مدار الساعة - أيدت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الأربعاء، تشريعا يقضي بإلغاء التفويضات التي مضى عليها عقدان من الزمن للحروب السابقة في العراق، بينما يسعى الكونغرس إلى إعادة تأكيد دوره في تقرير ما إذا كان سيرسل قوات إلى القتال.
وفي حين ما يزال التصويت مستمرا، بلغ عدد الأصوات 54 مقابل 27 لصالح إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002، وإنهاء حربي الخليج والعراق رسميا.
ومع ذلك، لن يصبح هذا التشريع قانونا إلا إذا أقره مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون.
ومن الناحية العملية، انتهت حرب العراق منذ سنوات، ولا يتوقع أن يؤثر القرار على أي انتشار حالي للقوات.
ويوجد حوالي 2500 جندي أمريكي في العراق بدعوة من حكومة بغداد، حيث يقدمون المساعدة والمشورة للقوات العراقية.
كما سيلغي القرار إجراء اتخذ عام 1991 يفرض عقوبات بسبب حرب الخليج التي قادتها الولايات المتحدة.
يقدر عدد القتلى العراقيين خلال الحرب بمئات الآلاف، كما قتل نحو 5000 جندي أميركي بعد أن زعمت إدارة الرئيس السابق جورج دابليو بوش قيام صدام حسين بامتلاك أسلحة دمار شامل، وهو ما تبين أنه لم يكن صحيحا.
وقال تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، "الأميركيون يريدون وضع حد لحروب الشرق الأوسط التي لا تنتهي. تمرير هذا الإلغاء خطوة ضرورية لوضع هذه الصراعات المريرة خلفنا تماما".
يقول مؤيدون، بينهم ما يقرب من 20 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ، إن الإلغاء ضروري لمنع الانتهاكات في المستقبل، ولتعزيز عملية أن يصبح العراق شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة.
بينما يقول المعارضون إن الإلغاء قد يظهر ضعفا لأن الولايات المتحدة ما زالت تواجه صراعا في الشرق الأوسط.
