أداء شركات التعدين (الفوسفات والبوتاس) كان قياسيا بكل المقاييس والتوقعات بعام اخر افضل مع استمرار ارتفاع الطلب على منتجات الشركتين ومع تنويع هذه المنتجات.
سبب هذه الربحية ارتفاع الأسعار العالمية، هذا صحيح لكن، خطط الشركتين في تصويب بعض التشوهات وضبط كبير للنفقات اضافة الى الإنفاق المناسب على مشاريع راسمالية سبب وجيه لهذا الاداء.
ستوزع شركة الفوسفات أرباحا نقدية على المساهمين بنسبة 300% من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ 82.5 مليون دينار، وهي اكبر نسبة توزعها الشركة منذ سنوات
ومثلها ستوزع شركة البوتاس أرباحا نقدية على المساهمين بنسبة 180%؛ أي ما يعادل حوالي (150) مليون دينار وهي نسبة كبيرة ايضا.
هذه سيولة سترفد السوق والخزينة معا فارباح الحكومة والضمان الاجتماعي عن مساهماتهما في راس مال الشركتين ستكون بمقدار هذه المساهمة عدا عن ضريبة الدخل وغيرها من العوائد التي ستتلقاها الخزينة.
سترفع شركة الفوسفات رأسمالها من 82.5 مليون دينار الى 247.5 مليون دينار، توزعها كأسهم مجانية على مساهمي الشركة ومن بينهم الحكومة والضمان الاجتماعي عن طريق رسملة ما مقداره 165 مليون دينار من رصيد الأرباح المدورة، والتي تشكل ما نسبته 200% من رأس المال.
ارباح شركات التعدين وهي من اهم روافع النمو تمنح الاقتصاد جرعات ايجابية،
لا شك أن الخزينة ستكون سعيدة بهذه النتائج لأن مواردها سترتفع من عائدات الأرباح وضرائب التعدين والرسوم واسهامات هذه الشراكات الكبرى «البوتاس والفوسفات» في المسؤولية المجتمعية والاهم الحفاظ على العمالة الاردنية فيها والتوسع في التوظيف إن أمكن.
يكتسب قطاع التعدين أهمية خاصة في الاقتصاد الوطني، فهو ثروة طبيعية محلية. وباعتباره صناعة استخراجية، فإن القيمة المضافة فيه عالية جداً، وأعلى من أي قطاع آخر.
ومع أن مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لا تعكس اداء الشركات الا انه يحمل إمكانيات توسع كبيرة، كما أنه مخصص للتصدير وبذلك يكسب عملات أجنبية تعزز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية، ويوظف أعدادا كبيرة من مختلف فئات القوى العاملة.
صعود أو هبوط صادرات التعدين كما ارتفاع او تراجع ارباحها عملية تخضع لآليات السوق والاسعار العالمية في منافسة قوية، لكن النمو الإنتاجي والتصديري للبوتاس والفوسفات يخضع لمحددات محلية من بينها الضرائب على التعدين التي ستحتاج الى مراجعة.
لا يجب ان تغري ارباح الشركتين صناع القرار على التمسك برسوم التعدين المرتفعة التي تدفعها الشركات بل على العكس فكلما كانت التسهيلات الممنوحة تصب في مصلحة الشركات كلما ذهبت الى مزيد من التوسع والاستثمار والقدرة على المنافسة في الاسواق العالمية.
على الحكومة ان تفكر في وسائل دعم تدشين الشركات مشاريع جديدة بالنظر الى الحاجة المتنامية للانتاج الغذائي في العالم لمواجهة المخاطر.
دعوا الشركات تعمل, ونتائجها تدل على انجازاتها فهي قد اكتفت من محاولات تشويه إنجازاتها, لا تجدي نفعا.
qadmaniisam@yahoo.com