مدار الساعة - ناقش مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، الردود الواردة من الحكومة على عدد من الأسئلة النيابية.
وقرر النائب فواز الزعبي تحويل السؤال النيابي الذي وجهه لوزير الخارجية وشؤون المغتربين إلى استجواب لعدم اكتفائه بالإجابة الواردة إليه، حيث تضمن السؤال تعيينات الدبلوماسيين في الوزارة.
كما أعلن النائب الدكتور علي الطراونة عدم الاكتفاء بالإجابة الواردة إليه والمتعلقة بالسؤال الذي وجهه لوزير الخارجية وشؤون المغتربين، والمتمثلة بالسؤال عن التعيينات في الوزارة للدبلوماسيين، وكذلك حول نظام السلك الدبلوماسي.
وأعلنت النائب رهق الزواهرة الاكتفاء بالإجابة الواردة من وزير الطاقة والثروة المعدنية على سؤالها.
بدوره، طالب النائب زيد العتوم وزير الطاقة والثروة المعدنية بمزيد من الإيضاحات حول سؤاله المتعلق بتكلفة الكيلو واط كهرباء المباع للمشتركين.
كما طالب النائب علي الخلايلة بتحويل الإجابة الواردة إليه من وزير المالية ومدير عام ضريبة الدخل إلى اللجنة القانونية أو تحويله إلى هيئة مكافحة الفساد، والمتعلقة بوجود مخالفات في تحصيل الضريبة، حيث رد النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة خلال ترؤسه جانبا من الجلسة أن هذا الملف منظور أمام مدعي عام الهيئة ولا يجوز النظر فيه من قبل اللجنة النيابية.
كما أعلن النائب خالد أبو أبو حسان تحويل سؤاله الذي وجهه لوزير المياه والري والمتعلق بمشروع صرف صحي شرق اربد، إلى استجواب لعدم الاكتفاء بالإجابة الواردة إليه.
من جهته، اكتفى النائب محمد جرادات بالرد الذي ورد إليه من وزير الصناعة والتجارة والتموين والمتعلق بتشغيل شركة المنطقة الحرة السورية، مطالبا بالإسراع في إعادة تأهيلها.
وأعلن النائب المهندس هيثم زيادين تأجيل سؤاله لجلسة لاحقة والمتعلق بالمالكين لشركات التطبيقات الذكية وتحديدا أوبر وكريم.
واكتفى النائب سلامة البلوي بالإجابة الواردة من وزير الداخلية ردا على السؤال الذي وجهه، والمتعلق بقضايا القتل والجلوات العشائرية.
كما أعلن النائب خالد الشلول الاكتفاء بالإجابة الواردة إليه من وزير المياه والري والمتعلقة بمشروع الناقل الوطني.
وأعلن النائب سليمان أبو يحيى عدم الاكتفاء بالإجابة الواردة إليه من وزير الأوقاف والمتعلقة بقطعة أرض وقفية تقع في منطقة عبدون بالعاصمة عمان، وتحويل السؤال لاستجواب.
من جانب آخر، صوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسهيل قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا لسنة 2023.
وقرر رئيس المجلس أحمد الصفدي رفع الجلسة لموعد يحدد لاحقا.بترا
