سيبقى ملف السيارات الكهربائية التي لا يوجد لها وكيل بالمملكة وغير المخصصة للاسواق المحلية تشكل لغزا غريبا ومحيرا ما زال الجميع يعجز عن فك شيفراتها او احجيتها وفهم اسباب صمت الجهات الرقابية عن حلها، انتصارا للمستهلكين الذين مازالوا يقعون في كل يوم بفخ كفالات الترقيع وغير القانونية وغير الملزمة لباعتها وتجارها والذين يغرقون الاسواق فيها.
هذا اللغز اصبح يتطلب مبصرين وعرافين ليبحثوا لنا عن الاحجية التي تقف وراء استباحة الاسواق ومخالفة القانون والضرب به بعرض الحائط والكيل بمكيالين بتنفيذه، فلكم ان تتخيلوا ان الثلاجات والغازات والتلفاز تمنع من ادخالها الى الاسواق مالم تكن مكفولة كفالة وكيل وكفالة مصنعية مع ان اثمانها واسعارها لا تتعدى مئات الدنانير وصيانتها ليست مكلفة، وفي المقابل يغض البصر والبصيرة عن ادخال مركبات جديدة الطراز وباهظة الثمن دونما اي كفالة لا مصنعية ولا حتى وكالة قانونية ملزمة للمستورد والذي يبدو انهم وجدوا ضالتهم واسكتونا بالا?لان عن كفالات من خلالهم مباشرة لا تغني ولاتسمن من جوع اذا ما تم استدعاء تلك المركبات من قبل الشركات المصنعة التي مازالت قيد التجربة في بلدان صناعتها.
القوة العظمى التي يبدو وبشكل واضح امتلاكها من قبل بعض المستوردين لتلك المركبات تحول دون تنفيذ القانون ومنع هذه الفوضى، فلا يعقل وبالرغم من كل التحذيرات والاعطال والشكاوى ان يبقى هذا الملف بعيدا عن عين الحكومة الا في حالة واحدة لا ثالث لها وتكمن في وجود قوى ضاغطة ولوبي يصول ويجول في الارجاء، فالمسؤولية الاخلاقية والاستهلاكية تفرض على الحكومة والجهات المختصة ايجاد الية تضمن دخول تلك المركبات ضمن اسس ومعايير تضمن للمستهلك اقل ما فيها توفر الصيانة والبرمجة بعيدا عن فهلوة التهكير والقرصنة، فلماذا تصمت الحكومة و?ي تشاهد وتلحظ في كل يوم اغراق السوق بهذه المركبات ؟.
مؤخرا وبعد ان قامت احدى الشركات المصنعة لاحد انواع المركبات الكهربائية والتي تم اغراق البلد بها، باستدعاء مئات الالاف من تلك المركبات، لم نجد من حرك ساكنا لا هؤلاء المستوردين ولا حتى المستهلك المغلوب على امره ولا حتى الحكومة رغم خطورة الاستدعاء وخطورة تلك المركبات التي تعتبر قنابل موقوتة في حال خرجت عن السيطرة، الامر الذي يؤكد فعلا على وجود قوى عظمى واصحاب بزنس لا يهمهم سوى تحقيق الارباح والبيع ويسيطرون على المشهد.
الصمت وعدم التحرك باتجاه تصويب الخطاء والابقاء على الحال كما هو عليه بانتظار حدوث الكارثة للبدء بالتحرك من قبل الحكومة اصبح امرا غير محبب وخاصة بعد الاقبال الكبير عليها من قبل المواطنين جراء عمليات التمويل العمياء التي تساند انتشارها، فقنطار وقاية خيرا من الف علاج، ومن هنا ما على الحكومة الا ان تطبق عليها قانون حماية المستهلك والمواصفات والمقاييس كما تطبقها على بقية السلع التي تدخل المملكة، والزامهم بنفس شروط الوكلاء لتنأى بنفسها بان تكون شريكة في هذا الجرم في حال وقوعه وهذا ابسط الايمان، والله من وراء الق?د.
