اجتماع لدعم مشروع الناقل الوطني

وشارك في الاجتماع، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لتحديث القطاع العام، ووزير المياه والري، وأمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وقالت وزارة التخطيط في، بيان اليوم، إن هذا الاجتماع يأتي بالنظر إلى أهمية هذا المشروع الوطني الاستراتيجي الذي يعد الأولوية القصوى للأمن المائي على أجندة عمل البرنامج التنفيذي للحكومة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي 2023 -2033، وللتأكيد على الشركاء التنمويين والمؤسسات التمويلية، أهمية توفير مزيد من الدعم من المنح لهذا المشروع الحيوي، والذي سيوفر ما يقارب من 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً لمختلف محافظات المملكة وبشكل مستدام.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، خلال الاجتماع، واقع قطاع المياه في المملكة والجهود الحكومية في هذا القطاع، بما في ذلك استراتيجية الأمن المائي الجديدة (2023-2040) وخارطة طريق الاستدامة المالية لقطاع المياه، والاستراتيجية الوطنية للفاقد المائي (2022-2040).

ويأتي مشروع الناقل الوطني بالتوازي مع الجهود الحكومية الرامية إلى تنفيذ مشاريع حيوية لمعالجة تحدي فاقد المياه، كما تم في الاجتماع، استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع في المرحلة الحالية نتيجة ضغوط أزمة اللجوء السوري وآثار التغير المناخي والزيادة السكانية.

ووضعت طوقان الحضور بصورة مختلف التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمشروع من امتيازات وإعفاءات متنوعة، لا سيما المعاملة التفضيلية المتعلقة بترتيبات حصول المشروع على احتياجاته من الطاقة، مستعرضة سبل التنسيق القائم مع الجهات المختلفة لتوحيد آليات التنسيق والمتابعة.

وأكدت أنه سيتم خلال الفترة القادمة، تكثيف التنسيق مع الشركاء التنمويين المهتمين بدعم المشروع حول الخيارات الفنية المتاحة لوضع إطار ناظم لإدارة تعهدات المانحين من المنح والقروض الميسرة، بما في ذلك مساهمة الحكومة الأردنية، وذلك بهدف ضمان وصول هذه التعهدات والمساهمات إلى المشروع خلال عملية التنفيذ حسب الخطة التي سيتم تطويرها لهذه الغاية، بما يضمن الحاكمية والشفافية من خلال تطبيق الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال.

وجددت الوزيرة الشكر للدول الداعمة والمانحة للمملكة والمؤسسات الدولية على التعهدات التي تم الإعلانها منذ مؤتمر التعهدات الخاصة بالمشروع الذي عقد في شهر آذار العام الماضي، والتي بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار من المنح والقروض التنموية والاستثمارية، منها منح بقيمة 472.2 مليون دولار وقروض تنموية بقيمة 694 مليون دولار، وقروض استثمارية لمطور المشروع بقيمة 1.28 مليار دولار، ووضعت الحضور بصورة الجهود الرامية إلى تحديد مصادر الاقتراض التنموي للمشروع التي تقدم أفضل الشروط التمويلية.

كما تم تقديم الشكر للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) على الدعم الفني الذي تم تقديمه لهذا المشروع منذ مراحله الأولى، خاصة في وضع الدراسات والتصاميم المتعلقة بالمشروع وتطوير وثائقه وتوفير الدعم الفني لوزارة المياه والري في متابعة التحضيرات للمشروع بكافة مراحله، وللبنك الاستثمار الأوروبي على مساهمته في إعداد الدراسات البيئية والاجتماعية للمشروع.

ودعت طوقان المجتمع الدولي الى توفير مزيد من المنح بهدف زيادة جدوى هذا المشروع الحيوي، مؤكدة على أن الهدف من هذا اللقاء هو الحرص على تأمين كل ما هو ممكن بغية تخفيف كلفة المياه على المواطن الأردني.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ناصر الشريدة، على أن الناقل الوطني للمياه هو المشروع الأهم على جدول أعمال الحكومة للتغلب على تحديات قطاع المياه المتنامية، والتي زادت حدتها بسبب تبعات استضافة اللاجئين السوريين، حيث سيخدم المشروع المقيمين كافة على أراضي المملكة، مشيراً إلى أن المشروع يتماشى مع الخطط والاستراتيجيات الحكومية في قطاع المياه واتبع الممارسات الدولية الفضلى في تصميمه، من حيث استجابته للمتطلبات البيئية واستخدامه للمصادر المتجددة في تأمين احتياجاته من الطاقة.

وأضاف الشريدة أن الحكومة تعمل بشكل حثيث ومتواصل على تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة-عمان لتحلية ونقل المياه) بالنظر إلى حاجة الأردن الماسة لمصادر مائية إضافية لمواكبة احتياجاته المتنامية، منوهاً إلى الترتيبات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، في إطار ضمان جدوى تنفيذ المشروع، خاصة من الناحية المالية وما يتعلق بالخطوات المستقبلية المزمعة لدخول المشروع حيز التنفيذ.

وعرض وزير المياه والري المهندس محمد النجار للمشاركين آخر المستجدات والجوانب الفنية في التحضير للمشروع والخطوات التي تم إنجازها من العطاء والتعديلات التي تم إقرارها لغاية تاريخه، وبالتنسيق مع الجهات المانحة والممولة والائتلافات المؤهلة لتنفيذ المشروع، بما في ذلك التواصل والشراكة التي تمت لغاية الآن مع الجهات المهتمة بالمشروع والزيارات الميدانية التي تم ترتيبها إلى المواقع المزمعة.

وأشار إلى التحضيرات القائمة لتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة الكهرباء الوطنية لتأمين احتياجات المشروع من الطاقة، مستعرضا النموذج المالي للمشروع وأسلوب تنفيذه ومراحله، وكذلك الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع، ضمن إطار شمولي لتحسين واقع قطاع المياه في المملكة.

وقال النجار إنه تم تمديد تاريخ إيداع العروض لغاية تاريخ 30/7/2023 لإعطاء المطورين المهلة الكافية لتقديم عروض مجدية من النواحي الفنية والمالية كافة، وبناء على طلب الائتلافات المؤهلة لتنفيذ المشروع.

من جانبهم، أعرب الحضور عن دعم دولهم ومؤسساتهم لجهود الحكومة الأردنية تجاه المتطلبات اللازمة كافة، لترجمة هذا المشروع على أرض الواقع، وكذلك التزامهم بدعم المشروع بالسبل الممكنة، مؤكدين على استمرار الشراكة مع الحكومة الأردنية لدعم وتنفيذ المشروع.