مدار الساعة - أكد وزير الداخلية مازن الفراية، أن رسوم تجديد رخص المركبات يخضع لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات.
وقال الفراية في رد على سؤال نيابي وجهه النائب أحمد عشا الدوايمة، أن رسوم تجديد رخص المركبات، يعتمد على أساس سعة المحرك لاحتساب الرسوم.
وأضاف أن الفرق في رسوم تجديد الرخص تبرز على المركبات ذات سعة المحرك أكثر من (3 آلاف سي سي)، قبل نفاذ نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015 والتي تخضع لنظام رقم 103 سنة 2008 وبموجبه تستوفى الرسوم حسب سعة المحرك أو القيمة الجمركية أو تاريخ التسجيل وهذا سبب فروقات للمركبات أكثر من 3 آلاف س سي.
وأشار وزير الداخلية مازن الفراية إلى أن نظام رسوم رخص القيادة وترخيص المركبات وتعديلاته رقم 100 لسنة 2015، يعتمد على سعة المحرك لاحتساب رسوم التجديد السنوي وبشكل متصاعد مع سعة المحرك.
وأوضح الوزير على أنه لم يتم رفع رسوم الترخيص السنوية خلال هذا العام أو العام السابق.
