عنصر المفاجأة الذي بتنا نلمسه عند بعض المحللين والمقترضين كلما قام البنك المركزي برفع اسعار الفائدة اصبح امرا لا يطاق وقصة محروقة يتصيدها بعض من المتربصين للشوشرة على قطاعنا المصرفي وبنوكنا في كل مرة تذهب به الى هذا الخيار والذي هو استجابة لما تفرضه علينا الظروف و المتغيرات العالمية والتي نسعى بكل قوتنا الى كبح جماحها.
حساب الجدوى من رفع اسعار الفائدة من قبل «الركزي» من عدمها مرهون بالاثر الذي يتركه هذا الاجراء على العامة وعلى الاقتصاد وعلى اسعار السلع وليس على المقترضين فقط، فاذا قررنا ان نستعيد ذاكرتنا الى الخلف قليلا ومنذ اول رفعة لاسعار الفائدة سنجد انها جاءت فسيطرت على معدلات التضخم من الانفجار وحافظت على قوة الدينار والممتلكات وقيمتها، فبقيت اسعار مختلف السلع والاصناف ثابتة مستقرة وعند نفس معدلاتها تقريبا وقبل اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية والتي تسببت برفع اسعار كافة السلع ومن مختلف الاصناف وتحديدا الغذائية منها.
حالة التذمر والشكوى النابعة من اتخاذ مثل هذا القرار مردها الى انه يحمل المقترضين اعباء اضافية، ومن هنا يجب ان نوضح امرا في غاية الاهمية وهو ان المقترض تحمل قليلا من الدنانير زيادة على قرضه جراء رفع الفائدة عليها، غير ان القرار نفسه تسبب ولاكثر من مرة بحمايته وحماية مختلف المستهلكين مقترضين وغير مقترضين من تحمل مئات الدنانير الاضافية والتي كانوا سيدفعونها شهريا ثمنا لارتفاع اسعار مختلف السلع وخاصة الاساسية منها في حال انفجرت معدلات التضخم وخرجت عن السيطرة كما هو الحال في بلدان كثيرة تأخرت في اتخاذ هذه الاجراءات.
الواقع يقول ان مدى اهمية هذا الاجراء تترجمه النتائج الاقتصادية التي تتحقق في كل يوم وعلى مختلف المجالات، فلولا هذا القرار لخسف الدينار وتوجه الجميع الى الدولرة ولولا هذا الاجراء لما حافظنا على نمونا الاقتصادي ومؤشراتنا الايجابية ولمختلف القطاعات، ولما استفاق اقتصادنا من ويلات الحرب في العالم وتبعات جائحة كورونا ولما حافظنا على استقرارنا النقدي والمالي ولما انخفضت معدلات البطالة والفقر والتي كانت ستنفجر حد الجنون لو ترك الامر لتحليلاتكم وخزعبلاتكم وشعبوياتكم المقيتة.
ملخص النتائج يكمن في ان الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي حافظت على مستواها المرتفع البالغ 16.7 مليار دولار، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 7.3 شهر والودائع لدى البنوك سجلت ارتفاعًا بنسبة 6.1% لتصل إلى 42.0 مليار دينار، وفاق الدخل السياحي في عام 2022 مستوياته المُتحققة قبل الجائحة ليتجاوز 4.1 مليار دينار في عام 2022 وارتفعت الصادرات الوطنية السلعية بنسبة لافتة بلغت 33.8% وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.1 مليار دولار بنمو نسبته 83.0% وغيرها وغيرها من النتائج الايجابية لمثل هذا الاجراء.
دفاعي عن البنك المركزي واجراءاته محوره انه حصننا المنيع الذي يحمي جميع من في القلعة دفاعا عن اقتصاده امام كل مناجيق المتغيرات والاحداث المتسارعة عالميا متحملا رشقاتها والتي تأتيه من كل صوب واتجاه لينجوا بالوطن وقاطني هذه القلعة، فادعموه ففي دعمه صمود للوطن وقلعته بعيدا عن ويلات الزمان اولها واخرها.
