ويدور السؤال حول ما إذا كانت الإدارات العليا ومجالس الإدارة في الشركات الخاسرة أو ذات الأداء المتراجع تستحق الإمتيازات والمكافآت المعتادة أو تلك المبالغ فيها.

لا اعتراض على مزايا كبيرة تقاضاها رؤساء تنفيذيون قادوا شركات كان أداؤها جيدا, لكن أن يكون مستوى المبالغة فيها وصل حدا غير معقول بحيث يتجاوز مجموع ما يتقاضاه رئيس تنفيذي في بعض الشركات أرباحها عن عام كامل, فانها تصبح في محل اعتراض.

لا شك أن هناك رؤساء تنفيذيين قادوا شركات كان أداؤها جيدا ومثل هذه المزايا تصبح مشروعة فالقطاع الخاص يجب أن يتميز عن العام بأوضاع موظفيه الممتازة, لكن أن يكون مستوى المبالغة فيها وصل حدا غير معقول, فإنها تصبح في محل اعتراض, فما بالك لو أن ذلك يتم في ظل الخسائر الكبيرة التي أوصلت أسعار أسهم بعض هذه الشركات إلى أقل من ثمن قلم رصاص!!!.

مثل هذه القيود لم تكن ذات بال من قبل لكنها اليوم تجد تركيزا كبيرا تجاوز فرض قيود إضافية على رواتب ومزايا وسيارات كبار الموظفين الى اقتراح استرداد مبالغ بسبب ضعف الأداء وتفاقم الخسائر وإجبار الشركات على الكشف عن تفاصيل مستحقات كبار الموظفين.

وإن كان من خطأ في عدم الربط بين مستوى أجور ومكافآت المناصب العليا في الشركات بالإنجاز أو الربح كمقياس, أو العثرات الإدارية والأخطاء المكلفة كأساس, فإن الصواب هو تقليم المبالغة فيها بأكثر من اللازم وتجميدها في مقابل الخسائر.

في بعض الشركات، تجاوز مجموع الإمتيازات والرواتب والمكافآت التي تتقاضاها القيادات العليا حجم التوزيعات النقدية من الأرباح العائدة على المساهمين!.

نذكر في هذا الخصوص أن مراقب الشركات وجه في سنة كان اداء الاقتصاد فيها ومنه الشركات سيئا مذكرات لإدارات الشركات الخاسرة نبه فيها إلى أن مكافآت رئيس وأعضاء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين فيها موقوفة على نتائج أعمال الشركة.