الخبر يقول إن وزير الداخلية مازن الفراية، قرر استحداث تأشيرة إلكترونية وكان قبلها قرر استحداث تاشيرة متعددة السفرات.
القرار جيد ومع أنه تأخر كثيرا لكن أن يحصل خير من أن لا يحصل.
لا نريد فقط أن نقول أن مثل هذه التأشيرة ستسهل على الراغبين بزيارة الأردن فقط بل لكنها ستنهي البيروقراطية والمزاجية في منح التاشيرات وستوفر كثيرا من الوقت والتكلفة على المسافر الذي يمنع دخوله الاردن حتى بعد ان يدفع ثمن تأشيرة غير مستردة ويطلب إليه العودة في أول طائرة مغادرة.
الهدف هو تقديم التسهيلات للمستثمرين وزوار المملكة، لمنفعة وفائدة الاقتصاد وانسيابية حركة السياح وطالبي العلاج والتجار ورؤوس الأموال.
هذا خبر جيد ولعل تحرك وزير الداخلية في هذا الإطار جاء بعد ملاحظات عديدة حول تعقيدات منح التأشيرات في بلد يحتاج الى زوار وسياح ورجال أعمال, لكن الأهم هو كسر تابوهات كانت ولا تزال تفيض بالتعقيدات والخوف من الآخر.
في الإمارات هناك إقامة تسمح للأجانب بالعمل في البلاد بدون كفالة. وهناك نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، وأخيرا تأشيرة سياحية لمدة خمس سنوات، فقط بإبراز كشف حساب بنكي لآخر ستة أشهر برصيد (4000) دولار.
وفي تركيا الشروط أسهل كثيرا فتملك شقة أو حتى عقد إيجار طويل يكفي لمنح الإقامة ولفترات طويلة حتى دول أوروبا بدأت بمنح تسهيلات مغرية ومؤخرا فتحت بعض دول أوروبا الشرقية أبوابها للسياح ورجال الأعمال من دول الخليج فقررت منح تأشيرة الدخول في المطارات.
في الأردن منح الإقامة الدائمة أو الجنسية لأي مستثمر عربي أو أجنبي لا تزال شروطها صعبة, حتى منح الإقامات لا تزال عملية متشابكة فوزارة العمل توافق ووزارة الداخلية لا توافق وهكذا..
بلا شك أن أمام المستثمر والسائح عروضاً أفضل فهو في بعض الدول لا يحتاج الى تجميد مبلغ كبير من المال لفترات طويلة بينما يستطيع أن يستثمرها في مشروع يدر عليه ربحا وفي ذات الوقت يوفر فرص عمل ومعروف أنه في ظل الظروف القائمة والشروط سيفكر المستثمر المحتمل كثيرا ويتنقل بين الخيارات.
المشكلة كانت دائما في منح المستثمر او حتى طالب العلاج تاشيرة واقامة دون أفراد عائلته.
لا أعرف لماذا نحن مرعوبون من جنسيات محددة ترغب في زيارة الأردن للطبابة أو التعليم أو السياحة أو الرغبة للإقامة بعد سن التقاعد أو حتى قبله ولماذا نحن مرعوبون من المستثمر العربي أو الأجنبي فنضع شروطا لا تصل الى بساطة شروط تضعها دول أكثر كفاءة اقتصاديا..!
ليس غريباً أن يستثمر الأردنيون مئات الملايين من الدنانير في شراء عقارات في دبي وقبرص وتركيا وأميركا وبريطانيا وأوروبا.
كنا ولم نزل على قناعة بأن هذا البلد يحتاج لأن ينفتح ويفتح أبوابه ففي الحركة بركة.
