البنوك الأردنية جاهزة لتلقف الأسماك الأجنبية التي تسقط لسبب أو لآخر، وهو دليل على قوة وملاءة الجهاز المصرفي الأردني.
عمليات الاستحواذ على فروع بنوك أجنبية انسحبت سريعة ومجدية، والبنوك الأردنية أثبتت أنها قوية وأثبتت أنها قادرة على التوسع.
في الأخبار أن اتفاقية وقعت استحوذ فيها بنك الاستثمار العربي الأردني على أعمال بنك ستاندرد تشارترد في الأردن.
وكان البنك نفذ صفقتين سابقتين الأولى استحواذ على بنك HSBC في الأردن عام 2014، والثانية على بنك الكويت الوطني في الأردن العام الماضي.
الاستحواذ الإيجابي في القطاع المصرفي الأردني عمليات ليست جديدة، ونذكر في ذات السياق الاستحواذ الناجح لبنك كابيتال بنك على فروع بنك عودة اللبناني في الأردن والعراق.
وجود بنوك أجنبية في الأردن أو خروجها تدل على أن السوق مرنة يستطيع من يشاء دخولها والخروج منها بكل سلاسة وبلا قيود، وكما أن هناك من يخرج هناك أيضا من يدخل ويتوسع.
تمدد العرب والأجانب في البنوك الأردنية ليس محمودا كثيرا لكنه لم يكن سيطرة قصرية بقدر ما هو استحواذ ناعم، وقد بدأنا نشهد آثاره في تغييرات بدأت تشهدها بعض البنوك على مستوى الإدارة، وقد بدا مثل هذا التأثير بشكل واضح في مسار القرارات الاستثمارية، وإن كانت تواجه أحيانا اعتراض الادارات الأردنية خصوصا إن خالفت القرارات مصالح الاقتصاد الوطني أو مصالح المساهمين.
الاستحواذات التي نفذتها البنوك الأردنية والمزيد منها في المستقبل هجمة مرتدة لرأس المال الوطني، لكنه في ذات الوقت مؤشر قوة للجهاز المصرفي الأردني في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
الاستحواذات توسع قاعدة راس المال للبنوك وقاعدة العملاء أيضا وتنوع أنشطتها وتمنحها نوافذ وخبرات عالمية جديدة، وتزيد من قوة مركز البنوك الأردنية وترفع مستوى وجودها في الإقليم من حيث الملاءة المصرفية وكفاية رأس المال والثقة والامان..
ميزة الأردن، الانفتاح، وهو ما يسهل نجاح الاستحواذ الوطنية والاجنبية لكن الاستحواذ في البنوك إيجابيا لناحيتين الأولى أن يعكس قوة الجهاز المصرفي الأردني أما الثانية فهو طمأنة مودعي ومتعاملي البنوك الاجنبية من الأردنيين وغيرهم وتعزيز ثقتهم بالمصارف الوطنية.
الاستثمار في الأردن ليس سجيناً وليس مطلوباً منه أن يبقى على سبيل المجاملة، هناك مئات الخاسرين والمغادرين وهناك مئات الرابحين والقادمين.
والأردن لا يريد استثمارات خاسرة وفاشلة أو متعثرة أو مشغولة في مكان آخر.
قيل الكثير عن خروج فروع لمصارف أجنبية من السوق الأردنية ومهما كانت الأسباب فهي لا يجب أن تحسب على أنها اتجاها سلبيا خصوصا إن علمنا بحسب التقارير أنها تعود لهيكلة خاصة بتلك البنوك التي تعيد تموضعها على إثر الأزمات العالمية المتتابعة..
