وقال القواسمي في تصريح لـ "المملكة" إن نشاط السوق بعد صرف الرواتب مؤشر على أن توفر السيولة يلعب دورا في تعزيز القوة الشرائية.
وأشار إلى أن عملية تأجيل الأقساط من قبل البنوك توفر السيولة حيث تقدر قيمة الأقساط للشهر الواحد 250 مليون دينار.
وأضاف أن تأجيل الأقساط ليس فقط من خلال البنوك ولكن أيضًا من خلال الصناديق مثل صندوق المرأة والإقراض الزراعي وصندوق الحج والأيتام وغيرهم.
وقال إنه جرى المطالبة عن طريق غرفة عمّان مباشرة بتأجيل الأقساط بدون فوائد أو عمولة تأخير ولغاية الآن لم تتخذ البنوك أي أجراء في عملية تأجيل الأقساط.
واعتبر القواسمي أن تأجيل الأقساط يهم المواطن ويحرك الأسواق التي تشتكي من ضعف بالقوة الشرائية والسيولة النقدية.
وطالب القواسمي الحكومة تأجيل أقساط الضريبة وضريبة المبيعات والمسقفات ورخص المهن.
وأما عن توافر السلع قال القواسمي إن السلع من مختلف الأصناف متوفرة في الأسواق ولم يحصل نقص بأي صنف مع حلول شهر رمضان.
