعماله الخاصة. وبالتالي فإن تعيين رئيس رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الحالي والذي مضى على تقلده لمنصبه أكثر من (5) سنوات وهو مقيم خارج المملكة لا يحقق الغاية المبتغاة من تعيينه في هذا الموقع ويؤثر على قدرته على القيام بمسؤولياته حق قيام مما يتعارض مع المصلحة العامة للصندوق التي تقتضي المتابعة المستمرة الدقيقة والحثيثة للعمل وتنفيذ القرارات الاستثمارية المُتّخَذة، وهذا ما يجعلني أجتهد بالقول بأن إقامة رئيس مجلس استثمار أموال الضمان خارج البلاد تخل بعمله ومهامه ومسؤولياته، ويدفعني للقول بأن تعيينه في هذا المنصب بالرغم من إقامته خارج أرض الوطن ينطوي على شبهة البطلان من الناحية القانونية.

وفوق هذا وذاك يُحدّد مجلس الوزراء مكافأة رئيس مجلس الاستثمار الحالي "المقيم خارج الوطن" بمقدار (3500) دينار شهرياً، في الوقت الذي حدّد فيه قانون الضمان مكافأة عضو مجلس الاستثمار بمقدار (500) دينار مع ربط استحقاقها للعضو بحضوره لجلسات المجلس..!